الخميس 16 ماي 2024 الموافق لـ 8 ذو القعدة 1445
Accueil Top Pub

مناقشة مخطط عمل الحكومة بالغرفة السفلى للبرلمان: النواب يثمنون المضمون ويتساءلون عن إمكانيات تجسيده

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم أمس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وتساءلوا حول ما إذا كانت الامكانات متوفرة لتجسيده على أرض الواقع، و أعابوا خلوه من الارقام والجداول الزمنية لتطبيقه، كما  انتقدوا العدد الكبير للوزراء وكتاب الدولة في الحكومة الجديدة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، ودعوها إلى ضرورة أن تضع في صلب أولوياتها  تلبية حاجيات المواطن بشكل استعجالي وأن ترفع تحدي حل المعضلة الاقتصادية.
 شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس في مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في جلسة علنية ترأسها، سليمان شنين، رئيس المجلس بحضور كافة أعضاء الطاقم الحكومي، وتقاطعت مداخلات النواب في البداية في تثمين مضمون المخطط الذي جاء في هذه المرحلة للتكفل بانشغالات المواطنين.
لكن الكثير من المتدخلين أعابوا غلبة الطابع الإنشائي والفلسفي عليه، مثلما ذهب إلى ذلك النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني لخضر نعوم الذي قال «إن المخطط فلسفي إنشائي  تنقصه الارقام»، وتمنى لو قدمت الحكومة بعض الإحصائيات والأرقام حول البطالة مثلا، التي هي في ارتفاع.
كما انتقد ذات المتدخل سرعة تشكيل الحكومة وضمها عددا كبيرا من الوزراء وكتاب الدولة، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وتساءل عن المعايير التي تم من خلالها اختيار الحكومة الجديدة، و هل هناك الامكانات اللازمة التي تسمح بتطبيق مخططها المعروض للنقاش؟ أم هل ستلجأ إلى المديونية أو طبع النقود ام استرجاع الأموال المنهوبة؟.
أما النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي فتساءل من جهته عن السر وراء وجود كم هائل من الوزراء في الطاقم الحكومي الجديد، وانتقد اختيار الطاقم الحكومي الجديد من غير المتحزبين واعتبره ليس بالاختيار الافضل لأنه لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية على حد تعبيره.
دخيلي الذي شدد على أن مساندة حزبه للحكومة ستكون راسخة تساءل أيضا عما قيل حول التمويل الخاص بالحملات الانتخابية للشباب، و اعتبره مسا بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، داعيا إلى القطيعة مع السياسات السابقة فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي.
أما النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلياس سعدي فقد قال إنه لا يؤمن بحكومة التكنوقراط ورافع من أجل «حكومة سياسية»، وتساءل» أليس التكنوقراط هم الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم؟» منبها إلى أن المنتخبين على كل المستويات ليست لديهم صلاحيات.ثم عاد إلى طرح انشغالات تخص دائرته الانتخابية حول مسائل الإسكان والصحة، منتقدا بهذا الخصوص تصريح وزير الصحة حول عدم قدرة الدولة على توفير الدواء لمرضى السرطان.
 وقال زميله في الحزب عبد المجيد دنوني أن مخطط عمل الحكومة متكامل نوعا ما لكنه فارغ من حيث الأرقام، وهو يقدم حلولا تسمح للحكومة بإنعاش الاقتصاد الوطني إذا طبق دون عراقيل بيروقراطية.
و رافع النائب من أجل تبسيط وتخفيف النظام الضريبي الحالي لأنه ثقيل ومعقد، وذلك عن طريق عصرنةالإدارة الجبائية والرقمنة وفرض ضريبة على النشاطات الموازية، والذهاب نحو الاستقرار الجبائي وعدم تغيير القوانين في كل سنة.
 وأيضا تشجيع المستثمرين ورفع القيود عنهم والثقة فيهم وخلق مناخ اقتصادي مناسب، وإعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بالاستثمار، ووضع بنك معلوماتي للجمارك، وفي المجال التجاري تفعيل مجلس المنافسة.
أما النائب عبد الحميد سي عفيف فقد رافع من أجل إعادة الاستقرار للجبهة الداخلية، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، و ايجاد حل المعضلة الاقتصادية والتخلص من التبعية للمحروقات، وقال انها المهمة الأولى للحكومة الجديدة.
 وانتقد هو الآخر خلو مخطط الحكومة من حيث خلوه من جداول زمنية دقيقة لتجسيد الأهداف التي جاء بها، وقال ان الارتجال والعشوائية لا مكان لها  في هذه المرحلة، وأن الحكومة أمامها ورشات هامة وصعبة تتطلب تجنيد كل طاقات المجتمع.
 كما دعا سي عفيف الحكومة إلى ضرورة التكفل بالحاجيات الاستعجالية للمواطنين واعتبرها أولوية لابد أن تتحق، وفي الشق السياسي ثمن المتحدث ذاته الحوار الذي باشره رئيس الجمهورية منذ مدة وقال انه من الضروري أن يستوعب الجميع دون إقصاء.
 وأخذت الانشغالات المحلية في قطاعات الصحة والسكن والنقل والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات حيزا هاما من مداخلات النواب الذين وجدوا في جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة الفرصة للعودة إلى الظهور واستعراض أنفسهم أمام منتخبيهم في الدوائر الانتخابية التي  انتخبوا فيها، بمناسبة العهد الجديد الذي تعرفه البلاد.
 و نشير أن جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة قد جرت في هدوء تام، بحضور كافة نواب ما كان يعرف بالموالاة، ونواب المعارضة باستثناء نواب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين قاطعوا الجلسة.
وبالنظر للعدد الكبير من المتدخلين المسجلين الذي بلغ 274 متدخلا فقد برمج مكتب المجلس جلسات ليلية أيضا للسماح للجميع بالتدخل ومناقشة مخطط عمل الحكومة، على أن يرد الوزير الأول حسب البرنامج المعتمد يوم غد الخميس.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. أصبحت تحت وصاية وزارة الإعلام في 16 نوفمبر 1967م.
تعرضت لتعريب جزئي في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com