وزير المالية: بنكان عموميان يطرحان منتجات مالية إسلامية الشهر المقبل

يعتزم بنكان عموميان طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل، حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

واوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن "المالية الاسلامية اصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها" مضيفا أن " بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها".

ويعول على المالية الاسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة او تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين، حسب السيد بن عبد الرحمان.

وفي نفس السياق، حث الوزير على انشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الاداري والمالي.

وصرح قائلا: "لم نر بنوكا وطنية خاصة منذ أكثر من 15 سنة. نشجع على انشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري والتي ستحظى بكل التسهيلات من طرف الحكومة".

وعن إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أشار الوزير أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الاطراف.

وفي هذا الاطار، أكد بأن التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار حيث لن يعتمد أي تدبير بدون اشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وعبر السيد بن عبد الرحمان من جهة اخرى عن تفاؤله بخصوص انتعاش المؤشرات الاقتصادية المالية للبلاد خلال السداسي الثاني للعام الجاري 2020 حيث لفت إلى أن معظم الدراسات تتوقع عودة النمو في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين في هذه الفترة وهو ما سيكون له أثر جيد على الاقتصاد الوطني.

غير أنه اعتبر بأن هذه الازمة تمثل فرصة لتثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته لاسيما وأن معظم الدول تتجه نحو إعادة توطين أنشطتها الصناعية بعد حركة نقلها إلى خارج دولها الاصلية (بحثا عن اليد العاملة الرخيصة) في العقود الماضية.

وأج