الوظيفة العمومية تكذّب بيان إسقاط حاملي الماستر والدكتوراه من الإدماج

كذبت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بيان لها، مؤرخ يوم 30 جانفي 2020، ما تداولته بعض الجرائد اليومية، حول إقصاء حاملي الماستر والدكتوراه من عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، وأكدت أن المراسلة المنسوبة إلى مصالحها المركزية في هذا الخصوص هي “وثيقة مزورة”.
وجاء في بلاغ المديرية العامة للوظيفة العمومية، الموجه لولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر الوطن، أن الأنباء المنشورة بناء على المراسلة المنسوبة لمصالحها والمؤرخة في 23 جانفي 2020، لا أساس لها من الصحة وتتضمن مغالطات جسيمة، مؤكدة على أن المراسلة المشار إليها وثيقة مزورة لم تصدر عن المصالح المركزية للوظيفة العمومية.
ودعت المديرية في بلاغها كافة المصالح المسيرة التابعة للقطاع، إلى عدم الاعتداد بالمراسلة المذكورة واعتمادها، والتقيد الصارم بالتنظيم ساري المفعول في هذا المجال من جهة، والأخذ بعين الاعتبار فقط المراسلات الموجهة لهم من قبل مصالحها المركزية، حسب الشكل ووفق الطرق والقنوات الرسمية المعتادة من جهة أخرى، داعية إلى التقرب من مصالحها قبل نشر معلومات أو بيانات خاصة بها، للتأكد من صحتها، تفاديا لكل ردّ فعل سلبي محتمل قد يصدر على إثرها.
وللإشارة، فإن عددا من الجرائد نشرت يوم الأربعاء الماضي، بيانا منسوبا للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، جاء فيه أنها وجهت مراسلة لرؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية من أجل إقصاء كل العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين يحوزون على مستوى أعلى من المطلوب، في إشارة إلى حاملي الماستر أو الدكتوراه، ودعت إلى تأجيل كل القرارات الخاصة بالرتب المستحدثة والتصنيفات الجديدة بسبب عدم مراجعة القوانين الخاصة لمختلف عمال الوظيف العمومي.                                                  
ع.نصيب