المصفي منصف بادسي في محاكمة الخليفة: 86 بالمائـــة مـــن أمــــوال بنك الخليفـــة ضـــاعت ولم نتمكن من استرجاع 16 ألف مليار

* عوضنا المتضررين بنسبة 14 بالمائة          * عدد المتضررين المسجلين لدى المصفي بلغ 11 ألفا
أكد، مساء أمس الثلاثاء، مصفي بنك الخليفة منصف بادسي، خلال الاستماع لشهادته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في اليوم الثالث من محاكمة بنك الخليفة، بأن 86 بالمائة من أموال بنك الخليفة ضاعت ولم يتمكن من تعويض المتضررين، سوى بنسبة 14 بالمائة فقط.
وقال المصفي بادسي بأنه لم يبق في خزينة البنك خلال التصفية سوى مبلغ 28 مليار سنتيم، ينتظر توزيعها على متضررين يقدر عددهم بـ 2000 مسجل يوجدون في قائمة الانتظار والذين سيعوضون بنسبة 14 بالمائة من أموالهم المودعة في البنك، مؤكدا بأنه لم يسترجع من أموال بنك الخليفة سوى 36 مليار سنتيم «360 مليون دج» فقط، في حين مبلغ 16 ألف مليار سنتيم «160 مليار دج»، ضاع ولم يتمكنوا من استرجاعه.
وذكر بادسي أمام هيئة المحكمة بأنه واجه هموما كبيرة وعذابا شديدا وعراقيل مختلفة خلال عملية التصفية، وانتقد المصفي لا مبالاة بعض المتضررين من المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك الخليفة، ولم تتقدم لتسلم نسبة التعويض المقدرة بـ 14 بالمائة رغم استدعائهم، مضيفا بأنه وجد صعوبة كبيرة في دفع المبالغ لبعض المتضررين، مشيرا إلى أن عددا منهم مهاجرين في الخارج ولم يتمكنوا من الاتصال بهم.
وفي السياق ذاته قال بادسي بأن عدد المتضررين المسجلين لدى المصفي قدر بـ 11 ألف مسجل، منهم 4 آلاف رفضت طلباتهم لأنها غير مؤسسة، مشيرا إلى أنه اقترح على وزير المالية دمج أموال الأشخاص المتضررين الذين لم يتقدموا لتسلم نسبة تعويضهم ضمن المال العام، وقال لا يمكن أن تبقى هذه الأموال بدون استغلال.
من جهة أخرى استفسر دفاع المتهم عبد المومن خليفة مع المصفي حول عدم تجديد مهمته في التصفية التي انتهت خلال سنة 2019، ليرد بادسي قائلا، بأنه كلف بهذه المهمة من طرف اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، وعدم تجديدها لا يعني التخلي عن مهامه والمنصب يبقى شاغرا، بل عليه إكمال مهمته الشاقة في التصفية، وبخصوص تباطؤ عملية التصفية التي فاقت 17 سنة، قال بادسي بأنه كل سنة يقدم توقعات حول الملف، والعراقيل عديدة والمهمة ليست سهلة حسبه.
rمدراء مؤسسات عمومية
إغراءات الخليفة وتخفيض نسبة الفوائد في البنوك العمومية شجعتنا
أجمع أغلب الشهود من مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة، بأن الإغراءات التي كان يقدمها الخليفة من رفع نسبة الفوائد إلى 14 بالمائة، وانخفاض النسبة في البنوك العمومية إلى  3بالمائة، شجعهم على سحب الأموال من البنوك العمومية وإيداعها في بنك الخليفة، وأجمع جل الشهود في أقوالهم بأنهم لم يتلقوا أي ضغوطات من جهات عليا لإيداع أموال المؤسسات العمومية في بنك الخليفة، كما أكدوا أن الأموال ضاعت، ولم يسترجعوا منها سوى نسبة ضئيلة تقدر بـ 14بالمائة، خلال مرحلة التصفية.
واستمعت في هذا الإطار هيئة المحكمة للمدير العام الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري بتلمسان عبد الوهاب بيمار، وتحدث عن إيداع 20مليار دينار في بنك الخليفة بعد العرض الذي تقدمت به وكالة وهران لبنك الخليفة والمقدر بفوائد بنسبة 10بالمائة، وأكد نفس المتحدث بأن قرار الإيداع اتخذه مجلس الإدارة، ولم يتلق الديوان أي ضغوطات أو تعليمات من جهات عليا لإيداع الأموال، مضيفا بأن الأموال لم تسترجع.
