اللجنة المختصة تشرع في دراسته اليوم: جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي يوم 31 ماي

تشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية بعد إحالته من طرف مكتب المجلس عليها، وتقرر عقد جلسة علنية لمناقشة المشروع يوم 31 ماي الجاري.
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة، سلميان شنين، رئيس المجلس وقرر خلاله برمجة جلسات علنية لمناقشة مشروع قانون المالية للسنة الجارية بين 31 ماي والرابع جوان القادم، وأيضا مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، وقد أحال مكتب المجلس أمس على لجنة المالية مشروع قانون المالية التكميلي وكذا مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017.
 وذكر  مدير الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح "للنصر" أمس أن لجنة المالية والميزانية ستشرع في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي بداية من اليوم.
وحول طريقة تمرير المشروع قال ذات المتحدث أن ذلك سيتقرر في وقت لاحق، وهو ما يعني إما إتباع الطريقة العادية المعمول بها في مناقشة ودراسة مشاريع القوانين في جلسة عامة ثم تسجيل التعديلات المقترحة من طرف النواب وإعادتها للجنة المختصة  التي ستصدر تقريرها التكميلي بالخصوص ثم يعرض المشروع على المصادقة العامة، أو اللجوء إلى استعمال المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس وبالتالي سيأخذ المشروع طابعا استعجاليا، كما جرى الأمر قبل أسابيع مع مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وغيرها.
ونشير فقط أن قانون المالية التكميلي الذي فضلت الحكمة اللجوء إليه هذا العام جاء ليصحح بعض الاختلالات التي مست المالية العامة للدولة بسبب الظروف غير المتوقعة التي عرفتها البلاد والعالم ككل، خاصة منها تفشي وباء كورونا، وانهيار أسعار النفط، وقد نص  المشروع على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 إلى 20 ألف دينار بداية من الفاتح جوان القادم، وأيضا إلغاء الضريبة على الدخل الذي يساوي أو يقل عن 30 ألف دينار.
إ -ب