فيما سيكون ارتداء القناع الواقي واحترام مسافة التباعد إجباريا: إعادة فتح الشواطئ و فضاءات الترفيه اعتبارا من السبت المقبل

• استئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم وفق بروتوكول صحي للوقاية      • مراسم الزواج تظل ممنوعة إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية
قررت الحكومة اعتبارا من السبت المقبل، السماح للمواطنين بالدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه وفقا لنظام مرافقة وقائي يتضمن تدابير صحية صارمة للحماية من انتشار وباء كوفيد-19، تتمثل أساسا في ارتداء القناع الواقي إجباريا و احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وكذا قياس درجة حرارة المصطافين، فيما سيتم استئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، وفق بروتوكول صحي للوقاية، حسب ما أفاد به، أمس السبت، بيان لمصالح الوزير الأول.
و جاء في البيان أنه و «تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن المنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء».
و بذلك، ‘’يجوز للمواطنين، اعتبارا من يوم السبت 15 أوت 2020، الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية».
و يتضمن هذا النظام الوقائي خصوصا «ارتداء القناع الواقي إجباريا، احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن و تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات».
كما يشمل أيضا «قياس درجة حرارة المصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية’’ مع «توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف».
ولذات الغرض «يتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجيا وإشعار المواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن»، يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها، فإنه «يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية: استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، ارتداء القناع الواقي إجباريا، تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه و التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات».
و بالإضافة إلى ما سلف ذكره، تشمل التدابير الوقائية أيضا «وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل و التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل و وضع محلول مطهر في متناول الزبائن» و كذا «منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح».
وينبغي الإشارة إلى أن «عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني».
و على صعيد متصل، أشار البيان إلى أنه و فيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فـ»ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك».
و خلص البيان إلى التوضيح أنه «يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الوقاية والحماية هذه التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بقرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية للتحقق من مدى الامتثال لهذا النظام».
ق.و