تسخير 11 حافلة للموظفين و الأطباء المقيمين خارج الولاية: انفـراج مرتقـب لأزمة السمـيد بالطــارف

أكد مدير التجارة لولاية الطارف، عمر شعابنة، أمس، على بداية انفراج أزمة السميد بالولاية، بعد التهافت الكبير للمواطنين على اقتناء هذه المادة الغذائية،  لتخزينها بعد تفشي فيروس كورونا.
مشيرا إلى أن انفراج الأزمة يعود للتحكم في سلسلة التوزيع التي يقوم بها تجار الجملة لمحاربة كل أشكال المضاربة و الاحتكار، وفق برنامج مسطر يشمل كل مناطق و بلديات الولاية، تحت إشراف اللجنة الوبائية للوقاية من وباء كوفيد 19 و متابعة عملية التوزيع من قبل أعوان الرقابة في الميدان .
و أضاف المسؤول، بأنه تم تدعيم المطاحن و الوحدات الإنتاجية بالكميات المطلوبة من الحبوب المتوفرة بشكل عادي، ما سمح بتلبية الحاجيات اليومية من الدقيق بتوزيع 800و900قنطار يوميا، أي بمعدل 6إلى 7بلديات يوميا، في وقت رفعت فيه الوحدات الإنتاجية من قدراتها الإنتاجية بأكثر من 3 آلاف قنطار/3 أيام  لتغطية الطلب على الدقيق.
و تتوقع مدير التجارة، زوال الأزمة و اختفاء مظاهر الطوابير و الشجارات أمام نقاط البيع خلال الأيام القليلة القادمة بعد وفرة المنتوج، موازاة مع قرار الوصاية بمنع بيع السميد مباشرة من الوحدات الإنتاجية للمواطنين و لهيئات أخرى، عدا تجار الجملة و تحت متابعة أعوان الرقابة و هذا من أجل تجنب انتشار عدوى الفيروس بفعل الاحتكاك و معرفة  مسار المنتوج و الكمية التي تذهب مباشرة للسوق.
كما تقرر توسيع عمليات بيع السميد بإشراك تجار التجزئة و المساحات التجارية الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مراقبة نوعية و جودة  المنتوج و حقيقة الوزن و كذا محاربة المضاربة و الممارسات السلبية للتخزين و التوزيع بالشكل الذي يؤثر سلبا على نوعية المادة و ندرتها.
و بخصوص النقص المسجل في بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و خاصة المدعمة منها كزيت المائدة و السكر، أكد المصدر على توفر مختلف مواد الاستهلاك، من خلال السهر على توفير احتياجات السوق و هذا بعد أن تم وضع برنامج استثنائي لتوفير المخزون الغذائي للمواطنين، يشمل شتى السلع و البضائع مع تكثيف عمليات الرقابة مع الجهات الأمنية المختصة للتصدي لجشع التجار و المضاربين.   و خصصت مصالح النقل، 11حافلة للتكفل بنقل مستخدمي الإدارات العمومية و القطاعات المعنية بضمان الخدمة، منها 6حافلات موجهة لقطاع الصحة، من أجل التكفل بنقل الأطباء العاملين المقيمين بولاية عنابة، إضافة إلى فتح 7خطوط  لضمان توفير النقل للعمال و الموظفين في هذه المرحلة الصعبة.
في وقت الذي أبدى فيه الوالي، أمس خلال اجتماعه بجهازه التنفيذي، امتعاضه من شل نشاط جل القطاعات و تعطل مصالح المواطنين و السير الحسن للمرفق العمومي، بسبب غياب الموظفين غير المعنيين بالمرسوم التنفيذي 20.69 المؤرخ في 31مارس الفارط، رغم تكفل مصالح النقل بتوفير وسائل النقل لمستخدمي الإدارات العمومية ذهابا و إيابا حسب أوقات العمل المحددة، مع تغطية كافة الخطوط بحافلات مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري و التدخل لتغطية العجز المسجل عند الحاجة.و قد شدد الوالي على مدراء القطاعات و الإدارات، التطبيق الصارم للقانون ضد المستخدمين الذين تخلوا عن أماكن عملهم دون أي مبرر صحي أو قانوني. و في سياق متصل، طالب بعض المواطنين السلطات المحلية، بضمان الخدمة العمومية في مجال النقل العمومي، لتمكينهم من قضاء مصالحهم و خاصة التنقل لعاصمة الولاية للعلاج و إجراء التحاليل المخبرية، خاصة بالنسبة للحالات المرضية المستعصية التي تتطلب إجراء عملية المراقبة الدورية و العاجزين عن توفير مصاريف لكراء سيارات «الفرود»، الذين استغل بعضهم الظرف لبسط منطقهم في تحديد أسعار خيالية لنقل بعض المرضى المرغمين على التنقل للعلاج.كما أشتكى مواطنون من غلق بعض العيادات الطبية، بما فيها جراحة الأسنان و عدم امتثال مسيريها لتعليمات مصالح الصحة بمزاولة النشاط و تهديدها المخالفين  بإجراءات عقابية صارمة، إلا أن هذه النداءات تم ضربها عرض الحائط، غير مكترثين للأخطار التي تهدد المرضى و الصحة العمومية عامة في هذا الظرف الاستثنائي.   
نوري.ح