وقّع على قانون المالية أمس: رئيس الدولة يدعو الجزائريين إلى تحمّل مسؤوليتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع

وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس الأربعاء بالعاصمة، على قانون المالية لسنة 2020، و يتوقع قانون المالية لسنة 2020 إيرادات إجمالية للميزانية، تقدر بـ 3ر6.200 مليار دج، بانخفاض بـ 7 بالمئة، ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى  -4ر1.533 مليار دج «-7 بالمئة» من الناتج الداخلي الخام، و بالرغم من ذلك، إلا أنه تم الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية، تقدر بـ 3ر1.798 مليار دج، أي ما يمثل 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و تم التوقيع على نص قانون المالية 2020 خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الدولة، ويتوقع أن ترتفع الموارد العادية بـ 1 بالمئة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج و المتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية بـ 2ر9 بالمئة، وانخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ 1ر23 بالمئة.
وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في إيرادات الجباية العادية بـ 300 مليار دج، بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل و مكافحة الغش و التهرب الجبائيين.
و يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى -4ر1.533 مليار دج (-7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، و أن يصل عجز الخزينة إلى -6ر2.435 مليار دج (-4ر11 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بـ 2 بالمئة مقارنة بـ 2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019)، و ذلك بفضل ارتفاع بـ 06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 3ر13 بالمئة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمئة.
ويتضمن القانون استحداث رسم سنوي على السيارات و الآليات، واجب الدفع  خلال اكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين، حددت قيمته ب1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و 3.000 دج بالنسبة للسيارات الأخرى.
و فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، رفع القانون نسبة «مساهمة التضامن» المطبقة على واردات البضائع بهدف تقليص عجز الصندوق الوطني للتقاعد لتنتقل من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.
كما تم رفع الرسم على التوطين البنكي للممتلكات و البضائع  الموجهة للبيع على الحالة من 3ر0 بالمائة إلى 5ر0 بالمائة.
و ستعرف الضريبة البيئية بدورها بعض الارتفاعات الطفيفة في إطار قانون المالية للسنة المقبلة.
السماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات بمحركات بنزين أو ديزل
و بالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، إلا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية، تقدر بـ 3ر1.798 مليار دج، أي ما يمثل 4ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وجاء قانون المالية لـ 2020، بإجراءات عديدة لدعم الاستثمار المنتج في الجزائر، و من بين الاجراءات المعتمدة لهذا الغرض، جاء القانون بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة كما أنشأ أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات و انشاء صندوق لدعمها.
و قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم الترخيص باللجوء «عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية» إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة و مربحة فضلا عن إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات.
كما ينص القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات و حاملة لمحركات بنزين أو ديزل في إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
ق.و/واج

رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤكد
الانتخابات الرئاسية «فرصة تاريخية» لتشييد دولة الحق والمؤسسات
* lالجزائريون مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع
أكد رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة اليوم الخميس، تعد «فرصة تاريخية»، من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق و المؤسسات في الجزائر.
وأوضح السيد بن صالح، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن «اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا».
و أكد في هذا السياق بأنه قد تم تهيئة «الضمانات و وضع الترتيبات لهذه الانتخابات وهي من صميم المطالب الشعبية»، داعيا المواطنات والمواطنين مجددا لأن «يتجندوا من أجل إنجاحها»، مشيدا  «ببنات وأبناء جاليتنا بالمهجر، الذين لبوا نداء الواجب الوطني وهم يدلون بأصواتهم، مؤكدين ارتباطهم بوطنهم رغم محاولات الإرباك والتشويش، التي تصدر للأسف ممن يتخذ من الديمقراطية شعارا دون الاحتكام لأبسط مقتضياتها».
وأعرب بالمناسبة عن «ارتياحه الكبير للأشواط الهامة التي قطعها المسار المؤدي إلى هذا الاستحقاق المصيري في تاريخ الأمة، بشكل يتوافق مع المنهج المعتمد الذي سبق وأن أعلنت عنه، وفي ظل احترام مبادئ وأحكام القانون الأساسي للدولة وقوانين الجمهورية»، مضيفا أن «هذا الانجاز يؤكد بلا ريب أن الدولة، رغم محاولات التشكيك و اختلاق العقبات، قد أوفت بالتزاماتها ولم تَحِد عن مسعاها الصّادِقِ لتمكين شعبنا الكريم من اختيار رئيس الجمهورية بكل حرية ونزاهة وسيادة».
وفي هذا الصدد، يقول رئيس الدولة، أنه سجل باعتزاز وارتياح «التِفافَ الشعب الجزائري حول هذا المسعى الوطني، مما يـُجسّد مدى نُضجِه السياسي وعُمق وعْيِه بجسامة التحديات على الصعيد الداخلي وكذا على الصعيد الإقليمي والدولي».
