قال بأنه سيكون بمشاركة الجميع دون تمييز أو إقصاء: جراد: كل بنود الدستور تؤكد القطيعة مع مرحلة الفساد

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الاثنين بولاية البليدة، أن مشروع تعديل الدستور «سيعطي قوة كبيرة لبلدنا» قصد بناء جزائر جديدة بمشاركة الجميع دون «تمييز أو إقصاء»، مشيرا أنه تدريجيا سنصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان و إرادة.
وقال السيد جراد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة المحلية أن «تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسية لبلدنا»، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور «سيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد و بنسق سياسي متوازن وجامع، يمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء».
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر «مرت بوضع صعب جدا»، وعاشت «هبة وطنية وحراكا وطنيا، عبر الشعب الجزائري خلاله عن رفضه للاستبداد والفساد».
وفي هذا الصدد، قال السيد جراد إن «كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد على أن الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة، لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا، وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان و إرادة».
واسترسل قائلا أن «هذا ليس غريبا على قدراتنا ومقدرات شبابنا»، مؤكدا أن مشروع الدستور «يعطي أهمية كبيرة للشباب وللأجيال الصاعدة».
وفيما يتعلق باختيار الفاتح من نوفمبر المقبل كيوم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، قال السيد جراد أنه «تاريخ مهم جدا» لأنه يوم «جوهري وأساسي في تاريخ بلدنا»، كما أن بيان أول نوفمبر دعا «لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية. الجزائر لها أسس في تاريخها ولها تصور لمستقبلها».
و أعطى الوزير الأول صبيحة أمس الاثنين بولاية البليدة، إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020.
للإشارة، صادق مجلس الوزراء أمس الأحد في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.