دعا وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الى "أنسنة ظروف الحبس" من خلال تخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية، واضعا على عاتق الولاة مهمة التسريع في استكمال مشاريع المؤسسات العقابية التي هي في طور الانجاز.

وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال اجتماع الحكومة بالولاة، أن إكمال انجاز المؤسسات العقابية التي شرع فيها تشكل "أهمية كبرى"، مشيرا الى أن انجاز هذه المشاريع يقع على "عاتق الولاة" الذين يتعين عليهم "بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذه الوضعيات ومراعاة المحيط الأمني للمؤسسات العقابية عند منحهم لرخص البناء".

وبعد أن ذكر أن من بين أهداف البرنامج الرئاسي هي "أنسنة ظروف الحبس"، أشار الوزير بالمناسبة، أن المنظومة العقابية الجزائرية ورثت مؤسسات تعود إلى العهد الاستعماري، حيث أكد أن هذه الوضعية "تصعب توفير ظروف حبس جيدة في ظل نسبة الاكتظاظ المعتبرة".

وأضاف قائلا أن المؤسسات المسجلة التي هي على  "عاتق الولاة والمسيرة من طرف المديريات الولائية المختلفة" تشهد تأخرا في استكمالها بسبب "التأخر في إعداد الملفات التبريرية لطلبات إعداد إعادة التقييم، وعدم التكفل بربط المشاريع بالشبكات الخارجية المختلفة وضعف المتابعة التقنية لهذه المشاريع".

كما دعا الولاة أيضا الى العمل على تسريع انجاز المشاريع اللامركزية لقطاع العدالة والمتمثلة في 11 مجلسا قضائيا و30 محكمة و 7 محاكم ادارية و 3 فروع محاكم و4 مراكز جهوية للأرشيف.

وشدد السيد الوزير على ضرورة "تدارك هذه النقائص" ، طالبا من الولاة "مواصلة مجهوداتهم قصد استدراكها وتسريع الانجاز" من أجل تقريب الادارة القضائية من المواطن "لاسيما في المناطق النائية".

ومن جهة أخرى، ذكر السيد زغماتي أن برنامج رئيس الجمهورية "يعول في إطار التخفيض من الحجز على العقوبات البديلة لاسيما عقوبة العمل للنفع العام"، مبديا تأسفه لوجود واقع يبين تردد وقلة إقدام الإدارة على قبول المحكوم عليهم على هذه العقوبة رغم ارتكابهم لجنح بسيطة ولا يشكلون أي خطر".

وذكر لدى تطرقه للمحكمة الادارية ومجلس الدولة أن "واقع المنازعات الذي تعرفه الجهات القضائية الادارية يشهد استمرار وجود اختلالات بعضها ملفت للانتباه يقوض جهود السياسة العمومية في حماية المال العام و تحقيق مصداقية عمل السلطة العامة"، علما -كما قال- ان "برنامج رئيس الجمهورية جعل من حماية الاموال العمومية و الفعالية في تسييرها احدى اهدافه".

و بعد أن شدد على ضرورة استكمال عملية رقمنة مصالح الحالة المدنية، تعرض الوزير الى قضية الاخطاء في هذا المجال التي ترغم المواطن اللجوء للجهات القضائية، داعيا الى تطهير قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية من عيوبها في شكليها الورقي و الرقمي.

فيما يخص ملف إرهاب الطرقات، لفت الوزير إلى أن "مجهودات السلطات في مجال مكافحة ظاهرة اللاأمن في الطرقات و ما لها من أثار اجتماعية واقتصادية، تبقى محدودة النتائج بسبب تفشى ظاهرة الافلات من العقاب".

وأشار أنه "من الصعب تحصيل الغرامات المسلطة بسبب مخالفة قواعد المرور لكون عناوين المخالفين غير دقيقة بما فيه الكفاية أو خاطئة أصلا"، مشيرا إلى أن أرقام مصالح تحصيل الغرامات بالجهات القضائية تشهد "مدى تفشي هذه الظاهرة التي تقوض جهود" السلطات المعنية.

وبعد أن ذكر أن مخطط عمل الحكومة جعل من أهدافه الوقاية من اللاأمن في الطرقات ومكافحته، شدد الوزير على أن الجهود المبذولة "ستبقى محدودة الفعالية إذا لم يتم تحسين مصداقية عناوين السائقين ومالكي المركبات"

واج