أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى إصلاحات عميقة في القطاع المالي والجبائي و مواصلة مكافحة الفساد

أجمع أعضاء مجلس الأمة اليوم السبت خلال مداخلاتهم عقب عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على ضرورة الشروع في إصلاحات عميقة في المنظومة المالية و الجبائية و مواصلة جهود مكافحة الفساد على كل المستويات.

وشدد أعضاء المجلس خلال مناقشات مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل،  رئيس مجلس الأمة بالنيابة،  على ضرورة تحرير العقار الصناعي من كل اشكال التلاعب و الاحتكار و المضاربة و الشروع بشكل مستعجل في إصلاحات عميقة في المنظومة المالية و الجبائية بالاعتماد على الاطارات ذات الكفاءة و النزاهة و محاربة الفساد على كل المستويات.

و أجمع أعضاء المجلس أنه لا يمكن تحقيق اقلاع اقتصادي  دون مراجعة الاليات التي تنظم المنظومة المالية والمصرفية و الجائية لأنها العصب الرئيسي للتنمية.

وقال عضو مجلس الأمة ناصر بن نبري (جبهة التحرير الوطني) ان قطاعات مثل الفلاحة و الصيد البحري و السياحة تحمل امكانيات كبيرة للاستثمار يمكن التعويل عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني و تنويعه و تحريره من التبعية للمحروقات.

و أضاف انه لا يمكن تحقيق ديناميكية اقتصادية دون الاتجاه نحو القطاعات الثلاث و تثمين امكانياتها و مرافقة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار فيها.

من جهته اعتبر السيد حميد بوزكري (التجمع الوطني الديمقراطي) ان قطاع الفلاحة هو القطاع المعول عليه كثيرا لتنويع مصادر الدخل و امتصاص البطالة.

و طالب في ذات الاطار بضرورة توفير العقار الفلاحي و خاصة في المناطق الجبلية التي تحتاج إلى استثمارات للنهوض بها.

و عرج عضو مجلس الأمة عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) على مسألة الكفاءات الوطنية مطالبا بإنشاء جهاز خاص يكلف بإعداد بطاقية خاصة بالإطارات و الكفاءات العليا لاستغلال خبراتها بشكل أمثل و تكثيف في الوقت ذاته جهود محاربة الفساد.

و قال في هذا الاطار انه لا يمكن النهوض بالمنظومة المالية و الجبائية إلا بعد تطهير الادارة و لاسيما على المستوى المحلي من الفاسدين.

و دعا السيد محمد خليفة (التجمع الوطني الديمقراطي) من جهته بوضع آليات تضمن الشفافية بخصوص قانون الصفقات العمومية و إنشاء مكاتب للصرف و كذا لجنة لإحصاء المؤسسات الاقتصادية لاسترجاعها و إعادة بعثها من جديد.

كما طالب بمراجعة القانون المتعلق بنشاط البنوك الأجنبية بالجزائر مع منح قروض موسمية و متوسطة المدى للشباب الراغب في الاستثمار.

و ثمن العضو عبد الحليم لطرش (التجمع الوطني الديمقراطي) إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالإحصائيات و الاستشراف مطالبا في ذات الوقت بتوسيع صلاحياتها في المتابعة و التوجيه حتى يتسنى للحكومة الحالية ترشيد النفقات.

و قالت السيدة نوارة سعدية جعفر (الثلث الرئاسي) انه لا يمكن التخلص من التبعية للبترول إلا بالتوجه نحو الطاقات البديلة التي تزخر بها الجزائر.

و اعتبرت ان برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى توفير 15 الف ميغاوات في آفاق 2035 غير كاف لافتة ان" الأجل بعيد و الرقم متواضع".

و قالت ان الاستثمار في الرأس المال البشري في مجالات التربية و التعليم العالي و تكوين المهارات هو حجر الأساس للنهوض بالاقتصاد الوطني.

و اكدت السيدة ليلي ابراهيمي (الثلث الرئاسي) على ضرورة مواصلة مكافحة الفساد و تكريس مبادئ النزاهة و الشفافية للنهوض باقتصاد قوي،  داعية في ذات الاطار إلى إنشاء سلطة عليا لتعزيز النزاهة و الشفافية.

و نوه عضو مجلس الأمة محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني ) بضرورة فتح الاستثمارات في مجالي السكن و النقل ، فيما دعت السيدة لويزة شاشوة (الثلث الرئاسي) إلى تحريك عجلة التنمية من خلال دعم الاستثمار المنتج و اتخاذ آليات للقضاء بصفة مستعجلة على الاقتصاد الموازي.

وأضافت السيدة شاشوة في هذا الصدد ان النشاطات غير المصرح بها في إطار الاقتصاد الموازي أدت إلى تفاقم ظاهرة التهرب الجبائي مؤكدة ان أرباح السوق الموازية تصل سنويا إلى 10 مليارات دولار لا تستفيد منها البنوك.

و ينتظر أن تتواصل غدا الأحد مناقشات الأعضاء لمخطط عمل الحكومة و تتبع برد الوزير الأول و اصدار لائحة حول مخطط عمله .

وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الخميس الفارط بالأغلبية على هذا المخطط .

واج