مكافحة فيروس كورونا: اللقاح سيكون "حتمًا مجانيًا للجميع"

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن اللقاح الموصى به ضد فيروس كورونا سيكون "مجانيًا حتمًا للجميع"، مشيرا إلى مسعى الجزائر "الاحترازي" فيما يتعلق باختيار هذا المنتج الذي لم "يتم" بعد.

وأضاف "أنا لا أتدخل في قرارات سيادية، فلطالما كانت الصحة مجانا في الجزائر، فلماذا تريدون أن يدفع المواطنون ثمن الخطر؟.

وقال الوزير ردا على سؤال للصحافة على هامش لقاء افتراضي جرى بمقر دائرته الوزارية حول موضوع "الاستفادة العادلة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في إفريقيا"، إن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون بالضرورة مجانيًا لجميع فئات السكان".

وحضر هذا اللقاء الذي دام يومين، إلى جانب البروفيسور بن بوزيد، كل من الوزير المنتدب لإصلاح المستشفيات الأستاذ إسماعيل مصباح وممثل عن وزير المالية.

وشدد وزير الصحة على أن "إعلان اختيار اللقاح وموعده يقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية أو الوزير الأول"، مشيراً إلى أنهما من "سيقرران" الاختيار الذي سيتم تقديمه من قبل اللجنة العلمية الخاصة، موضحا أنه، في الوقت الحالي، "لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد!".

كما أشار إلى أننا "قمنا حتى الآن، بعمل لتصنيف معايير الجودة والسعر وما إلى ذلك، من بين اللقاحات الأكثر تقدمًا، ربما في غضون أيام قليلة، سيعطي إحدى اللقاحات نتائج أفضل من الأخرين"، وأوضح أن هناك حتى الآن نحو 321 مبادرة بحثية للقاحات في العالم.

وأكد المسؤول نفسه مجددًا على نهج البلاد "الاحترازي" في اختيار العلاج المضاد لفيروس كورونا، مجددًا قرار الجزائر بالانتظار حتى "تأهيل" المنتج، في ضوء تجارب الدول التي بدأت في عملية التطعيم، مذكرا بتقليص المرحلة الثالثة من التجارب التي تجريها المعامل بسبب "الطوارئ" الصحية العالمية.

وردا على سؤال حول الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالتلقيح، أكد الوزير أنه "إذا كان اللقاح مماثلا للمنتجات التي اعتادت الجزائر استخدامها، فلن يطرح هذا أي مشكلة"، مذكرا أن البلاد "قد سبق لها تطعيم 10.000 طفل في أسبوع واحد".

و تابع قوله إنه إذا تم اختيار لقاح آخر، فهناك "لوجستيات كاملة قيد الدراسة" تتعلق، من بين أمور أخرى، بنقلها وتكييفها، قبل أن يذكر بأن الاستراتيجية الموضوعة لهذا الغرض تقوم على "فريقي عمل"، أحداهما، الذي يرأسه هو نفسه، يتعلق باختيار وسعر واستراتيجية التلقيح، في حين أن الثاني، الذي يشمل مختلف الدوائر الوزارية، فمكلف بالجوانب المتعلقة بشكل أساسي بالاقتناء والتعبئة وتسليم المنتج المعني.