السيد بلحيمر يبرز أهمية تطبيق اتصال الأزمات للاستجابة لحق المواطن في الاعلام

أبرز وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن الظرف الذي تمر به البلاد جراء تفشي وباء كورونا يستلزم تطبيق اتصال الأزمات للاستجابة لحق المواطن في الإعلام.

وفي حوار خص به مساء أمس السبت التلفزيون الجزائري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أبرز الوزير أنه "في ظرف يتميز بتوتر عال يستلزم تطبيق اتصال الأزمات من أجل الاستجابة لحق المواطن في الإعلام " موضحا أن المخطط الإعلامي المؤسساتي الذي طبق في اطار المجهود الوطني لمكافحة فيروس كورونا "ارتكز على أربعة أعمدة" أولها تخصيص نقطة إعلامية يومية تقدم خلالها آخر حصيلة للوباء خلال 24 ساعة الأخيرة كما تم ضبط قائمة إسمية لأئمة واخصائيين في علوم الأوبئة والفيروسات مُخولين بالإدلاء بالتصريحات والمشاركة في الحصص الإذاعية والتلفزيونية والصحافة المكتوبة والرقمية. وتزامنا مع فترة الحجر المنزلي الذي تم اقرره لمنع تفشي الوباء، كشف الوزير أنه تم اطلاق القناة السادسة التي خصصت لبث برامج و دروس للأطوار التعليمية الثلاث، بالإضافة الى توزيع محتوى تربوي تفاعلي على شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من وزارة البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية. وكان العمل الإعلامي خلال أزمة كورونا -يضيف الوزير - "ضمن شبكة قيادات محكمة على ثلاث تسلسلات هرمية ذات طّابع استراتيجي وعملياتي وتكتيكي" موضحا أن "القيادة الاستراتيجية استلزمت وجود مستويين لاتخاذ القرار، تحت سلطة رئيس الجمهورية وهما المجلس الأعلى للأمن والحكومة". وأكد السيد بلحيمر أن "تدخل المجلس الأعلى للأمن كان لأننا أمام وضعية الخطر العمومي الاستثنائي الذي يهدد وجود الأمة" وهو ما يقره القانون الدولي وبناء على ذلك "سمح للجزائر وكافة الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لا تكون فيها السلطات العمومية ملزمة في مثل هذه الظروف باحترام الواجبات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية كحقوق الاجتماع والتظاهر و التجمهر و التنقل تفاديا لتفشي الوباء". وبعد ان لفت الى أن وباء كورونا هو "أكثر خطورة من حالة الطوارئ الصحية"، أفاد الوزير أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، كانت في قلب معركة مكافحة فيروس كورونا وذلك قبل شهر من تسجيل أول حالة إصابة ممثلة في رعية إيطالي بحاسي مسعود، مذكرا برسالة الوزير الأول التي دعا فيها المصالح المختصة للتحلي باليقظة واتخاذ إجراءات الكشف الطّبي الأولي. أما فيما يخص "القيادة العملية " لمكافحة هذا الوباء –يضيف الوزير- فقد " تم تجنيد كافة جهود" وزارة الصحة من خلية الإمدادات ومدراء الصحة العمومية واللجان الولائية. ونوه في هذا الاطار بدور هيئة المتابعة والإعلام التي وصفها ب"النواة الصلبة" التي تضمن من خلالها الدولة للمواطنين الحق في "الحصول العادل والمتكافئ والدائم لكل معلومة متعلقة بالمخاطر الكبرى". وشمل هذا الحق –يضيف الوزير –"معرفة المواطن للمخاطر بمقر سكنه وعمله و المعلومات الخاصة بتنظيمات الوقاية من المخاطر العظمى وأيضا تنظيمات التكفل بالكوارث".