وزير المالية أكد أن الإجراء سيضمن حماية للأسر المعوزة: دراسة جديدة لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي

أعلن أمس وزير المالية عبد الرحمان راوية عن الإعداد لإنشاء وكالة جديدة ستكون تحت وصاية وزارة المالية، لتعويض الأسر المتضررة من إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي، الذي سيستهدف مستقبلا مستحقيه بغرض ترشيد النفقات.
وقال راوية في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة عقب  مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، إن الحكومة تعمل على استكمال الترتيبات النهائية للاستراتيجية الجديدة للدعم الاجتماعي المزمع تبنيها مستقبلا، وفي هذا الإطار يتم العمل على تأسيس وكالة لتطبيق وإدراج برنامج استهداف لتعويض الأسر المتضررة من إصلاح الدعم، فضلا عن إعداد بطاقية لحصر الفئات المعوزة.
وأوضح وزير المالية بأن شريحة واسعة من السكان تستفيد من نظام الدعم المباشر والضمني أي غير المباشر دون استهداف الفئات المعوزة، وتخصص الدولة ضمن الميزانية اعتمادات مالية معتبرة للتحويلات الاجتماعية، تقدر ب  1797.6 مليار دج، وتشكل المبالغ المرصودة للدعم الشمولي عبئا على الميزانية العامة للدولة، خاصة في الظروف الحالية المتميزة بتقلص الإرادات العمومية، وفق ما أضاف.
وكشف الوزير في هذا الصدد عن إطلاق دراسة لإصلاح سياسة الإعانات والتحويلات الاجتماعية الشمولية، ولوضع آلية لاستهداف الأسر ذات الدخل الضعيف، وذلك بمساعدة فنية من البنك العالمي، قائلا إن الحكومة تسعى إلى تصميم وتنفيذ على المدى القصير، آلية حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه لترشيد الإنفاق العام، عن طريق نظام دعم أكثر فعالية وإنصافا.
وبحسب عبد الرحمان راوية فإن الآلية الجديدة يتطلب إنشاؤها الوقت اللازم، نظرا لتعقيدها وحساسيتها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، لكونها تقتضي اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين.
كما عاد الوزير في مداخلته إلى ملفات أخرى تطرق إليها أعضاء مجلس الأمة، من بينها إعادة النظر في المنظومتين البنكية والضريبية لتحصيل موارد مالية معتبرة ومكافحة التهرب الضريبي، والإصلاح المالي، مؤكدا بأن جل التدخلات تمحورت حول الشق الاجتماعي والاقتصادي والمالي وكيفية تجاوز هذه المرحلة الحساسة.
وأوضح الوزير في هذا السياق بأن الوضع الاقتصادي الاستثنائي يتطلب التكفل بتداعياته على جميع المستويات، لا سيما ما تعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية للأسر، والتكفل بصحة وسلامة المواطنين، والحفاظ على التوازنات الكبرى، وصلابة المؤشرات الاقتصادية الموالية، ومواصلة بعث المحفزات لفائدة الاستثمار المنتج الموفر لمناصب الشغل.
وجدد راوية التأكيد على تراجع إيرادات الميزانية التي تم تقييمها خلال إعداد مشروع قانون المالية التكميلي، بقيمة قاربت الألف مليار دج، أي بنسبة 15 بالمائة مقارنة بتوقع الإرادات في قانون المالية الأولي لسنة 2020، بسبب تراجع عائدات الجباية النفطية والعادية.
وأوضح المتدخل بأن النص يهدف إلى التكفل بتداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز وضع المتعاملين الاقتصاديين ودعم الفئات الهشة، من خلال مراجعة سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإعفاء بعض الأجور من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وأفاد عبد الرحمان راوية بأن الزيادة في أسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية التكميلي، سيكون لها أثر محدود على تكلفة استغلال المركبات، غير أنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية، قائلا إنه بحسب دراسة أعدتها وزارة الأشغال العمومية والنقل، فإن هذه الزيادة لا تمثل سوى نسبة 5 بالمائة بالنسبة للمازوت، و3 بالمائة بالنسبة للبنزين.
أعضاء مجلس الأمة يصادقون  بالإجماع على قانون المالية التكميلي
و صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي في جلسة علنية، تم خلالها مناقشة المواد التي تضمنها النص، لا سيما الإجراءات الهادفة إلى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني صوتوا أول أمس بالأغلبية لصالح النص، المتضمن تدابير جديدة من بينها مراجعة الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الجديدة، والزيادة في أسعار الوقود، والإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز 30 ألف دج شهريا، ومراجعة عتبة الراتب الوطني المضمون من 18 ألف دج إلى 20 ألف دج ابتداء من 1 جوان 2020، وسيصبح قانون المالية التكميلي ساري المفعول فور صدوره في الجريدة الرسمية.
لطيفة بلحاج