وزارة العدل لم تطلب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن 20 برلمانيا

أكدت وزارة العدل في بيان لها، اليوم السبت، أنها لم تتقدم بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا ينتمون إلى ثلاثة أحزاب سياسية.

وجاء في البيان أن بعض وسائل الاعلام نشرت اليوم معلومات مفادها أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا، وأضاف البيان، أن الوزارة تفنّد صحّة هذه المعلومات وتكّد أنها عارية من الصحة.

وأوضحت الوزارة أنها لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل، لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني، ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب أمل الجزائر، ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني.

واج