تبون يلتقي علي حداد و يكشف

قانون الترقية العقارية سيخضع للمراجعة قريبا

• مؤسات البناء الوطنية ممنوعة من استيراد الموادالمنتجة محليا

كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم قريبا مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي.و قال الوزير خلال لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مساء أول أمس، أنه وافق على مراجعة القانون حول الترقية العقارية الحالي استجابة لطلب مهنيي القطاع.
و أعلن الوزير، أنه سيتم عرض مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب الدراسات على مجلس الوزراء قريبا، مضيفا أن النص الجديد سيتضمن كيفيات تسيير و كذا تصنيف مكاتب الدراسات التي تنشط بالجزائر.
من جهة أخرى، و بغرض تشجيع الإنتاج الوطني سيتم منع مؤسسات البناء من استيراد أي مادة من مواد البناء التي تنتج محليا.
و حسب تبون، فإنه سيتم تطبيق هذا المنع تدريجيا مذكرا بصدور مؤخرا تعليمة في هذا الصدد.
و أضاف «بالمقابل على المنتجين الوطنيين الإلتزام بتحسين نوعية هذه المواد».و حسب الأرقام التي تم تقديمها خلال اللقاء فإن الإنتاج الوطني للخزف وهي مادة جد مستعملة في قطاع السكن يقدر بـ 80 مليون متر مربع سنويا في حين تقدر واردات هذه المادة بحوالي 70 مليون متر مربع.
أما فيما يخص التكوين، فدعا الوزير مؤسسات البناء إلى فتح مراكز تكوين في مهن البناء على مستوى كل ورشة من أجل تلبية الطلب على اليد العاملة.
و في نفس الإطار، اقترح عضو في منتدى رؤساء المؤسسات منح الشباب ذوى المستوى التعليمي الضعيف فرصة الاستفادة من تكوين في هذه المهن التي لا تتطلب تأهيلا عاليا.
من جهة أخرى، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة « منح الأولوية للمنتوج الوطني و تشجيعه و تحسين نوعيته من أجل تنويع الاقتصاد الوطني و تقليص فاتورة استيراد السلع و الخدمات».للإشارة ، يعد هذا اللقاء بين وزارة السكن و منتدى رؤساء المؤسسات الثاني من نوعه بعد ذلك الذي جمع الاثنين بين وزير التجارة عمارة بن يونس و منظمة أرباب العمل.
و حسب علي حداد يرتقب عقد 27 لقاء في المجموع، مع قطاعات وزارية أخرى و ستكون هذه اللقاءات متبوعة بتشكيل لجان مختلطة لبحث الصعوبات التي يواجهها المنتجون الوطنيون و إيجاد حلول لها، و قال أنه سيتم تقديم نتائج عمل كل لجنة للوزير الأول.من جهة أخرى، أكد منتدى رؤساء المؤسسات أمس الأربعاء، عزمه على جعل المؤسسة الوطنية الاقتصادية و التجارية قاطرة محورية في عملية التنمية.
و أوضح بيان لمجلس الأمة، أن أعضاء المنتدى بقيادة رئيسه علي حداد أكدوا خلال استقبالهم من طرف رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، عزم هذه المنظمة على جعل المؤسسة الوطنية الاقتصادية و التجارية «قاطرة محورية في عملية التنمية و البناء من خلال التحاور و التشاور و العمل التكاملي مع كل القطاعات الحكومية و المؤسسات الوطنية».
و تأتي هذه الجهود «خدمة للإقتصاد الجزائري من خلال التقارب و التنسيق مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين و رفع تحدي التنمية و العمل الموحد» بهدف «الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات و تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية»، يضيف ذات المصدر.
للإشارة، يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي باشرها منتدى رؤساء المؤسسات بعد مؤتمره الأخير و الهادفة إلى التعريف بالمنظمةو برنامج عملها مستقبلا.                            

ق و