أمر بتغيير وجه مناطق الظل قبل نهاية السنة: جراد يتوعد المتورطين في عرقلة التنمية المحلية

• كل من يعرقل سيكون محل تحقيقات    • تجسيد الرقمنة لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة
توعد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بمتابعة ومحاسبة كل مسؤول متورط في عرقلة التنمية على المستوى المحلي، وشدد على أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله وأخلقة السلطة العمومية، مشيرا إلى أن الرهان من وراء هذا المسعى يتمثل في ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية.
وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمات صارمة للولاة والمسؤولين المحليين للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة في مناطق الظل بشكل مستعجل قصد تحسين وجه هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية. وقال جراد خلال كلمته في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، الخميس، أن البرامج الاستدراكية للتنمية على مستوى مناطق الظل تعتبر من أعمدة برنامج رئيس الجمهورية غير أنها تشهد تأخرا ملحوظا في تنفيذها.
وأوضح جراد، أنه يمكن تبرير هذا التأخر بتداعيات وباء كوفيد-19 وبالمشاكل الاقتصادية للبلاد، لكنه –كما أضاف- يرجع أيضا إلى المنطق البيروقراطي لبعض المسيرين المحليين الذين يعرقلون مسار الحكومة وبرنامج الرئيس في هذا المجال. كما أبرز السيد جراد أنه من ” الأولويات المهمة ” اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى “التدخل السريع في مناطق الظل” وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأن ” الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة”.
وبهذا الخصوص، أمر الوزير الأول بوضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل ومتابعة إنجازها بصفة دورية، مشيرا إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة. وشدد على ضرورة تجسيد البرنامج المسطر ميدانيا  “مع نهاية السنة الحالية”، وبالأخص ما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وفك العزلة عبر انجاز الطرقات.
وتوعد الوزير الأول كل مسؤول متورط في عرقلة التنمية على المستوى المحلي بأنه سيكون محل تحريات مضيفا بالقول : “إذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر أما إذا كان لذلك خلفيات أخرى فسيحال على العدالة”. وفي نفس السياق، شدد على أهمية “مكافحة الفساد بجميع إشكاله وأخلقة السلطة العمومية” مشيرا إلى أن “الرهان من وراء هذا المسعى يتمثل في ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية”. مضيفا بان ذلك يكتسي “أهمية حاسمة ليس فقط لضمان سيادة دولة القانون فحسب بل أيضا وبشكل أعم لتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم”.
وشدد الوزير الأول على ضرورة إطلاق «بدون تأخير» مشروع شامل لإصلاحات جذرية يدفع لإقامة نظام حكم جديد وعصري يشكل دعما قويا لتأسيس الجمهورية الجديدة من أجل إحداث قطيعة مع الحوكمة القديمة التي أدت ولازالت إلي انحرافات وخطيرة وغير مقبولة”. كما أكد على ضرورة مراعاة الصرامة في إدارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية من طرف جميع الفاعلين لافتا إلى أنه “آن الأوان لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة وتجنب أي شكل من أشكال التبذير”.
الرقمنة في الضرائب والجمارك تهدد مصالح
من جانب آخر أمر الوزير الأول، بإعداد خطة مستعجلة للرقمنة على مستوى الحكومة والإدارة المحلية مع ضرورة التركيز بشكل أولوي على مجالي الجمارك والضرائب بالنظر لأهمية ذلك في إضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد مؤكدا بان “تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة”. وأكد الوزير الأول بأنه “من غير الممكن انتظار تنفيذ برامج طويلة المدى تمتد لسنوات في هذا المجال”.
وفي مجال الإحصائيات، دعا الوزير الأول إلى إنشاء هيئة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من اجل إعطاء المزيد من الفعالية والسماح باتخاذ قرارات مدروسة. وتشمل ورقة الطريق الرامي لبناء نسق جديد في هذا المجال، إعادة إطلاق أنشطة المجلس الوطني للإحصاء ومراجعة النص التنظيمي المتعلق بالنظام الإحصائي وتنفيذ رقم تعريف مشترك خاص بالهيئات والمؤسسات مع تعزيز الشبكة الاحصائية عن طريق إنشاء خلايا ومصالح وفروع إحصائية على المستوى المحلي.
ربط المناطق الصناعية والمستثمرات بالكهرباء
وبخصوص العقار الصناعي، شدد الوزير الأول على ضرورة تمييزه عن باقي أنواع العقار العمومي مؤكدا على وجوب تحسين تسيير المناطق الصناعية الموجودة واستغلالها بشكل ناجع قبل التفكير في إنشاء مناطق جديدة. وأمر جراد بالربط المستعجل للمناطق الصناعية وكذا المستثمرات الفلاحية بالشبكات لاسيما شبكة الكهرباء داعيا في هذا الشأن إلى التعجيل في أشغال اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق رزنامة دقيقة توزع الأنشطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار في ذات السياق إلى أن بعض المستثمرين يعانون من عدم ربط استثماراتهم بالكهرباء الضرورية لإطلاقها رغم أنهم استكملوا كل الإجراءات الإدارية مع دفع المستحقات منذ سنوات عديدة داعيا المسؤولين عن ذلك إلى التحلي بالضمير المهني. وصرح قائل :” المئات من المستثمرين ينتظرون وكل من يعرقل سيكون محل تحقيقات. إذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر أما إذا كان لذلك خلفيات أخرى فسيحال على العدالة”.
ع سمير