أستاذ من جامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة يؤكد: القـانون لا يحـمي المستهلـكين من المرقـين العقـاريين بصـورة كـافية

أكّد أمس، الأستاذ عبد السّلام بغّانة من قسم الشّريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أن القانون لا يحمي المستهلكين من المرقين العقاريين بصورة كافية، في حين اعتبرت أستاذة أخرى أن كثيرا من الإعلانات الإشهارية محظورة شرعا وتندرج ضمن “النجش”، كما أوضح ممثل عن مديرية التجارة أن أغلبية ممارسي الحجامة يخالفون القانون.
واحتضنت قاعة الشيخ عبد القادر المجاوي بكلية الشريعة والاقتصاد للجامعة ندوة علمية بعنوان “نحو ضبط أمثل للنشاط التجاري في الجزائر من المنظور الفقهي والاقتصادي والقانوني”، نظمتها مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية، حيث شارك فيها الأستاذ عبد السلام بغانة من نفس الجامعة بمداخلة حول “الحماية الجزائية للأنشطة التجارية في التشريع الجزائري”، ونبه أنه فضل الحديث عن المرقين العقاريين لأن نشاطهم يتضمن طرفا قويا وآخر ضعيفا يتمثل في المستهلك، الذي كان يجد نفسه تحت طائلة مجموعة من الضغوط التي يفرضها عليه المرقي. وأضاف نفس المصدر أن المستهلك ما زال غير محمي بالشكل الكافي رغم التعزيزات القانونية التي أدرجت على التشريعات المنظمة للنشاط.
وتحدثت الأستاذة سعاد سطحي من قسم الفقه وأصوله بجامعة الأمير عبد القادر في مداخلتها عن “الحفاظ على الأموال في ممارسة النشاط التجاري في الفقه الإسلامي” وقدمت نموذجا عن “النهي عن الغرر”، المتمثل في بيع السلعة دون أن يطلع عليها الزبون، وسحبت الأمر على التأمين، حيث قالت أنه لا يخلو منه، بالإضافة إلى البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، أين تعرض صور لسلع قد تختلف عن طبيعتها في العالم الواقعي. وأضافت المتدخلة أن كثيرا من الإعلانات الإشهارية تسقط ضمن ما يصطلح عليه في الشريعة الإسلامية بتسمية “النجش”، ويتمثل في الرفع المتعمد لقيمة سلعة في المزاد العلني بصورة مبالغة، حيث قارنت الأمر بتقديم إعلانات مغرية وتقديم مواصفات لا تتوفر في السلعة على أرض الواقع.
ودعا الدكتور نور الدين بوكرديد من قسم الفقه وأصوله، وهو رئيس اللجنة العلمية للندوة، إلى إنشاء مدونة أخلاقيات التاجر، ليليه المفتش الرئيسي بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، نور الدين بوغاغة، على المنصة ويؤكد أن عدد المخالفات على مستوى الولاية قد تراجع العام الماضي مقارنة بما سجل في السنوات السابقة لها، كما ذكر أن أنشطة مثل “الرقية الشرعية” ليست ضمن النشاطات المقيدة في السجل التجاري. وأكد المفتش بمديرية التجارة، عبد الغني بونعاس، خلال النقاش الذي أعقب المداخلات، أن الحجامة نشاط جراحي ولا يمكن لغير المختصين في الطب ممارستها، فيما اعتبر ممارسيها خارج الإطار المذكور مخالفين للقانون.
وتطرق طالب الدكتوراه عساسي محمد من نفس الجامعة في مداخلته إلى نشاط “الحِسبة” في الشريعة الإسلامية، حيث قدم نبذة تاريخية عنه، وقال أن الشريعة أعطت “المحتسبين” صلاحيات التعزير التي لم يقدمها القانون الوضعي إلا للقضاة، في حين تساءلت رئيسة الجلسة الدكتورة حسيبة سميرة، عن إمكانية سحب مفهوم “المُحتسِب” على مفهوم “مفتش مديرية التجارة”. وشمل النقاش بين المتدخلين الحديث عن التجاوزات التي تتضمنها التجارة الإلكترونية، كما ذكر الأستاذ زهير بن دشاش من جامعة الجزائر 1 عن الإشهار الكاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دعا متدخلون إلى ضرورة فرض تكوين على الراغب في ممارسة نشاط تجاري قبل منحه السجل.
سامي .ح