تحسبا لما تعتبره بناء اقتصاد الجزائر الجديدة : مُنظمات أرباب العمل تُعلن اتحادها وتؤكد أهمية الاستفتاء على الدستور

أعلنت العديد من منظمات أرباب العمل عن اتحادها من أجل إرساء أسس اقتصاد الجزائر الجديدة، سيما من خلال الاستفتاء حول الدستور الجديد المقرر في الفاتح نوفمبر.
خلال ندوة صحفية جمعت رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي و رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، محمد سعيد نايت عبد العزيز و رئيس كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني و رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، دعت منظمات أرباب العمل الأربعة إلى الاتحاد تحسبا لما تعتبره «مرحلة هامة في بناء الجزائر الجديدة».
وتمت الإضافة على أن هذه المرحلة مرهونة بموعد الفاتح نوفمبر والاستفتاء حول الدستور الجديد الذي قدمت فيه ذات المنظمات إسهاماتها في الجوانب الاقتصادية.
وأكد ذات المصدر «لقد تمت الاستعانة بنا في إعداد هذا الدستور الجديد الذي نعتبره مرحلة هامة في بناء الجزائر الجديدة».
وبالمناسبة أعرب السيد عقلي عن ارتياحه «لكون العديد من اقتراحاتنا قد اعتُمدت في هذا المشروع»، داعيا إلى تركيز كافة الجهود على «مصير الاقتصاد الوطني بعد وباء كوفيد-19 حتى تتأقلم الجزائر مع الوضع لبناء اقتصاد وطني مطابق للمعايير الدولية».
و برأي السيد عقلي فإن هدف منظمات أرباب العمل الأربعة التي يمكن أن تنضم إليها مستقبلا منظمات أخرى يكمن في بلورة عمل مشترك من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدا على دور و إسهام أرباب العمل في دول أخرى في التصدي للأزمة الصحية العالمية».
واسترسل يقول «حان الوقت للاتحاد وهي أيضا هبة تضامنية لأرباب العمل من أجل المساهمة بفعالية في إيجاد حل سريع لتحقيق الانتعاش الاقتصادي»، مذكرا أن هناك العديد من القطاعات في حاجة إلى الدعم بعد تعرضها بشكل كبير لتداعيات الأزمة الصحية، سيما قطاعات السياحة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والري وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال الأستاذ نايت عبد العزيز أنه «أمام هذه الأزمة متعددة الأبعاد المستمرة، يجب إيجاد آليات للدخول في ديناميكية جديدة والمضي قدما».
و شدد في هذا الصدد، على أهمية العمل المشترك والتشاور والحوار بين مختلف منظمات أرباب العمل من أجل التوصل إلى توافق في الآراء «من أجل لعب دورنا كفاعلين اقتصاديين خالقين للثروة».
من جانب آخر أشار رئيس المجلس الوطني لمهن السيارات إلى أن الجزائر تتجه نحو تغيير مهم، واثقًا من تفاؤلها بالتوجهات الحكومية الجديدة من حيث الجانب الاقتصادي.
وأضاف أن «برنامج رئيس الجمهورية يتضمن خارطة طريق اقتصادية نجد أنفسنا فيها».
من جانبه، أشار عبد الوهاب زياني إلى ضرورة دعم المتعاملين الاقتصاديين، خاصة العاملين في قطاعي البناء والأشغال العمومية و الري، و الفلاحة الأكثر تضررا، بحسب قوله، من الأزمة الصحية الحالية.
وفي معرض إشارته إلى رغبة الدولة في دعم الشركات الوطنية، أكد السيد زياني أنه يؤيد «تغيير العقلية» على المستوى الإداري حتى يمكن تنفيذ تعليمات الدولة، خاصة في إطار مكافحة البيروقراطية.
من جانبه اعتبر السيد خلوفي أنه «أمام الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة، من الضروري تضافر الجهود لإيجاد حلول بسيطة لحماية المؤسسات.
من ناحية أخرى، أعرب عن أسفه لأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا ينص على «المزيد من التدابير لحماية المؤسسات»، داعيًا إلى ضرورة أخذ مقترحات أرباب العمل بعين الاعتبار، لا سيما من خلال إشراك منظمات أرباب العمل في إعداد مختلف مشاريع قوانين المالية.
وأج