مسيرو وكالات عقارية يتحدثون عن عراقيل أمام تطبيق التعامل بالصك: "من أيــن لك هــذا"تخيف أصحــاب الشكــارة

أجمع العديد من أصحاب وكالات عقارية، على أن الإجراء الجديد للتعامل بالصكوك البنكية الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح جويلية الجاري، سيسبب بعض الإضطرابات في التطبيق التعاملي بين البنك والزبون، وهذا ما يخيف هؤلاء المتعاملين الذين أوضحوا أن القانون بحاجة لضوابط تكميلية من أجل ضمان نجاعة تطبيقه لدى البنوك.
بعد 20 يوما من دخول القانون الجديد للتعاملات البنكية الذي يقضي بضرورة التعامل بالصكوك في بعض التعاملات التي تفوق 100 مليون بخصوص السيارات و500 مليون للعقار، قامت النصر بجولة لدى العديد من الوكالات العقارية بوهران وبعض المواطنين الذين تعاملوا بهذا الإجراء، وكانت الآراء متفاوتة ولكنها تصب في ضرورة دعم هذا القانون بإجراءات تنظيمية أخرى.
 حيث قال صاحب وكالة عقارية أنه كان الأحرى أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية قبل البدء في تطبيق القانون، فسوق العقار تعمها الفوضى والأغلبية من أصحاب الوكالات لا يتعاملون بالصكوك ويتهربون من دفع الضرائب المرتفعة التي لا تمكنهم من الربح أثناء المعاملات مع الزبائن، وأضاف أن الإسراع بتسقيف أسعار العقارات من شأنه تسهيل المهمة و تمكين البنوك من استرجاع جزء كبير من الأموال المتداولة حاليا في السوق السوداء.
 بينما يرى صاحب وكالة عقارية آخر، أن المشكل المطروح أساسا هو قضية التصريح بمصدر الأموال، حيث أن الزبون عندما يذهب للبنك لإيداع الأموال التي هي مبالغ العقار الذي اشتراه، يطلب منه إرفاق المبلغ بتصريح عن مصدر هذه الأموال ونفس الإجراء يواجه صاحب المال الذي باع العقار، وحسب المتحدث فإن هذه عراقيل ستساهم في لجوء المتعاملين للسوق السوداء أكثر من الوقت الماضي مؤكدا في هذا الصدد «أعرف متعاملين أصبحوا حتى يلجأون لإجراء الهبة بينهم لتفادي التدابير سابقة الذكر».  ومن أجل هذا اقترح محدثنا أن يتم إلغاء هذا الإجراء أي التصريح بمصدر المال لأن- مثلما قال - الجزائريين معروفون بعدم الادخار في البنوك بل في بيوتهم و بالتالي لا يمكنهم إثبات مصدر أموالهم التي جمعوها على مدار السنين، وفعلا التقينا بسيدة اضطرت لتبرير مصدر الأموال التي اشترت بها سيارة جديدة بكتابة تقرير عن كيفية ادخارها للأموال على مدار السنين باقتطاعها من أجرتها الشهرية.
و أشارت صاحبة مؤسسة للترقية العقارية أن التعامل المباشر بهذا الإجراء لم يبدأ بعد عندها لأن تطبيقه صادف شهر الصيام وعيد الفطر، ولكن تخوفها من إشكال التصريح بمصدر المال يبدو قائما من خلال كلامها حين قالت للنصر «نحن نتعامل بالصكوك البنكية منذ سنوات وهذا الإجراء ليس بالجديد علينا في تعاملاتنا، ولكن إدراج شرط التصريح بمصدر الأموال هو الذي يزعجنا وقد يسبب بعض الاضطراب في التعامل مع الزبائن حتى في تعاملنا نحن مع البنوك» وارتأت هذه السيدة أن تتم إعادة النظر في الإجراءات البنكية كلها خاصة عدم توفر الأموال والاضطرار للتصريح بما سيفعلون بالمبالغ التي تستخرجها بمعنى حسبما شرحت لنا، أن المتعاملين عندما يلجأون لاستخراج أموالهم المودعة في البنك يضطرون لتقديم تصريح ماذا سيفعلون بها وهذا ما أثار استغرابها.
 وفي نفس السياق، أكد صاحب وكالة عقارية آخر، أن هذه التعقيدات المتعلقة بالتصريح ستبعد المتعاملين أكثر عن البنوك وتنعش السوق السوداء، موضحا في شق آخر «عندما يبيع زبون شقته ب 900 مليون سنتيم، فيضطر مع المشتري لتسديد مبلغ 100 مليون سنتيم من أجل إنهاء التدابير القانونية للمعاملة البنكية ومع الضرائب أيضا، وهذا ما يدفع الجميع للسوق السوداء» منهيا كلامه معنا بالمطالبة بضرورة إعادة النظر في الضرائب أثناء هذا التعاملات.
وبين هذا وذاك، ينتظر الجميع البداية الفعلية لتطبيق إجراء التعاملات بالصكوك البنكية ميدانيا بين المتعاملين خاصة في سوق العقار وسوق السيارات.   
هوارية.ب