دراسة مشروع قانون تمهيدي و مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات في صلب اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي و مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع الـمجاهدين وذوي الحقوق و لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة، و مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب الاستماع إلى عرض من تقديم وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

في هذا الاطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق "يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية".

وأوضح البيان أن "المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف الى إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945"، مضيفا أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة "من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة".

وبعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات "التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني".

وستختص هذه المدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة، "في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الـموارد الغابية والحفاظ عليها".

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

ويأتي مشروع هذا الـمرسوم لتعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 112 الـمؤرخ في 5 أفريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين الـمتعاملين الـمتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ابتداء من الفاتح جانفي 2021.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 50 الـمؤرخ في 12 فيفري 2001 والـمتضمن تحديد أسعار الـحليب الـمبستر والـموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب الـمدعم و/أو الحليب الـمدعم في أكياس (LPC)، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة الـمربحة.

على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 223 الـمؤرخ في 21 جوان 2006 والـمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك الـمتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام.وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الوضعية.

واج