محكمة سيدي امحمد:رفع جلسة محاكمة مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد إلى يوم الثلاثاء

وضعت قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، للمداولة لجلسة مقررة غدا الثلاثاء للنطق بالحكم حسب ما أعلن عنه قاضي الجلسة ،مساء أمس الأحد.

وقد شهدت الجلسة المسائية مواصلة مرافعة هيئة الدفاع لصالح رجال الاعمال وتعقيب لوكيل الجمهورية مع اعطاء الكلمة الاخيرة لجميع المتهمين المتابعين، حيث تمحورت أوجه دفاع الهيئة الخاصة برجال الأعمال حول تقديم تبريرات بخصوص الأنشطة الاستثمارية وطرق الاستفادة منها مع "النفي القاطع " لوجود علاقات "محاباة و مفاضلة "بين المستثمرين و الوزراء السابقين و إطارات كل من وزارة الصناعة و المالية.

كما أبرزت ذات الهيئة ، أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بمشاريع تركيب الشاحنات تخضع لمبدأ "الاستشارة الجماعية "لان ذات المجلس الذي يرأسه الوزير الأول يضم 11 قطاع وزاري.

كما وجهت ذات الهيئة "انتقادات" لمضامين تقارير المفتشية العامة للمالية،لكونها -- حسبهم-- تضمنت العديد من "المغالطات وذلك لغياب الأدلة المادية للتهم المنسوبة لرجال الأعمال "واصفين هذه التقارير " الخرق الجوهري للإجراءات القانونية"، مشيرين إلى أن رجال الأعمال المتهمون اتبعوا كل الأطر القانونية في مجال مباشرة نشاطهم الاقتصادي سيما ما تعلق بتركيب المركبات ، مؤكدين على التزاهم (رجال الأعمال) بدفع مختلف المستحقات منها الحقوق الجمركية ودفع الضرائب.

كما حاولت هيئة الدفاع، إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرين في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة و توفير مناصب شغل و تكوين العمال، مبرزين أن مصادر أملاكهم تعد "شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة".

وبخصوص "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أشار أعضاء من هيئة الدفاع إلى أن القانون يعاقب المترشح الذي يقبل الهبات وليس مانح هذه الهبات، مشرين إلى أن اللجوء إلى منح شيكات بنكية لتمويل الحملة الانتخابية ينفي --حسبهم-- الركن الخفي للتمويل.

وفي ختام تدخلاتهم، التمس أعضاء هيئة الدفاع الخاصة برجال الأعمال البراءة للمتهمين و إنصافهم ورفع اليد عن ممتلكاتهم ، معتبرين أن هؤلاء المستثمرين "يعدون مواطنون نزهاء و أبرياء ، كان هدفهم المشاركة في ترقية الاقتصاد الوطني ".

وعقب تعقيب وكيل الجمهورية حول مرافعات هيئة الدفاع، منح قاضي الجلسة ، الفرصة لجميع المتهمين للإدلاء بكلمة أخيرة ، طلب من خلالها المتهمون "البراءة "، مجمعين على "وضع ثقتهم الكاملة في العدالة الوطنية"، حيث اختصر الوزير السابق الأول أحمد أويحيى كلمته الأخيرة بالقول " أنا بريء وأطلب إنصافي وأنفي كل التهم المنسوبة إلي" ، في حين أكد الوزير الأول السابق ، عبد المالك سلال ،على "حبه للوطن و إخلاصه وتفانيه في تأدية المهام التي أوكلت له طيلة مساره المهني "نافيا التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا ، مضيفا بالقول " لم أخن وطني ،وأنا بريء والله شاهد على قولي ولم يبقى لي الكثير في حياتي ولم أتعامل في حياتي بأسلوب الرشوة ولا المحاباة"، مبرزا " اعتزازه بكفاءة الجيش الوطني الشعبي خاصة فيما تعلق بتسيير أزمة احتجاز رهائن من مختلف الجنسيات بتيقنتورين (ولاية أليزي)، مشيرا إلى أنه انسحب من ترأس الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد ملاحظته لبعض التجاوزات.

من جهتهم، أعرب كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني عن "إخلاصهم وتفانيهم في العمل لصالح الوطن"،معربين عن ثقتهما في العدالة الوطنية وإنصافهم وتبرئتهما من كل التهم المنسوبة إليهم.

وفي ذات المنحى، طلب رجال الأعمال المتابعون وهم علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر، بإنصافهم و تبرئتهم "الكاملة" من التهم المنسوبة إليهم وفي نفس الطلب الذي تقدم به كل من فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، وسناي كريم وسناي سفيان،  وموظفين بوزارة الصناعة والمناجم.

للإشارة، التماس وكيل الجمهورية أمس الأحد ،عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.

وفي هذا الصدد، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد.

كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

كما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

والتمس وكيل الجمهورية أيضا عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.

والتمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال، نجل الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، وسناي كريم وسناي سفيان، إلى جانب التماس عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة والمناجم.

وفي سياق ذي صلة، التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع العائدات والاموال غير المشروعة"للمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.

واج