المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية إبراهيم مراد: تنسيق بين السلطات المركزية و المحلية للتكفل بمناطق الظل

أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل إبراهيم مراد، أن “العمل جار بالتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات العليا بالبلاد” للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل بولاية تبسة التي زارها رفقة وفد للتحقيق في وضعيتها نهاية الأسبوع.
الوفد، استهل زيارته بالمجمع الريفي المشايرية، أين تم الاطلاع على جهود السلطات المحلية والولائية في بعث التنمية ومرافقة المواطن لتحسين ظروف معيشته، حيث استفاد المجمع الريفي من الغاز الطبيعي وانجاز قنوات الصرف الصحي بعد أن استفاد سابقا من الكهرباء والماء الصالح للشرب، ثم انتقل الوفد إلى مشتة برزقال التي استمع فيها الوفد إلى انشغالات المواطنين، والتي انصبت على المطالبة بتزفيت الطريق وشبكة التوزيع للمياه الصالحة للشرب والترخيص بحفر الآبار، وقد ثمّن المكلف بمناطق الظل مجهودات الدولة والمشاريع المنجزة من كهرباء وخزان وقاعة علاج وانجاز دراسة للطريق بالمشتة، لينتقل بعدها إلى منطقة قابل بوجلال، رغم صعوبة المسلك إلا أن  السيد مراد، أصرّ على معاينة حالة السكان بالمشتة واستمع إلى انشغالاتهم المتمثلة في تزويد المشتة بالكهرباء والمياه الصالحة للشرب وإتمام الشطر الثاني للطريق وقد وعد بالتكفل بمشروع الكهرباء للمشتة و إيجاد حل استعجالي لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، وبمشتة بوسكيكين استقبلت اللجنة من طرف سكان المنطقة الذين طرحوا المشاكل التي تعاني منها وهي التزود بالكهرباء، والمياه الصالحة للشرب وفتح المسالك لتشجيعهم على الاستقرار بأراضيهم الفلاحية، واعدا بمعالجتها والسهر على تزويد المشتة بالكهرباء في أقرب الآجال، واختتمت الزيارة بتوصيات من طرف ممثل الرئاسة، بخصوص السعي لتحسين ظروف السكان في مناطق الظل بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
و أكد السيد مراد، أن هدف اللجنة هو التحقيق في مشاريع مناطق الظل بولاية تبسة، ومتابعة واقع التنمية بالولاية، مضيفا أن اللجنة ستتابع مدى تطبيق التعليمات والوقوف على المشاريع في الميدان وعدم الاقتصار على التقارير الإدارية، بالإضافة إلى الإصغاء لانشغالات المواطنين، وصرح رئيس اللجنة أن مهمتها لا تتوقف على متابعة التقارير التي ترد إليها من الولايات بهذا الخصوص فحسب، و إنما الوقوف ميدانيا على المشاريع المسجلة بمناطق الظل والأوضاع التي يعيشها المواطنون بها وتبليغها للهيئات العليا من أجل العمل على تحسينها.     كما أكد المستشار المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل، أمس الجمعة بتبسة، أن “العمل جار بالتنسيق بين السلطات المحلية والسلطات العليا بالبلاد” للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل عبر هذه الولاية الحدودية.
وأوضح السيد مراد لدى وقوفه على واقع التنمية بمنطقتي الظل “القصير” و “عين خيار” التابعتين لبلدية بئر مقدم أن “جهودا مكثفة تبذل من طرف السلطات المحلية بهذه الولاية والسلطات العليا بالبلاد لإيجاد حلول جذرية للتكفل بانشغالات سكان هذه المناطق وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وكشف بالمناسبة أن ولاية تبسة الحدودية التي تحصي أزيد من 450 منطقة ظل وفقا للمعطيات الأخيرة المحينة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، “تحظى بأهمية بالغة من طرف الحكومة بالنظر لموقعها الإستراتيجي وشساعة مساحتها وصعوبة تضاريسها” ما يستوجب، كما قال، تكثيف الجهود للقضاء على هذه المظاهر السلبية والنقاط السوداء بهذه المناطق.
كما عاين السيد مراد أمس الجمعة عددا من مناطق الظل ببلديات بولحاف الدير و بئر الذهب و بئر مقدم و الشريعة والعقلة، مرفوقا برؤساء البلديات و الدوائر المعنية وملحقين بديوان والي الوالي.
وقد اطلع المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية على الظروف الصعبة لمعيشة سكان هذه المناطق واستمع مطولا لانشغالاتهم التي تعلقت في مجملها بطلب إعانات مالية في إطار البناء الريفي و التزويد بالمياه الصالحة للشرب وبتسجيل مشاريع لإنجاز شبكات الصرف الصحي و فك العزلة و بناء مؤسسات تربوية و الربط بشبكة الكهرباء الريفية والفلاحية.
وفي حديثه مع بعض المواطنين، ذكر السيد مراد بسياسة الدولة التي تهدف إلى رفع الغبن عن سكان أزيد من 15 ألف منطقة ظل تم إحصاؤها عبر الوطن بهدف تحسين ظروف معيشتهم وتثبيتهم في مناطقهم الأصلية. وتحصي ولاية تبسة 452 منطقة ظل عبر كامل بلدياتها، حيث تم تسجيل 1359 عملية تنموية لفائدتها تشمل قطاعات الموارد المائية والطاقة والأشغال العمومية والتربية استكملت أشغال إنجاز 150 عملية منها في حين ما تزال باقي المشاريع في طور الإجراءات القانونية ومنح الصفقات.                                ع.نصيب/وأج