و بهذه المناسبة، يضيف السيد بن صالح «أرى أنه أضحى لزاما عليَّ أن أستوقفَ مرة أخرى كافة المواطنين الجزائريين، لأدعوهُم إلى إدراك أهمية الانتخابات الرئاسية بالنسبة لمُستقبل بلادنا، وأطلب منهُم ألاَّ يضلوا السبيل بسبب المشاكل الظرفية، وألاّ ينساقوا وراء المناورات السياسوية والضغائن التي ليست من شيمهم».
كما دعا المواطنين إلى أن «يتفطنوا للأصوات المُغرضة التي تطلقها أبواق الديماغوجية ولا تمتُّ بصلة للمسؤولية الوطنية، وأن يعوا في هذا الظرف الدقيق كل الوعي الرهانات الحقيقية والتحديات التي تعترضُ طريق بلادنا».
و استطرد رئيس الدولة قائلا «وأهيب بالجزائريين والجزائريات أن يتحملوا مسؤوليتهم من خلال التوجه غدًا إلى صناديق الاقتراع، ليختاروا بكل حرية ووعي المترشح والبرنامج الذي يتناسبُ مع قناعاتهم للخروج ببلادنا من هذه الأوضاع التي لا مصلحة للجزائر في استمرارها».
وبغية إنجاح هذا الموعد، أكد رئيس الدولة أن الحكومة عملت في «هذا السياق المصيري والحاسم لمستقبل بلادنا جاهدةً على توفير الظروف الضرورية لضمان ديمومة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، واتخذت جملة من القرارات السديدة التي سمحت بالتكفل بانشغالات المواطنين في جو من السكينة والاستقرار، وهو ما يبرهن على أن السلطات العمومية وضعت انشغالات المواطنين على رأس أولوياتها».
وتابع قائلا «لا يسعني في اجتماع مجلس الوزراء هذا، قبيل الانتخابات الرئاسية، إلاَّ أن أوجه لكم جميعًا تحية التقدير والعرفان نظير ما بذلتموه من جهود مخلصة لاقت الصدى الطيب لدى شريحة واسعة من المجتمع، وأخص بالذكر الوزير الأول، السيّد نور الدين بدوي، الذي صمدَ طويلا تجاه كل المحاولات المغرضة، وأظهر في ظروف عصيبة كالتي تمر بها بلادنا خصالاً وقدراتٍ مميزة، مكَّنت الحكومة ليس فقط من إنجاز مهامها اليومية، بل ومن تناول مسائل جوهرية ومباشرة إرساء أسس إصلاحات عميقة، سيكون لها الأثر الإيجابي في مستقبل البلاد، كما أود أن أنوه بتحملكم جميعًا للمسؤوليات النبيلة التي اضطلعتم بها، بكل إخلاص وتفان وفي ظروف حساسة من تاريخ بلادنا».
وفي ذات السياق أكد السيد بن صالح بأن «هذه التطورات الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا التنسيق المحكم والمستمر ضمن مؤسسات الدولة»، منوها  في هذا الإطار بـ «تجنّد ومثابرة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي البار، سليل جيش التحرير الوطني المجيد، الذي أُجدّد الامتنان لقيادته العليا وعلى رأسها السيّد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على التزامها الواضح والثابت بالنهج الدستوري وبصون مؤسسات الدولة وضمان سيرها المنتظم».
كما أشاد بإصرار قيادة الجيش «على الوقوف إلى جانب شعبنا في هذا الظرف الحساس من تاريخه وحماية أمن ووحدة ترابنا الوطني في وجه المناورات التي تستهدف زعزعة استقراره وزرع بذور الفتنة والفُرقة بين أبنائه».
واغتنم رئيس الدولة المناسبة ليحيي «التزام قيادة الجيش بمرافقة العدالة في مسعاها لمكافحة الفساد الذي كان في صلب المطالب الشعبية، مما سيساهم في تخليص الاقتصاد الوطني من الممارسات التي طالما عاقت سيره وتطوره».
و أشار إلى أن  «يوم 12 ديسمبر 2019، سيكون بإذن الله موعدًا يضربُه الشعب الجزائري مع التاريخ كما كان الحال في الـ 11 ديسمبر 1960 الذي نحيي اليوم ذكراه الـ 59، مستحضرين أسمى معاني الوطنية التي ظل شعبنا يجسدها خلال مسيرته الحافلة والثابتة نحو الاستقلال».
وخلص رئيس الدولة إلى القول بأن «الجزائريات والجزائريين، يدركون اليوم أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا»، معربا عن يقينه من أن الشعب الجزائري «لن يترك أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية التي تجسّد إرادة الشعب باعتباره مصدرًا للسلطة».