الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال: الظروف مهيّأة من أجل انطلاقة سليمة للصناعة المالية الإسلامية

أكد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال، أن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي أنشأت بموجب النظام الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ستشكل المؤسسة المرجعية لهيئات الرقابة الشرعية التي تنشئها البنوك والمؤسسات المالية ، مبرزا  أن هذه الهيئة التي مقرها المجلس الإسلامي الأعلى ، ستساهم في مرافقة هذه التجربة الوليدة بالنسبة للبنوك العاملة في الساحة المصرفية ببلادنا و أضاف في السياق ذاته، أنها ستكون عونا لهيئات الرقابة الشرعية لضمان انطلاقة سليمة لهذه الصناعة وعبر عن أمله، أن تساهم النوافذ التي ستنشئها البنوك من استقطاب جزء من الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية، كما ثمن الدور الذي يقوم به بنك الجزائر بعد الإفصاح عن الإرادة السياسية لتشجيع الصيرفة الإسلامية ، من قبل رئيس الجمهورية والوزير الأول.
النصر : إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، من شأنه أن يساهم في انطلاق ودفع هذه الصناعة بالجزائر ما رأيكم؟ وماذا تقولون بخصوص عمل هذه الهيئة؟
محمد بوجلال : أُنشئت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية بموجب المادة 14 من النظام 20-02 الذي أصدره بنك الجزائر (البنك المركزي) والمؤرخ في 20 رجب 1441 هـ الموافق ل: 15 مارس 2020م الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وستشكل هذه الهيئة المؤسسة المرجعية لهيئات الرقابة الشرعية التي تنشئها البنوك والمؤسسات المالية التي نصت عليها المادة 15 من النظام 20-02.
نعم ستساهم بإذن الله الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي مقرها المجلس الإسلامي الأعلى في مرافقة هذه التجربة الوليدة بالنسبة للبنوك العاملة في الساحة المصرفية ببلادنا –باستثناء طبعا بنك البركة وبنك السلام- وستكون عونا لهيئات الرقابة الشرعية لضمان انطلاقة سليمة للصناعة التي طال انتظارها من قبل المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
-النصر :  إلى أي مدى يمكن أن تستقطب المالية الإسلامية للأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية؟
محمد بوجلال : نأمل أن تساهم النوافذ التي ستنشئها البنوك من استقطاب جزء من الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية. ولكن يجب التنبيه أن هنالك عوامل أخرى وراء هذه الأموال الشاردة كالتهرب الضريبي وسوء الخدمة المصرفية وتأخر البنوك في اللحاق بركب التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الإلكتروني وغيره من الخدمات العصرية.
- النصر : صدر مؤخرا النظام المحدّد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، في الجريدة الرسمية، ماذا تقولون بخصوص هذا النظام؟
محمد بوجلال : جاء هذا النظام الجديد ليستدرك النقائص التي اعترت النظام 18-02 الذي لم يمكن البنوك من إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية. فبمجرد صدوره بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2020، سارع المجلس الإسلامي الأعلى -بصفته أعلى هيئة استشارية مخولة بإبداء الرأي والافتاء لمؤسسات الدولة الجزائرية- إلى إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية يوم 01 أبريل 2020، أي أسبوعا واحدا بعد صدور النظام الجديد. ولقد سبق إنشاء هذه الهيئة جلسة عمل واتصالات مع بنك الجزائر بغرض تهيئة كل الظروف المساعدة على انطلاقة سليمة لتوفير هذه المنتجات المصرفية التي طال انتظارها، خاصة على مستوى البنوك العمومية.
- النصر : كيف يمكن الترويج أو التأسيس بطريقة جيدة لهذه الصناعة في الجزائر؟
محمد بوجلال : أود التذكير هنا بتوفر الإرادة السياسية على كل المستويات ابتداء من رئاسة الجمهورية ثم الوزارة الأولى وكذلك بنك الجزائر خاصة منذ تعيين المحافظ الجديد الذي يعمل بلا كلل لجعل بنك الجزائر قاطرة التنمية بعد الإرث الثقيل الذي وجده لأسباب معروفة للقاصي والداني. ولذلك هنالك تنسيق وتشاور مع المجلس بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتعبئة مزيدا للمدخرات وتوظيفها في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
أما على مستوى البنوك، فإنها مدعوة لتبني استراتيجيات تسويقية للظفر بأكبر حصة سوقية ممكنة في ظل منافسة عادلة وتطوير خدمة مصرفية ترضي العملاء وتعزز الثقة بين المصرف وعملائه.
- النصر: ماذا بخصوص التمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية في العالم؟
محمد بوجلال : معروف أن الصناعة المالية الإسلامية بجميع مكوناتها تسجل سنة بعد سنة نسب نمو عالية تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، وهي متواجدة في أكثر من 75 دولة حول العالم.  
قوة الصناعة المالية الإسلامية ليس في نموها فقط، بل كذلك في المبادئ التي تستند إليها والتي لا تتوفر في الصناعة المالية التقليدية. أذكر على سبيل المثال لا الحصر ثلاثة من هذه المبادئ وهي: التعامل بقاعدة الغنم بالغرم بدلا من التعامل بالفائدة على القروض، تحريم المجازفة على المكشوف في الأسواق المالية وأخيرا حرمة توريق الديون التي كانت المتسبب الرئيسي في أزمة قروض الرهن العقاري رديئة التصنيف
(la crise des subprimes) التي شهدها العالم سنة 2008. وهنا أستحضر مقال قيّم للاقتصادي ميشال سانتي Michel Santi والذي عنونه: هل الغرب يقبل أن يُنقذ من طرف المالية الإسلامية؟ وكذلك تصريح كريستين لاغارد سنة 2009 أمام مجموعة العشرين عقب أرمة 2008 حيث قالت: إنه من المناسب أن نسترشد بمبادئ التمويل الإسلامي لإصلاح النظام المالي العالمي. وهنالك الكثير من الشادات لا يسع المقام لذكرها.
مراد - ح