شنين يعتبر استمرار أزمات التزوّد بالماء والسيولة أمرا غير مقبول ويؤكد: الفاتح نوفمبر القادم سيعلن ميلاد صفحة جديدة

عبّر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عن تطلّع نواب الشعب للمساهمة في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع  تعديل الدستور، وأضاف أن الفاتح نوفمبر المقبل سيعلن ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة الفاعلة والمشروعية الشعبية، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وإنهاء مرحلة الوصاية والهيمنة واحتكار السلطة والثروة.
واعتبر سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة له أمس خلال مراسم افتتاح الدورة العادية للبرلمان 2020-2021 بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وعدد من أعضاء الحكومة، أن إعلان رئيس الجمهورية تاريخ الاستفتاء حول الدستور من خلال اختيار أول نوفمبر ليؤكد مرة أخرى أن «الانطلاقة والإلهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ» الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته ومكنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى ، وهو يُعيد التاريخ مرات تلو الأخرى من أجل الخروج من مربع التبعية الاقتصادية وفق منظومة إصلاح واضحة المعالم، صحيحة المرتكزات.
وسجل المتحدث تطلع ممثلي الشعب «للمساهمة في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور»، ويعلن في أول نوفمبر «ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة الفاعلة والمشروعية الشعبية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الموطنين وإنهاء مرحلة الوصاية والهيمنة واحتكار السلطة والثروة».
ليؤكد بعدها أن  المجلس الشعبي الوطني يعتبر شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار النسقي للدولة، وذلك من خلال أعماله التشريعية والرقابية.
في السياق أشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون أن التوجه  بالتحية والاعتراف بالفضل للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هذه المؤسسة الجمهورية التي يقدم أفرادُها وإطاراتُها وقيادتُها أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء والالتزام والانضباط والخدمة المتميزة للشعب في كل الظروف والأحوال إضافة إلى الالتزامات الدستورية في حماية الحدود وأمن الوطن والمواطن، رفقة باقي الأسلاك الأمنية.
 وفي موضوع آخر قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إنه من غير المقبول أن تستمر بعض الأزمات المفتعلة  على غرار أزمة تزويد بعض المناطق بمياه الشرب وأزمة السيولة النقدية التي أصبحت قناعة عامة بأن هناك من يقف وراءها، وأنه مهما  كانت هذه الأطراف فإنه يجب أن تكون هناك إرادة لمعالجتها في أقرب الآجال.
وأشاد بهذا الخصوص بالرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية في التعامل مع القضايا الوطنية من خلال اعتماد أدوات تقييم وتواصل مباشر مع المواطنين عبر آليات مؤسساتية، على غرار اللقاءات مع السلطات المحلية وانتهاج خطاب المُكاشفة والمُصارحة، إضافة إلى الاستمرار في التواصل مع المواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام، والذي أصبح لها دور أساسي في كشف التلاعب والعطالة المسجلة في عدم تنفيذ القرارات المركزية المتخذة، وقال إن هذا التوجه أفرز قناعة لدى عموم المواطنين بوجود إرادة سياسية في التغيير والتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في المناطق المحرومة التي أخذت حيزا واسعا في أولويات الدولة.
وعبّر شنين أيضا عن ارتياحه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في التعامل مع جائحة كورونا من خلال تبني توجهات اللجنة العلمية والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
كما سجل رئيس الغرفة السفلى للبرلمان في كلمته أهمية استمرار مكافحة الفساد وأولويته حتى نتمكن جميعا من أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية،   وشدد على أهمية الحريات بشكل عام، مثمنا ما حققته بلادنا في هذا الاتجاه وما يمكن أن يتضمنه الدستور القادم وخاصة في مجال حرية الصحافة والإعلام، وتمنى أن يتوج النقاش الدائر بين الوصاية والأسرة الإعلامية بما من شأنه تعزيز الحرية والحقوق للصحافة التي أثبتت وطنيتها وحرفيتها في عديد المناسبات والتحولات التي عرفتها وتعرفها بلادنا.
أما بشأن رزنامة مشاريع القوانين التي ستناقش خلال هذه الدورة فقد تحدث شنين عن الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والأمر المتعلق بتعديل قانون الصحة، والأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي وإعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، والأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، حاليا قيد الإعداد، ستقوم الحكومة بإيداعها خلال هذه الدورة.
إلياس –ب