دعما للمنتوج الوطني وتضامنا مع الفئات الهشة: اقتراح تسقيف وإشهار أسعار المواد الأساسية تعويضا لغياب الأسواق التضامنية

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين وزارة التجارة إلى تسقيف أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وإلزام المنتجين بإشهار الأسعار على الغلاف الخارجي للمنتوج لدعم الفئات المتوسطة والهشة في شهر رمضان، مؤكدا بأن هذه الآلية ستكون بديلة للأسواق التضامنية التي ستغيب هذا الموسم بسبب إجراءات الحجر الصحي.
وكشف العضو القيادي في التنظيم عبد القادر بوشريط في تصريح «للنصر» عن لقاء سيجمع غدا وزير التجارة كمال رزيق بمختلف المتدخلين الاقتصاديين وممثلي التجار في إطار الإعداد لشهر رمضان، سيكون فرصة لاتحاد التجار ليقترح على الوزير تسقيف أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتجة محليا، وإلزام المنتجين بإشهار الأسعار وطباعتها في الغلاف الخارجي للمنتوج أو على التعبئة، لإجبار البائع على احترامها ويساعد على توحيد الأسعار عبر كل الولايات.
وقال السيد بوشريط بأن تسقيف الاسعار وإشهارها سيكون الإجراء الأمثل لتعويض غياب الأسواق التضامنية لأول مرة منذ سنوات، بسبب مقتضيات الحجر الصحي والإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا بأن الظرف الحالي لا يسمح بفتح أسواق شعبية تستقطب عددا هائلا من المواطنين لاقتناء لوازم رمضان، لا سيما وأن عديد البلديات قامت بغلق الأسواق الجوارية، كما حولت بعضها إلى فضاءات أوسع، لتجنب الاحتكاك وما ينجر عنه من مخاطر التقاط العدوى بالفيروس.
وبحسب المصدر فإن العمليات التضامنية انطلقت مبكرا عبر مختلف أنحاء البلاد، ولم تنتظر حلول شهر الصيام، بعد أن هبت جمعيات خيرية ورجال أعمال ومقاولون لتقديم الدعم للولايات المتضررة من الفيروس، ومساعدة الأسر المعوزة على تجاوز هذا الظرف الصعب، وفي نظره فإن تسقيف الأسعار سيكون امتدادا لهذه الحملات التضامنية الواسعة، وسيشكل دعما للمنتوج الوطني.
وانتقد ممثل اتحاد التجار الأسواق التضامنية التي كانت تشرف عليها في عهد النظام السابق المركزية النقابية، لأنها لم تكن في رأيه تخص كافة المناطق المعزولة والبعيدة وكذا المناطق الجبلية، وهي الأكثر حاجة إلى التضامن في المواسم والمناسبات، كما كان بعضها يحمل طابعا شعبويا، لأن تنظيمها في مراكز المدن بعيدا عن البلديات المعوزة، كان يطرح إشكالا للمواطن البسيط للوصول إليها، ويزيد في أسعار المنتوجات المعروض بكيفية غير مباشرة، بسبب مصاريف النقل التي كان يتحملها المستهلك لبلوغ هذه الفضاءات التجارية.
واقترح عبد القادر بوشريط أن يتم تسقيف جل المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، منها الزيت والسكر والسميد والفرينة مع إخضاع التاجر إلى عقوبات مشددة في حالة وقف أعوان الرقابة على عدم احترام قرارات وزارة التجارة، عوض فتح أسواق تضامنية قد لا يصل صداها إلى مناطق الظل التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة.
كما دعا المتحدث وزارة التجارة إلى مراجعة توقيت نشاط الأسواق خلال شهر رمضان، بالترخيص للتجار بالشروع في العمل ابتداء من الساعة الخامسة أو الخامسة والنصف صباحا، لمنع الاكتظاظ، ليكون بإمكان المواطن اقتناء حاجياته في الصباح الباكر، مبديا قلقه من حالة الاكتظاظ التي تشهدها الطرقات يوميا ما بين الساعة العاشرة ومنتصف النهار، جراء تأخر فتح الأسواق، فجميعها لا تفتح أبوابها إلا بعد الساعة الثامنة صباحا.
"الباترونا" تؤيد وتقترح تشديد الرقابة على التجار
كما أيد فكرة تسقيف الأسعار نائب رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب  العمل السيد بوعباس نذير، قائلا في اتصال معه إن أفضل طريقة لدعم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين هو تدخل الدولة لتسقيف الأسعار ومنع المضاربة، مع تعميم هذا الإجراء على المواد الغذائية الأساسية وكذا الخضر والفواكه، حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود والمتوسط من قضاء شهر الصيام في أريحية تامة، خاصة في هذا الظرف الحساس.
ويرى السيد بوعباس بأن كل من يتقاضى راتبا شهريا بـ 30 ألف دج يعد من الشرائح التي تحتاج إلى المساعدة والمرافقة الاجتماعية للتغلب على غلاء المعيشة، قائلا إنهم كمنتجين مستعدين لدعم جهود الدولة في مساعدة الفئات الهشة، مشددا على أهمية مراقبة الأسواق للتحكم في أسعار كافة المواد الغذائية، كإجراء سيكون البديل الأفضل للأسواق التضامنية التي دأبت المركزية النقابية على تنظيمها سنويا.
لطيفة بلحاج