الأولياء يرفضون استخدام التلاميذ كوسيلة ضغط: اقتراح تقييد الإضراب في قطاع التربية دستوريا

دعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور الجديد، لإدراج مادة تضبط ممارسة الحق في الإضراب في قطاع التربية الوطنية، الذي أضحى حسبها يهدد حق التلميذ في التمدرس، وتسبب هذا الموسم في تضييع أزيد من أسبوعين من الدراسة على تلاميذ الطور الابتدائي.
وكشف علي بن زينة في تصريح خص به «النصر» أن مقترح إدراج مادة جديدة ضمن مسودة مشروع الدستور المقبل سيتم رفعه لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط في لقاء ثنائي سيتم عقده قريبا،  بهدف وضع حد للإضرابات التي أضرت كثيرا بقطاع التربية، مضيفا أن المقترح يتضمن أيضا حث اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور على إيجاد آليات بديلة يمكن لعمال قطاع التربية اللجوء إليها لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية، عوض استعمال التلاميذ كرهينة لتسوية المشاكل العالقة.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ إنهم يرفضون بشدة استعمال التلاميذ كوسيلة للضغط على الوزارة أو الحكومة لتحقيق المكتسبات المنشودة، وأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام استمرار إضراب أساتذة التعليم الابتدائي لثلاثة أيام أسبوعيا، وسيحرصون على إيصال هذه الانشغالات إلى لجنة صياغة مسودة الدستور، عبر وزير التربية، من أجل استقرار قطاع التربية وحمايته من الهزات والاضطرابات، وإبعاد التلاميذ عن الصراعات النقابية والعمالية.
 أوضح بن زينة بأن الدستور كما يكرس الحق في الإضراب يضمن أيضا حق التلاميذ في التعليم المستمر والمتواصل، معتقدا بأن الوقت قد حان لجعل القطاعات الحساسة على غرار التربية والصحة في منأى عن الاضطرابات، خاصة بعد أن أصبح إضراب أساتذة التعليم الابتدائي يبعث على القلق، بالنظر إلى تداعياته السلبية على تلاميذ هذا الطور.
وأفاد من جهته رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد بأن إضراب أساتذة الابتدائي ضيع على التلاميذ لحد الآن أسبوعين من الدراسة، واستمراره سيؤدي إلى نتائج وخيمة، وقد يلزم الوزارة بتأجيل امتحانات شهادة التعليم الابتدائي إلى ما بعد  البكالوريا، معلنا عن استعداد تنظيمه لمناقشة هذا الموضوع مع وزير التربية الوطنية في لقاء قريب لإيجاد مخرج لهذا الوضع المتأزم.
واقترح خالد أحمد تخصيص أيام السبت وأمسيات يوم الثلاثاء لاستدراك الدروس الضائعة بسبب إضراب أساتذة الابتدائي، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لحلحلة الوضع ومعالجة المطالب المرفوعة التي ترتبط بقطاعات عدة إلى جانب وزارة التربية، كما تساءل المتحدث عن سبب تماطل الوزارة في إدخال المرسوم 14/266  حيز التنفيذ، ويحدد هذا النص الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، وتم تطبيقه فور صدوره على كافة أسلاك الوظيفة العمومية في حين تم استثناء قطاع التربية الوطنية.
كما طالب خالد احمد أساتذة الابتدائي بإمهال الحكومة الجديدة على الأقل مدة ستة أشهر لتمكينها من الاطلاع على الملفات المطروحة والمشاكل العالقة، قبل الشروع في الاحتجاجات ورفع اللوائح المطلبية، معتقدا بأن تدخل رئيس الجمهورية بصفة مباشرة هو الحل الوحيد والمناسب لإنقاذ الموسم الدراسي.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بأن استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب إجراء لا بد منه، خاصة بالنسبة لأقسام سنتي الاولى والثانية ابتدائي، لأن التلميذ في هاتين المرحلتين ملزمون بتعلم أبجديات القراءة والحساب، وعدم التحكم في هاتين المهارتين لا تمنحه فرصة الانتقال إلى القسم الموالي، داعيا الوزارة لوضع برنامج استعجالي لاستدراك ما تم تضييعه من دروس، مع تأجيل امتحانات شهادة التعليم الابتدائي.
وإلى جانب الآثار الناجمة عن إضراب أساتذة السلك الابتدائي، يعتزم الأولياء إطلاع الوزير على تدهور أوضاع عديد المؤسسات التعليمية خاصة الابتدائيات، بسبب اهتراء البنايات وانعدام الوسائل والتجهيزات، فضلا عن غياب التدفئة والنقل على مستوى مناطق عدة، وبحسب علي بن زينة فإن هذه الظروف تتقاسمها مؤسسات الأطوار التعليمية الثلاثة في عدة مناطق، وليس فقط الابتدائيات التي تتبع من حيث التسيير المجالس البلدية، التي تشتكي كثير منها من نقص الميزانية وضعف التسيير بسبب قلة الكفاءات، وفق اعتقاد المتحدث.
 لطيفة بلحاج