رئاسيات 12 ديسمبر : انطلاق فترة الصمت الانتخابي ابتداء من منتصف الليل (سلطة الانتخابات)

 أكد المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، اليوم الأحد بالجزائر، ان انطلاق فترة الصمت الانتخابي للمترشحين سيكون ابتداء من منتصف الليل إلى غاية يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن المترشحين الخمس سيكونون ممنوعين من أي نشاط انتخابي خلال هذه الفترة.

و قال السيد ذراع خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة أن اليوم الاحد "يعتبر آخر يوم للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر التي دامت ثلاث أسابيع و بالتالي فإن فترة الصمت الانتخابي الذي ينص عليها القانون ستنطلق ابتداء من منتصف الليل"، مشيرا الى أن المترشحين الخمس سيكونون ممنوعين من أي تصريح او نشاط انتخابي خلال هاته الفترة.

و أضاف المسؤول أن وسائل الإعلام ستكون كذلك ممنوعة من الترويج لأي مترشح خلال فترة الصمت الانتخابي، مذكرا ان السلطة المستقلة للانتخابات "لا تملك إجراءات عقابية في حق المتجاوزين، لكنها ستراسل المعنيين في حالة وجود أي خرق لفترة الصمت الانتخابي".

و بخصوص ظروف الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 17 نوفمبر الفارط و التي عرفت تنافسا بين المترشحين الذين عكفوا خلالها على التسويق لبرامجهم الانتخابية، قال السيد ذراع ان هاته الحملة "مرت في ظروف جيدة و لم تعرف تجاوزات تذكر"، مذكرا ان المترشحين و وسائل الإعلام "احترموا على العموم ميثاق الممارسات الانتخابية الذي امضوا عليه عشية انطلاق الحملة".

وفيما يخص التظلمات و الشكاوي، قال السيد ذراع أن "السلطة سجلت بعض الشكاوي التي تعود الى طبيعة التنافس بين المترشحين و حرارة المنافسة في الحملة الانتخابية لكنها لا ترقى الى درجة التجاوزات التي من شأنها المساس بالحملة الانتخابية".

و ذكر من جهة أخرى، أن انتخابات الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج قد انطلقت امس السبت و ستدوم الى يوم الخميس، في حين ستنطلق انتخابات البدو الرحل غدا الاثنين عبر المكاتب المتنقلة في الجنوب الجزائري أي 72 ساعة قبل يوم الاقتراع الوطني الذي سيكون يوم الخميس 12 ديسمبر.

و بخصوص نسب المشاركة، اكد السيد دراع أن السلطة المستقلة للانتخابات "لجأت الى القطيعة مع تصرفات النظام السابق حيث انها لن تضخم و لن تروج لأي جهة حتى نسب المشاركة و انها ستعلن عن النتائج الحقيقية في حينها"، مضيفا ان "بعض التجاوزات التي تعرفها مكاتب الاقتراع هي دليل ان السلطة تعترف بالعمل الديمقراطي و تترك حرية الاختيار للمواطنين مع احترام كل الآراء لكنها تنبذ اللجوء الى العنف للتعبير عن الآراء و المواقف".

واج