وزارة التربية ترد على المحتجين: «لا تنساقوا وراء الدعوات المغلوطة ومصلحة التلميذ فوق كل اعتبار»

 
 * الوزارة حريصة على الحوار لحل المشاكل   * الوزارة تدرس بعناية بالغة الانشغالات المرفوعة     * حق التلميذ في التمدرس مضمون دستوريا ويلزم الجميع   * الظرف الحالي يقتضي من الجميع التجنّد ورص الصفوف
دعت وزارة التربية الوطنية، أمس السبت، إلى توخي الحيطة والحذر من الانسياق وراء دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية، واعتبرت أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون احترام للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية، هي مجرد دعوات مغلوطة غير قانونية.
وأكدت الوزارة في بيانها، الشروع في «عقد لقاءات ثنائية ودورية مع كافة الشركاء الاجتماعيين، ابتداء من 20 فيفري، التزاما بالوعد الذي قطعه السيد وزير التربية أثناء اللقاء الذي جمعه بالرؤساء والأمناء العامين للتنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية بمقر الوزارة يوم 14 فيفري»، والتي تأتي –كما جاء في البيان- لتؤكد «حرص الوزارة واستعدادها للعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين بكل شفافية ونزاهة، من خلال مسعى مبني على الاستماع إلى الانشغالات والقضايا المطروحة لغاية البحث المشترك لحلها، في إطار حوار جاد وفعال بعيد عن الممارسات السابقة».
وأوضحت الوزارة، انه في الوقت الذي تم إطلاق مسار المشاورات لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، «لوحظ في القطاع توجه نحو نشر دعوات عبر وسائط التواصل الاجتماعي، للقيام بحركات احتجاجية دون احترام للتشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية».
وأشادت وزارة التربية، بمجهودات كافة أفراد الأسرة التربوية، من أساتذة وعمال وإداريين، الذين يساهمون بكل جهد وتفاني وروح عالية من المسؤولية في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، ودعت في الوقت ذاته، إلى توخي الحذر والحيطة من هذه الدعوات التي وصفتها بـ»المغلوطة» إلى مثل هذه الاحتجاجات وعدم الإنسياق وراءها، إذ أنها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به، فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة، وقالت الوزارة، أن «مصلحة وحق التلميذ في التمدرس يبقى مضمونا دستوريا يُلزم الجميع باحترامه والسهر على تطبيقه».
وجددت الوزارة التأكيد، على اعتمادها «مقاربة تشاركية حقيقية» تجمع كل الشركاء الاجتماعيين، حتى أنها أفردت «محورا خاصا بالشراكة الاجتماعية في برنامج عملها المدرج في مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، واصفة ذلك بـ»السابقة» حيث لم يسبق أن تضمن برنامج عمل الوزارة محورا مستقلا خاصا بالشراكة الاجتماعية.
وقالت الوزارة أن إدراجها هذا المحور في مخطط عملها، يٌترجم حقا إرادتها الصادقة في جعل الحوار والتشاور عماد الحوكمة الرشيدة في القطاع، من منطق حرصها الدائم على الإصغاء إلى موظفيها والسهر على التكفل بالانشغالات التي يطرحونها، ومن باب أولى عندما يتعلق الأمر بالأستاذ بالنظر إلى المهمة النبيلة التي يقوم بها.   
في السياق ذاته، قالت مصالح وزير التربية، أنها «تدرس بعناية بالغة الانشغالات المرفوعة « وتعمل دون هوادة من خلال العمل الجواري الذي يقوم به إطاراتها على المستوى المحلي، بالإصغاء والعمل على التهدئة والإقناع، وقالت بأن الحوار يبقى هو السبيل الوحيد لبسط الهدوء في القطاع والحفاظ على جميع المصالح، مصلحة التلميذ أولا، ثم مصلحة الأستاذ وجميع أفراد الجماعة التربوية.
وختمت الوزارة بيانها، بتجديد حرصها على إيلاء كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها، بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية، مع مراعاة الظرف الذي تعيشه البلاد، والذي يقتضي من الجميع التجنيد ورص الصفوف، وقالت بان «الجزائر»، اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى جميع أبنائها.  
ع سمير