كما استمعت هيئة المحكمة للمدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للخدمات البحرية قاضي بوعلام، والتي أودعت 10 مليار دينار، مشيرا إلى أن انخفاض الفوائد في البنوك العمومية والإغراءات التي تقدم بها بنك الخليفة بنسبة فائدة تقدر بـ  12,5 بالمائة، دفعهم إلى تحويل الأموال من بنوك عمومية إلى بنك الخليفة، مضيفا بأنهم لم يسترجعوا من المبلغ الإجمالي المودع سوى 60 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته استمعت محكمة الجنايات إلى نورالدين شرامي المدير الأسبق لتعاضدية الكهرباء والغاز، والتي أودعت 10 مليار سنتيم بنسبة فائدة تقدر بـ 13بالمائة، كما تم الاستماع للمدير الجهوي الأسبق للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نورالدين يحياوي، حيث تم إيداع مبلغ       5مليون دينار في بنك الخليفة بنسبة فائدة 10بالمائة، وفي نفس الإطار استمعت المحكمة لعضو سابق بتعاضدية الأمن الوطني مقراني محمد أمزيان، حيث أودعت التعاضدية مبلغ 225مليون دينار في بنك الخليفة بنسبة فائدة  تقدر ب14بالمائة، وبرر الشاهد تحويل أموال تعاضدية عمال الشرطة من بنك عمومي إلى بنك الخليفة بسبب الفارق في نسبة الفائدة، حيث البنوك العمومية، كانت تقدم نسبة فائدة ب 3 بالمائة وبنك الخليفة يقدم فوائد بنسبة 14بالمائة.
rالخبير المحاسبي عبد الحميد فوفة
لو قامت مفتشية البنك المركزي بمهامها لما كانت لدينا هذه القضية
استمعت هيئة محكمة الجنايات للخبير المحاسبي والمالي عبد الحميد فوفة الذي عين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة لإجراء خبرة حول بنك الخليفة، وقدم فوفة شهادة جديدة في الملف لم يذكرها في أقواله في المحاكمتين الّأولى والثانية، حين قال «لو قامت مفتشية بنك الجزائر بدورها، لما كانت لدينا اليوم قضية في العدالة تسمى الخليفة»، وحمل نفس المتحدث المسؤولية لمفتشية بنك الجزائر التي لم تقم، حسبه، بدروها في التفتيش، إلى غاية تعيين متصرف إداري وتجميد التجارة الخارجية للبنك.
وقال فوفة بأن بنك الخليفة كان يسير بطريقة فوضوية، مشيرا إلى اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ 3,2 مليار دينار، تمثل قصاصات محاسبية معلقة، منها 10 قصاصات بالعملة الوطنية وواحدة بالعملة الصعبة، وحاول فوفة أمام المحكمة أن يقدم تفسيرا لهذه القصاصات المعلقة، وأوضح بأن بعد تفتيش البنك من طرف مفتشية بنك الجزائر، بعد تعيين المتصرف الإداري، وعثورهم على هذه الثغرة المالية الكبيرة، حاول مسؤولي البنك تغطية هذه الثغرة بالقصاصات المعلقة، في حين لم يجدوا لها تفسيرا في الميدان ولا مقابل نقدي لها، وتعتبر في هذه الحالة اختلاسا حسبه، وقال أن هذه القصاصات تمثل أموالا كانت تخرج من وكالات بنك الخليفة بالولايات نحو الصندوق الرئيسي للبنك بالشراقة، لكن هذه الأموال لم تدخل للصندوق وكانت تحول لجهات أخرى، وهنا تبقى حسبه علامات الاستفهام مطروحة حول وجهة هذه الأموال.
وفي السياق ذاته استمعت محكمة الجنايات للمفتش مجيد قاوا المعين من طرف المتصرف الإداري محمد جلاب لإجراء التفتيش في بنك الخليفة، وكشف الشاهد عن اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب3,2مليار دينار، تمثل قيمة قصاصات محاسبية بقيت معلقة ولا تملك مقابل نقدي، وقال بأن تكليفه من طرف المتصرف الإداري كان في شهر مارس 2002، وذلك بعد تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة، مضيفا بأنه تنقل رفقة طاقمه إلى الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة لإجراء التفتيش، ومن بين الخروقات التي اكتشفت، الثغرة المالية المذكورة، وعدم احترام المعايير المعمول بها في تسيير البنوك، إلى جانب وجود أموال خرجت من الوكالات بالولايات ولم تصل إلى الصندوق الرئيسي، إلى جانب خروقات في التجارة الخارجية.
