وزير التجارة: مشروع الدستور الجديد هو "اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة"

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الاثنين، بالبليدة، أن مشروع الدستور الجديد هو "المحطة المفصلية واللبنة الأولى لبناءالجزائر الجديدة".
وقال رزيق في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه مع المجتمع المدني على هامش زيارة عمل قادته إلى الولاية إن "مشروع الدستور الجديد يعد محطة هامة ومفصلية في بناء الجزائر الجديدة والتأسيس لها" .
وأضاف أن الاستفتاء على الوثيقة المعدلة للدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل يعتبر بمثابة "تجديد البيعة لآبائنا الشهداء والمجاهدين وبناء الجزائرالمتطورة التي كانوا يحلمون بها والتي تصون كرامة أبنائها وتقضي على اليأس والآلام والفتنة".
وذكر وزير التجارة أن مشروع الدستور يعد "أحسن الدساتير التي مرت على تاريخ البلاد"، حيث تم تنقيحه من أكثر من 5000 مقترح قدمته مختلف أطياف المجتمع ولهذا يعد --كما قال-- "أحسن دستور يوحد الجزائريين ويقضي على الفرقة".
وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد سيعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله ويحترم الحريات في إطار قوانين الجمهورية ومبادئ الأمة ويضمن النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأخلقة العمل السياسي والتوزيع العادل لخيرات البلاد على جميع مناطق الوطن.
كما شدد على أن هذه الوثيقة هي "دستور رئيس الجمهورية الذي دافع عن فلسطين بدون هوادة ويدافع عن هذا الوطن بكل إخلاص"، داعيا جميع الجزائريين بصفة عامة ومواطني البليدة بصفة خاصة إلى الانتخاب بـ "نعم" وبقوة على هذه الوثيقة التي ستؤسس لجزائر جديدة.
وقال في هذا الصدد "أدعوكم لأن تكون البليدة التي أبتليت بوباء كورونا ولقيت تضامنا غير مسبوقا من كافة ولايات الوطن لان تبرهن على تجديد العهد مع مبادئ نوفمبر"، لافتا إلى انه لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية يتم إدماج بيان أول نوفمبر ضمن ديباجة الدستور مما يدل على تمسك الجزائر بقيم الثورة التحريرية المجيدة.
وكان للوزير في نهاية زيارته لقاء جواريا في الساحة العمومية لمدينة بوفاريك أين التقى جمعا من المواطنين، حيث تم التأكيد على ضرورة التوجه "بقوة لصناديق الاقتراع يوم الفاتح نوفمبر للتصويت بـ "نعم" على مشروع تعديل الدستور.

وأج