ستخضع للمراجعة والتفصيل وفق القانون: وزارة الاتصـال تفتـح ملـف التمـويل الخـارجي للصحـافة

 قررت، وزارة الاتصال، فتح جميع ملفات التمويلات الخارجية لوسائل الإعلام الوطنية أو لكافة القطاعات الأخرى ومراجعتها بشكل مفصل من قبل هيئات الدولة المختصة وفق ما ينص عليه القانون.
وجاء في بيان لوزارة الاتصال أول أمس الخميس«كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن، وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، إذ تغذي من جهة أخرى أشكال معارضة للإصلاحات الوطنية المرجوة».
 وفي سياق متصل ذكّرت وزارة الاتصال بأن المسؤول الأول عن القطاع الوزير، عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد دعا قبل أيام كل الفاعلين في الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصارم للقانون، سيما فيما يخص التمويلات الأجنبية, كما أبرز أن«هذه التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها».
 و حرصت الوزارة هنا على التأكيد بأن مثل هذه التمويلات ممنوعة بحكم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالإعلام، والقانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري»، مؤكدة أن «التمويلات الأجنبية لأي نشاط كان، يؤطرها القانون الذي لا يمكن لأي كان أن يحيد عليه».
 كما استندت فيما يتعلق بالصحافة المكتوبة إلى المادة 29 من قانون الإعلام التي تنص وبشكل «واضح ودقيق» أنه «يمنع الدعم المادي الـمباشر وغير الـمباشر الصادر عن أية جهة أجنبية»، مبرزة أن المادة ذاتها إنما تلزم كافة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية أن «تصرح وتبرر مصدر الأموال الـمكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما».
وبالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية التي تبث عن طريق الهرتز أو الساتل و عبر الواب، يؤكد ذات المصدر، أن القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 ينص، من جهة أخرى، وبوضوح على ضرورة أن يكون رأس المال الاجتماعي «وطنيا خالصا» وأن يتم إثبات مصدر الأموال المستثمرة.
ولفتت وزارة الاتصال إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها في هذا الظرف تتماشى والتوجه الجديد لبناء جمهورية جديدة،   مشيرة أن استعراض التمويلات الأجنبية يتماشى وعملية التقويم الوطني التي أعرب رئيس الجمهورية السيد ،عبد المجيد تبون على إنجاحها والتي لابد أن تمر عبر إعادة تصميم القواعد المؤسساتية والقانونية للدولة وللاقتصاد.
وفي ذات الاتجاه أوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق «بالقيام بعملية تقييمية دون تنازلات للوصول إلى إعادة بناء شامل للدولة التي تشكل القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الجمهورية الجديدة بما في ذلك الالتزامات الـ 54 التي أعلن عنها غداة الانتخابات الرئاسية المنظمة في 12 ديسمبر 2019 والمسطرة للمبادئ التوجيهية».
 وكانت وزارة الاتصال قد أكدت قبل أيام أن القانون يمنع منعا باتا كل شكل من أشكال التمويل الخارجي لوسائل الإعلام الوطنية، مشيرة إلى أن «راديو أم» الذي أوقفت بثه يدخل ضمن هذا الإطار، ودعت الجميع إلى ضرورة الالتزام الصارم بالقانون في هذا المجال.
إ-ب