الخبير عبد الرحمان مبتول للنصر: لابد من تعبئة الجزائريين ودعم الفلاحة والسوق الداخلية لتجاوز المرحلة

يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الحل الوحيد لمجابهة الوضع الاقتصادي الحالي الناجم عن تفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط عالميا، هو تجنيد كل الجزائريات والجزائريين ومصارحتهم بحقيقة الوضع، ودعم القطاع الفلاحي وبقية القطاعات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن.
وقال عبد الرحمان مبتول في تصريح "للنصر" أمس أن الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر وفي غيرها من البلاد صعب نتيجة تفشي وباء كورونا كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط التي تعتبر المصدر الرئيس لمداخيل الجزائر.
 ويرى  ذات المتحدث بأننا في "حالة حرب" حقيقية كما سبق لرئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، أن وصفها في وقت سابق، وعليه فإن الحل الوحيد هو تعبئة وتجنيد كافة الجزائريات والجزائريين لتجاوز هذه المرحلة، وأن يكون المسؤولون في المقدمة ويعطوا المثل في ذلك ويتسمون بكثير من النزاهة والأخلاق.
وبالنسبة للخبير مبتول فإنه لابد من التركيز في الوقت الحالي على القطاع الفلاحي، إذ لابد  من تقديم كل أشكال الدعم والتشجيع للفلاحين، وهذا كون هذا القطاع على علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن، بعدها يأتي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يجب دعمه ايضا لأنه يخلق مناصب الشغل والثروة.
 كما ينصح عبد الرحمان مبتول بالتركيز أيضا على السوق الداخلية عبر دراسات ومقاربات يتم إعدادها من طرف المختصين والخبراء في المجال، لأنها تمس هي الأخرى بالقدرة الشرائية للمواطن بصفة مباشرة.
 وفي ذات السياق ينصح أيضا بضرورة مصارحة المواطن وإقناعه بأننا في حرب، وبأنه لا يمكن في الظرف الحالي الزيادة في الأجور أو أي شيء من هذا القبيل، لأن أسعار المحروقات التي تعتبر المصدر الرئيس لمداخيل البلاد تعرف في الوقت الحالي انهيارا كبيرا في السوق العالمية.
إجراءات أخرى يوصي الخبير الاقتصادي بها في هذه المرحلة لرفع التحدي وتجاوز الضائقة الاقتصادية، وهي مواصلة محاربة الرشوة والفساد، وتحسين طرق التسيير التي ستؤدي في الأخير إلى تقليص الرشوة وبالتالي المحافظة على القدرات المالية للبلاد.
ويشير مبتول في هذا الصدد إلى أن الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الوضع الاقتصادي الحالي  وهي  الآن بصدد مواجهته، لأن قانون المالية للسنة الجارية أعدته الحكومة السابقة و بني على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا لكن  كما يعرف الجميع فإن سعر البرميل اليوم يساوي 30 دولارا فقط، وبالتالي فإن العجز في الميزانية سيكون واضحا وكبيرا، فإذا كان سعر البرميل سنة 2019 في حدود 66 دولارا، وعليه وكانت مداخيل سوناطراك في تلك السنة 34 مليار دولار، فإنه بـ 30 دولارا للبرميل هذا العام يعني أن مداخيل البلاد ستكون النصف، أي بحدود 17 مليار دولار، وإذا حذفنا منها 20 من المائة ككلفة للإنتاج فإن ما يتبقى هو 13 مليار دولار، زائد حوالي 58 مليار دولار كاحتياطات للصرف.
 ومن هذا المنطلق يدعو مبتول إلى ضرورة تعبئة كل الجزائريين وتجنيدهم لتجاوز هذه المرحلة، مع العلم أن الحكومة التي أقرت بصعوبة الوضع المالي والاقتصادي أكدت في أكثر من مناسبة أنه بإمكان البلاد تجاوز هذه المرحلة بسلام.       إلياس -ب