وزير العدل يؤكد: المجلس الأعلى للقضاء معول عليه في تجسيد استقلالية القضاء

أكد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس الاثنين، على أن المجلس الأعلى للقضاء «يعول عليه كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء»، بفضل الدور الذي من المرتقب إسناده له في الدستور المقبل.
و خلال إشرافه، باسم رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء،على افتتاح الدورة الأولى لسنة 2020 للهيئة المذكورة، لفت السيد زغماتي إلى أن هذا الموعد يجري في فترة «كثر فيها الكلام عن دور المجلس الأعلى للقضاء»، مشيرا إلى أن «هذه المؤسسة الدستورية المحورية معول عليها كثيرا في تجسيد استقلالية القضاء بفضل الدور و المهمة اللذان يعتزم المؤسس الدستوري منحهما إياه في الدستور المرتقب».
وأشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للقضاء «سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية و صاحب الاختصاص الأول في تأطير و متابعة المسار المهني للقضاة»، بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع التعديل الدستوري.
كما شدد على أنه «يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق و الحريات و فرض سلطة القانون»، و ذلك «طالما بقي يؤدي مهامه في هذا الحيز من الاختصاص».
ويرى وزير العدل أنه و بالنظر إلى الثقل الذي تحظى به هذه المؤسسة الدستورية، فإنه «كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بهذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش و تبادل الآراء في الأوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد».
وعلى صعيد ذي صلة، توقف السيد زغماتي عند الشق المتعلق بالتركيبة البشرية و هيكلة و نمط تسيير المجلس الأعلى للقضاء و هي المسائل التي تأتي في صلب الاقتراحات المندرجة ضمن مشروع تعديل القانون الأسمى للبلاد، معربا عن ارتياحه لكون الاتجاه الغالب في هذه الآراء «حريص على إضفاء المزيد من المناعة والاستقلالية للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للاضطلاع بدورها الكامل في بناء الجزائر الجديدة».
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في «أوضاع خاصة و سياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات و تتعدد فيه الرهانات» التي تفرض فيه على قطاع العدالة أن يكون «في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيق التغيير المنشود».
و تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذه الدورة التي تتواصل أشغالها في جلسة مغلقة، يتضمن العديد من الملفات الخاصة بتعيين قضاة سبق لهم و أن أكملوا تكوينهم النظري و التأهيلي و الفصل في طلبات الإحالة على الاستيداع أو رغبات تجديدها بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالإلحاق و نهاية الإلحاق طبقا للمادة 76 من القانون الأساسي للقضاة و كذا تسوية وضعيات قضاة أحيلوا على التقاعد ولم يستفيدوا من تمديد الخدمة .
كما يعكف المجلس أيضا على دراسة قضايا أخرى تتصل بالمسار المهني للقضاة، تتمثل في التعيينات في وظائف قضائية نوعية على مستوى مجلسي قضاء الجزائر وتيبازة.
في سياق متصل، وحسب ما أفاد به بيان للمجلس الأعلى للقضاء، أمس، فإن الاجتماع، الذي ترأسه وزير العدل،  يأتي «عملا بأحكام الدستور، وطبقا للقانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء».
وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض طبقا لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط التالية :
- المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء.
- المصادقة على طلبات الإحالة على الإستيداع.
- المصادقة على إلحاق ثمانية (08) قضاة وإنهاء إلحاق أربعة (04) قضاة.    وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.وفي الأخير، قرر المجلس الأعلى للقضاء الإبقاء على الدورة
مفتوحة.                             و/واج