كما استمعت المحكمة لأعمر نموس بصفته عضو سابق في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، و الذي تحدث عن تسجيل خروقات كثيرة في بنك الخليفة، سواء في تسير البنك أو في مجال التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن بنك الحليفة فتح 68وكالة عبر الوطن، ووصلوا إلى وجود   5وكالات معتمدة فقط، والبقية لا تحصل على اعتماد، مؤكدا أن وكالة باريس التي فتحها الخليفة، هي الأخرى لم تكن معتمدة، ويتعلق الأمر بمجرد مكتب تمثيلي للبنك.
rأبوجرة سلطاني
لم أتلق أي وثيقة تتعلق بإيداع أموال الصناديق في الخليفة ولو وصلتني لاعترضت
واستمعت هيئة المحكمة أمس لشهادة أبوجرة سلطاني بصفته وزيرا سابقا للعمل والضمان الاجتماعي في الفترة مابين جانفي 2000وماي 2001، وذلك في القضية المتعلقة بإيداع أموال الصناديق التابعة للوزارة في بنك الخليفة، حيث أودع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مبلغ 1200مليارسنتيم، كما أودع صندوق التقاعد نفس المبلغ واسترجع منه 800مليار سنتيم، كما أودع صندوق التأمين عن البطالة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء أموالا معتبرة، ونفى أبوجرة سلطاني علمه بإيداع أموال الصناديق في بنك الخليفة، وقال هذا أمر خطير ومن غير المعقول أن صناديق تعيش عجزا تودع أموالها في بنك خاص، مشيرا إلى أن هذه الصناديق لها قوانينها الخاصة ولها مجلس إدارة ينظم قانونية هذه الصناديق وتسييرها وميزانيتها ومداولاتها، كما أن أغلبية الثلثين في مجالس الإدارة الخاصة بهذه الصناديق ممثلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين واثنين فقط تابعين للوزارة والبقية يمثلون الباترونا، والذي حصل، يقول أبوجرة، أن مجالس الإدارة الخاصة بهذه الصناديق اتخذت قرارات إيداع الأموال دون تبليغ الوزارة الوصية، وقال بأن مجالس الإدارة في هذه الصناديق ملزمة قانونا بتبليغ الوزارة خلال 15 يوما، والوزير خلال مدة 30 يوما يرد إما بالقبول أو الرفض أو التحفظ، مؤكدا بأنه وصلته تقارير من هذه الصناديق تتعلق بالتسيير العادي لها، لكن لم تمر عليه أي وثيقة تتعلق بإيداع الأموال في بنك الخليفة.
وفي السياق ذاته تحدث أبوجرة سلطاني إلى ورود خطأ في قرار الإحالة يلاحقه منذ 2007، ويتعلق بالفترة التي قضاها على رأس وزارة العمل، مشيرا إلى أن قرار الإحالة تضمن تواجده على رأس الوزارة إلى غاية ماي 2002، في حين أنه غادر الوزارة في ماي 2001، وبذلك إذا قامت الصناديق بتبليغ الوزير بإيداع الأموال في بنك الخليفة بعد ماي 2001، فيتحمله الوزير الذي جاء بعده.
وكان المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة آيت بلقاسم محرز قد استمعت له المحكمة مساء أول أمس كمتهم في القضية حول إيداع أموال الصندوق في بنك الخليفة، وقال المتهم بأن الإيداع كان بعلم الوزير، واصفا أبوجرة بـ «الكاذب»، وأن كل شيء كان بعلمه، كما واجهته القاضية أمس مع أبوجرة سلطاني وتمسك المتهم بأقواله، وقال إن إيداع الأموال كان بعلم الوزير، وبأنه يملك وصولات إيداع تقارير مجلس الإدارة لدى الوزير، التي تتحدث عن إيداع الأموال في بنك الخليفة، في حين الوزير حسبه لم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب، وبذلك يعتبر هذا الموقف موافقة ضمنية منه، مثل ما قال المتهم، وهو ما نفاه أبوجرة سلطاني.
كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة شرعت مساء أمس في الاستماع للأطراف المدنية الممثلة في المؤسسات والأشخاص المتضررين من بنك الخليفة، وينتظر أن يشرع اليوم الأربعاء في مرافعة ممثل النيابة العامة والتماس الأحكام ضد المتهمين.
نورالدين ع