الوزير محمد الشريف بلميهوب من البرج : مشروعُ تعديل الدستور يُعزِّز الدور الرقابي للقضاء على الفساد

قال، أمس السبت، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستشراف، محمد الشريف بلميهوب، أن مشروع تعديل الدستور، وضع الخطوط العريضة لتعزيز الدور الرقابي على المؤسسات، و من ذلك إنشاء مؤسسات خاصة للقضاء على الفساد، والخروج من هذا النفق المظلم الذي نخر قدرات البلاد، وجعلها في وضع اقتصادي ومالي صعب، تحتاج البلاد لتداركه والنهوض به، إلى وعي مجتمعي وجهود مخلصة ومؤسسات وآليات رسمها وحدد معالمها مشروع التعديل المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر.
و دعا الوزير في لقائه بفعاليات المجتمع المدني على مستوى دار الثقافة محمد بوضياف بولاية برج بوعريريج، إلى التوجه لصناديق الاقتراع بقوة، والتصويت بـ «نعم» على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء يعتبر الانطلاقة الصادقة لتحقيق مطالب الحراك وتجسيدها، لما تضمنه من مواد و نصوص قانونية استجابت في أغلبها لمطالب الشعب، مشيرا إلى أن الاستفتاء على الدستور يختلف عن باقي الانتخابات، باعتبار أنه يبتعد عن الصراعات السياسية أو حسابات تأكيد الشرعية، بل هو نتاج لعمل خبراء ومختصين، في دراستهم لمقترحات قدمت من عمق الشعب، وبناء على الثغرات والاختلالات التي كادت تكون سببا في انهيار تام للدولة، لولا وقوف الشعب الجزائري في الحراك ضد من كانوا سببا في الفساد وفي إضعاف الدولة اقتصادية واجتماعيا.و أضاف، محمد الشريف بلميهوب، أن الانطلاقة الرئيسية لبناء صرح الدولة الجديدة، و تمتين أسسها على قاعدة صلبة ستكون من الدستور، كوعاء جامع ينبذ الفرقة ويشجع على قيم التسامح والتعايش، لأنه كما أضاف منبع القوانين الأخرى التي تعالج الاختلالات وجميع القضايا، خاصة ما تعلق منها بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، داعيا المواطنين أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي والتبصر والتسامح، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، والعمل على تقويتها لتحقيق الطموحات، معقبا بالقول أن الرهانات والوضع الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى دعامة قانونية وتنظيمية قوية تحظى بدعم الشعب، للخروج من دائرة الخطر، وقطع دابر الفساد.
و في شرحه لأهم ما جاء في مشروع الدستور، وضع ثلاثة نقاط أساسية، أولها التركيز على جميع القضايا المرتبطة بتاريخ ومستقبل الجزائر، انطلاقا من الديباجة التي حافظت على أسس المجتمع والأمة والمبادئ الأساسية للعيش معا، و الدفاع عن الوطن و حقوق الإنسان، فضلا عن الأطر التنظيمية، و لخص الجانب الثاني الذي وصفه بالأساسي، والذي جاء ليضيف لما كان موجود في الدساتير الفارطة، ما يتعلق بالتعديلات في مجال الحريات والحقوق، مشيرا إلى وضع 45 مادة للحريات والحقوق الفردية والجماعية، و حصر الجانب المتعلق بالواجبات في أربع مواد فقط.
مؤكدا على أن مشروع تعديل الدستور جاء بأهم الخطوط العريضة ومنها إنشاء مؤسسات جديدة أولها مؤسسة الشفافية ومحاربة الفساد، ومؤسسات رقابية أخرى، فضلا عن تعزيز دور مجلس المحاسبة و البرلمان ليصبح فعليا، وحق المواطنين في التدخل والتبليغ في إطار منظم، بالإضافة إلى الترتيبات التي سيتم تنظيمها من خلال القوانين في حال الموافقة على التعديل، أما التحدي الثالث، فركز فيه على الاستثمار في رأس المال البشري و بالأخص الشباب.
 ع/ بوعبدالله