أستاذ القانون الدستوري الدكتور لطيف عبد المجيد: إعطاء حق الإخطار للمواطن في عدم دستورية القوانين يُعزز الحقوق والحريات

أوضح أمس أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة02 الدكتور لطيف عبد المجيد بأن مشروع التعديل الدستور يعطي الحق للمواطن الطعن في عدم دستورية بعض القوانين أمام المحكمة الدستورية، وقال بأن إعطاء حق الإخطار للمواطن يعزز الحقوق والحريات.
وأوضح الدكتور لطيف عبد المجيد أثناء استضافته بمنتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن قبل دستور 2016 كان الإخطار مختصر على 03 أشخاص هم رئيس غرفتي البرلمان ومجلس الأمة، ورئيس الدولة، وهذا ما ترك عشرات بل مئات القوانين تطبق على الشعب وهي غير دستورية ومخالفة لنصوص الدستور، مشيرا في ذات السياق إلى أن أساتذة القانون الدستوري كانوا ينادون بتعديل آلية الإخطار بالنسبة للمجلس الدستوري لتوسع للأفراد لأنهم هم أصحاب الحقوق، وهناك قوانين غير دستورية تطبق عليهم، ووفق مشروع التعديل الدستوري يمكن للمواطن تقديم الطعن أمام المحكمة والقاضي يدرس طعن المواطن ثم يحوله إلى المحكمة العليا، وهذه الأخيرة تحوله إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية أو عدم دستورية القانون، وإذا حكمت بعدم دستوريته يلغى.
المحكمة الدستورية حيادية وغير مسيّسة
وقال نفس المتحدث بأن إنشاء محكمة دستورية يعد من مطالب أساتذة القانون الدستوري الذين نادوا في أكثر من مرة بإنشاء محكمة دستورية عليا غير مسيّسة والقاضي يكون فيها حياديا، وأضاف بأن هذا المطلب تم تلبيته في المشروع الجديد، ونفس الشيء بالنسبة لإعطاء الحق للمواطن للإخطار في مدى دستورية قانون أو تنظيم أو أمر رئاسي أمام المحكمة الدستورية الذي كان أيضا من بين مطالب أساتذة القانون الدستوري.من جانب آخر أوضح الدكتور لطيف عبد المجيد بأن أشياء مهمة لم تكن موجودة في الديباجة لكنها الآن أصبحت في مشروع التعديل الدستوري جزء منها ومدسترة، خاصة الأمور المتعلقة بالهوية، بحيث كانت موجودة في الدساتير السابقة لكنها لم تكن بهذه الطريقة الموجودة في التعديل الدستوري، وأصبحت في مشروع التعديل جزء لا يتجزأ من الدستور.
التغيير يكون بالانتخابلا بالمقاطعة
وبخصوص مشاركة المواطنين في الاستفتاء الشعبي أوضح الدكتور لطيف عبد المجيد بأن مشاركة المواطن يجب أن تكون فعالة، لأن لا معنى لهذا الدستور بدون مشاركة الشعب، وقال إن التغيير يجب أن يكون عن طريق الانتخاب وليس بالمقاطعة، واستغرب دعوات بعض الأطراف فرض المقاطعة على المواطنين، مضيفا بأن الديمقراطية لا تقوم على إصدار الأوامر للشعب في اختياره، وأضاف نفس المتحدث بأن هذا الدستور هو دستور قانون بمعنى الكلمة، وليس دستور سياسي لأنه يؤصل للمؤسسات، على عكس الدساتير القديمة التي كانت تطلق الوظائف على المؤسسات أي الوظيفة التنفيذية، التشريعية، القضائية، في حين أن في مشروع التعديل الدستوري هذه الوظائف تحولت إلى سلطات بمعنى الكلمة، وهذا الدستور بمثابة قانون يهتم بتنظيم المجتمع من جميع النواحي سواء تنظيم العلاقات في الدولة أو تنظيم السلطات فيما بينها و العلاقات ما بين الأفراد والمؤسسات، كما لا توجد حسبه ضمانة للحقوق والحريات مثل الدستور، ولا يسمح للدولة في حد ذاتها أو أي مشرع الحق في تشريع قوانين مخالفة للدستور بما أن هذا الدستور هو الضامن للحقوق والحريات وبذلك لا يوجد من يعطلها.
مشروع التعديل الدستوري يُعزز الفصل بين السلطات
من جهة أخرى أوضح الأستاذ لطيف عبد المجيد بأن نص الدستور على التوازن الجهوي بين البلديات يعد مكسبا آخر  للمجتمع، وتحقيق هذا التوازن يكون بإعطاء دعم خاص لبعض البلديات الضعيفة ويساهم في حل مشاكل ما يعرف بمناطق الظل، وهذه النقطة لا ينظر إليها حسبه بعين الاختلاف بل تعطي عناية أكبر للمواطن.
و قال أستاذ القانون الدستوري بخصوص دسترة العمل الجمعوي، بأن هذه الخطوة تجعل الحركة الجمعوية تشارك مع السلطات العليا في تسيير شؤون البلاد، على عكس ما كان عليه المجتمع المدني في عهد العصابة حين تحولت بعض الجمعيات إلى أسلوب للنصب والاحتيال.                               نورالدين-ع