وزير التعليم العالي والبحث العلمي من وهران : الدستور الجديد يُمكِّن النُخب الجامعية من لعب دورها الريادي في التنمية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الباقي بن زيان، أمس من وهران، أن الدستور الجديد يتضمن أدوات قانونية يتم دسترتها لأول مرة من أجل تمكين النخب الجامعية والأكاديمية من لعب دورها الريادي وتحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير خلال كلمته التي ألقاها أمام فعاليات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء فدرالية المجتمع المدني بقاعة سينما السعادة بوهران، أنه في الدستور الجديد تمت دسترة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، والمجلس الوطني للبحث والتكنولوجيات، وهي وفق المتحدث تأكيد قوي من السلطات على تشجيع الإبداع والابتكار وتقوية روح المبادرة والارتقاء بمكانة البحث العلمي والتكنولوجي، بالإضافة لكونها خطوة هامة في مسار التقدير والاحتفاء بالنخب ورجال العلم.
منوها في الوقت نفسه بدرجة الوعي التي برهن عليها الطلبة الجامعيين أثناء الحراك، وهي ذات المؤهلات المنتظرة منهم حسب الوزير، للانخراط في حركية إثبات مواهبهم وقدراتهم وعبقريتهم  للتجديد والإبداع والابتكار، من خلال التفافهم في جمعيات علمية وثقافية وفنية ونوادي علمية وكذا انخراطهم في مخابر البحث العلمي وهي الأطر الملائمة للتجديد، ولتسخير المادة الرمادية وتوظيفها لخدمة المجتمع وتحقيق الرفاهية.
وركز وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته، على أن الجزائر الجديدة ستتحقق بفضل مساهمة كل الكفاءات سواء داخل أو خارج الوطن، خاصة تلك الكفاءات التي عانت من التهميش والإقصاء والإبعاد الذي مارسته ضدها الجماعات التي انفردت بالسلطة وكممت الأفواه وحرمت الجزائر من جهد وقدرات أبنائها، مضيفا أن الجزائر التي يتطلع الجميع لبنائها هي التي ستنبثق عن التصويت على الدستور الجديد الذي سيجد فيه كل جزائري مكانته التي تسمح له بتوظيف قدراته ومؤهلاته لخدمة الوطن.
وأفاد الدكتور بن زيان أن مشروع الدستور الجديد يعكس طموحات الجزائريين في جزائر متعددة، حرة وديموقراطية ومتنوعة يبنيها الجميع وتستمد قوتها من الجميع، وكل شخص يحبها بطريقته ومنهجه، لأنه دستور يكرس الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والحريات الفردية والجماعية، ونبذ كل ما من شأنه أن يخلق الفوارق بين الجزائريين وتعزيز الاحترام المتبادل بين كل فئات المجتمع، خاصة وأن الدستور المعروض للتصويت يوم الفاتح نوفمبر هو دستور توافقي.
وقال الوزير أن مشروع الدستور الجديد، هو استجابة لتطلعات الشعب الجزائري بعد حراك 22 فبراير الذي أبهرت سلميته كل العالم، مبرزا أن الشعب وقتها طالب بوضع حد للممارسات الاستبدادية والاقصائية التي انتهجتها العصب المنتفعة وكادت هذه الممارسات أن تعصف بالدولة الوطنية ومقوماتها، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يحصن ثوابت الأمة وعناصر الهوية الوطنية ويقوي الروابط بين أبناء الشعب الواحد ويحميه من كل أشكال التلاعبات السياسية.
وأضاف المتحدث أن الشعب طالب أيضا باسترجاع حقه في ممارسة سيادته ومواطنته، وبالمشاركة السياسية باعتبار أنه مصدر لكل سلطة شرعية تأتي عن طريق الانتخابات بعيدا عن أي تزييف أو تزوير، داعيا الجميع للتصويت بـ «نعم» للدستور الجديد الذي عدد إيجابياته وقال أنه سيضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وتحقيق النهضة الاقتصادية والرفاهية التي يحلم بها الشعب ويصون كرامته.
بن ودان خيرة