مناقشة تعديل الدستور والتصويت عليه: مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تدعو إلى المشاركة «الواسعة»

دعت مبادرة القوى الوطنية للإصلاح أمس الأربعاء في بيان لها, إلى المشاركة «الواسعة» في النقاش والتصويت على التعديل الدستوري المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم وأوضح البيان الذي توّج اجتماع رؤساء الكيانات والكفاءات المكونة لمبادرة القوى الوطنية للإصلاح لـ"تقييم ودراسة" المشروع النهائي لتعديل الدستور، الاستماع إلى تقرير لجنة الخبراء، تم مناقشة التقرير بـ"كل حرية وديمقراطية ومسؤولية" عبر فيه المشاركون عن «آرائهم من زوايا مختلفة اعتمد فيه مقارنات بين مشروع التعديل الدستوري 2020 المطروح للاستفتاء ودستور 2016، ومقترحات المبادرة وما يدور في الساحة الوطنية من نقاش.
كما دعت  مبادرة القوى الوطنية للإصلاح إلى «المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب»
وتم بالمناسبة --يضيف نفس المصدر --"تثمين إدراج جزء هام" من مقترحات المبادرة في وثيقة الدستور 2020 , كما أشادت بـ"النقاش الهام"الدائر في الساحة الوطنية حول القضايا الكبرى التي تناولها مشروع تعديل الدستور.
وفي نفس الإطار نوّهت ذات المبادرة بالإسهامات المتعلقة بتعديل الدستور من مختلف الشركاء في الساحة الوطنية التي كانت محل «تثمين» من مبادرة القوى الوطنية للإصلاح , كما تم خلال --نفس البيان--  «التحفظ على بعض المواد التي جاءت في المشروع الدستوري» الى جانب "التأكيد الدائم على الوفاء للثوابت الوطنية وتطلعات الشعب وحماية مكتسبات الأمة تحصينا لهويتها وتعزيزا لوحدة الوطن وتمتينا للجبهة الداخلية" كما أبقى المشاركون --يضيف ذات البيان --"اجتماع هيئة الرؤساء مفتوحا لمتابعة الأوضاع وأرجأوا القرار بالتصويت بنعم أو لا على الدستور إلى اللقاء القادم" .
 وأج