رفضت بيع هذه المواد في المحلات التجارية: نقابة الصيادلة تتهم المضاربين برفع أسعار الكمامات

اتهمت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أمس المضاربين برفع  أسعار الكمامات من خلال السيطرة على عملية توزيعها، مؤكدة بأن الأقنعة الواقية كانت متوفرة بالصيدليات قبل الأزمة الصحية وتباع بحوالي 15 دج، لتبلغ أسعارها مستويات خيالية بعد تفشي فيروس كورونا.
وأصدرت نقابة الصيادلة الخواص بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه المضاربين برفع أسعار الكمامات، لتصل إلى الصيادلة والمستهلكين بأسعار جد مرتفعة، مؤكدة بأن الكمامات الجراحية كانت متوفرة قبل بداية أزمة كورونا وتباع بسعر لا يزيد عن 15 دج، غير أن تدخل المضاربين أو الوسطاء أدى إلى ارتفاع أسعار كافة المواد شبه الطبية المستعملة في الوقاية من التقاط العدوى بفيروس كورونا، من بينها الكمامات أو الأقنعة الواقية.
واستهجنت النقابة استغلال الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد على غرار جل الدول، للمضاربة في الكمامات الجراحية التي أضحى وضعها إجباريا في الفضاءات العامة والمحلات التجارية والإدارات، مؤكدة بأن القناع الواقي إلى جانب السائل المطهر وغيرها من الوسائل المستخدمة في الوقاية من كورونا، تختلف طرق استعمالها بحسب نوعية المواد الأولية المصنوعة منها، التي شهدت أسعارها ارتفاعا في السوق الدولية، غير أن ذلك لا يبرر حسب المصدر، الأسعار الخيالية التي بيعت بها مؤخرا الكمامات.
ووصف التنظيم أسعار الكمامات بالجنونية، وطالب بضرورة تدخل السلطات المعنية لتدارك الوضع، لإعادة تأمين طرق صرف المستلزمات الطبية، بحصر بيعها على مستوى الصيدليات لكونها  الفضاء الطبيعي الوحيد المخول قانونا للتعامل مع هذه المواد، محذرا من استعمالها أو صرفها بطرق خاطئة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة، وتساعد على توسع انتشار الجائحة.
واقترح في هذا الشأن رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح «للنصر»، أن يقتصر التوزيع بالجملة لهذه المواد حصريا على موزعي الأدوية، حتى لا يتعدد الوسطاء، وكي تصل الكمامات الطبية إلى المستهلك بأسعار معقولة، قائلا إنهم كصيادلة لا يمكنهم تقبل ظاهرة بيع مستلزمات طبية خارج الصيدليات، لأنها ليست مواد تجارية، كما يرفضون تسويقها في ظل الفوضى، لأن الوضع الصحي الحساس يتطلب الصرامة في تطبيق القانون لحماية صحة المواطن.
وطالب بلعمبري بتصنيف أنواع الكمامات، وتسقيف أسعار كل صنف منها، مشيرا إلى استيراد عديد الأنواع مؤخرا وبأسعار متفاوتة، كما اقترح تحديد مصادرها أي المصنع أو الممون، كاشفا عن احتكار المضاربين لعملية توزيع الكمامات، باقتناء كل ما تنتجه المصانع والورشات المختصة، ليقوموا بإعادة بيعها للصيادلة والمحلات التجارية بأسعار مضاعفة، لذلك وجب على وزارة التجارة التدخل لتحديد الوسطاء، والقضاء على المضاربة.
وبحسب المتحدث فإن الكمامات الطبية تتشكل من أنواع عدة وتصنع من أقمشة ذات مواصفات معينة، وضمان النوعية الجيدة يفرض تشديد الرقابة على الورشات التي تنتج هذه المواد خشية الترويج لكمامات غير مطابقة للمعايير الصحية، ولا تحمي الشخص حينما يضعها ويحتك بمصابين، لأن ذلك سيؤدي إلى تسجيل حالات أخرى من الإصابة بكورونا، ويؤدي إلى تعطيل الخروج من هذا الظرف الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وفي نظر رئيس التنظيم فإن تسقيف أسعار الكمامات يجب أن يخضع لعامل النوعية وطبيعة المواد الأولية المستعملة في صناعتها، مؤكدا عدم التزام الموزعين بقرار تسقيف الكمامات من قبل وزارة التجارة، حيث بلغ سعر الكمامات العادية أو البديلة في أسواق الجملة 45 دج للوحدة، و90 دج بالنسبة للكمامات الطبية دون رسوم، معتقدا بان تعدد مبادرات توفير هذه المواد يجب أن يخضع للتنظيم والتأطير من الجهات المعنية، حتى يتم التحكم في النوعية والأسعار معا. 
لطيفة بلحاج