المجلس الشعبي الوطني: تثمين مضمون مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي

ثمن جل أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحاضرين اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بإجراء استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، معتبرين أن هذا المشروع "يجسد فعليا مسعى تقريب الإدارة من المواطن".

وفي بداية الجلسة، اكد رئيس المجلس مخاطبا النواب بأنه "لا يمكن اقتراح تعديلات على المشروع الذي تمت المصادقة عليه منذ أيام من قبل مجلس الأمة"، مستدلا بنص القانون العضوي المنظم لعمل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.   

وفي عرضه لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، ان مثل هذا المشروع "جاء ليجسد الالتزام الذي قدمته السلطات العمومية للمواطنين من أجل التكفل بانشغالاتهم، انطلاقا من قناعة راسخة بان تنمية ولايات الجنوب، على غرار مناطق الوطن الأخرى، هي من اهم التحديات الراهنة والممر الذي لا مناص منه لتنمية بلادنا وإعطاء نفس جديد لاقتصادنا وتنمية الأقاليم ككل".

يذكر ان هذا القانون ورد متضمنا 5 مواد تعدل 16 مادة ويتمم ب 10 مواد تقترح في مجملها استحداث 10 ولايات جديدة ليرتفع بذلك عدد الولايات الى 58 وتحديد عدد بلديات كل ولاية، بالإضافة الى الاحكام الانتقالية التي تضع التدابير اللازمة لتسيير هذه الولايات.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية ان زيادة 10 ولايات "جاء بعد دراسة معمقة وتقنية وعلمية ومرحلية قامت بها المصالح المختصة"، مشيرا الى أنه "سيتم اعادة النظر في التقسيم الاقليمي تدريجيا حسب الاولويات والمخصصات المالية، حيث ان الدراسات جارية على مناطق الهضاب العليا بهدف تنصيب المقاطعات الادارية الجديدة".

وطمأن السيد دحمون بالمناسبة نواب الشعب قائلا بان كل الانشغالات المطروحة "متكفل بها، سواء في مشروع هذا القانون أو في المشاريع التي تحضر مستقبلا، خاصة من حيث توفير الموارد البشرية الكفؤة".

وأشادت جل مناقشات النواب بمضمون مشروع القانون باعتباره "يجسد مسعى تقريب المواطن من الادارة والتكفل بالتالي بانشغالاتهم اليومية".

وفي هذا الخصوص، دعا النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية، البكاي الهمال، الى "سرعة تنفيذ هذا المشروع لما له من آثار ايجابية على التنمية المستدامة للمناطق النائية في جنوب البلاد"، مؤكدا انه "من الضروري برمجة ترقية بعض المناطق الى بلديات بغرض تحسين ظروف معيشة سكان المناطق الحدودية الجنوبية".

وقالت النائب فطيمة كرمة عن التجمع الوطني الديمقراطي بان هذا التنظيم الاداري الجديد "سيعطي دفعا جديدا للتنمية في بلادنا وترقيتها من خلال استحداث مناصب شغل دائمة ومؤقتة وانجاز مشاريع استثمارية تحقق التنمية المستدامة".

هذا واستفسر بعض اعضاء المجلس الشعبي الوطني من جهة اخرى عن "أسباب استحداث ولايات معينة دون أخرى وعدم رفع عدد البلديات مقارنة بتزايد الكثافة السكانية، إضافة الى مصير المجالس الولائية المنتخبة جراء هذا التنظيم الجديد".

واعتبر النائب إلياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا التقسيم "جاء مجحفا في حق بعض بلديات الجزائر العاصمة التي تعاني من التهميش والعزلة".

وفي رده على انشغالات النواب، جدد وزير الداخلية تأكيده بان هذا المشروع "تاريخي وهام وسيرفع لا محالة الغبن عن ساكنة المناطق الجنوبية"، مذكرا بخلفيات اعداده في اطار "الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم التي اعطت أولوية كبيرة لمسعى اعادة تهيئة المناطق الجنوبية خاصة منها الحدودية".

وتابع السيد دحمون بان مشروع القانون "أعد وفق منهجية علمية وتقنية مدروسة كلفت بها مكاتب الدراسات التابعة لقطاعه بالتنسيق مع عدد من الشركاء واعتمدت فيها معايير وتحديات خلق توازن حقيقي بين كل أقاليم البلاد بما فيها على وجه الخصوص المعايير الامنية والاقتصادية وخصوصيات كل منطقة".

وأضاف بان النتائج الاولية والمباشرة التي توجت الدراسات في هذا السياق، أكدت ضرورة "إعطاء هذه المناطق استقلاليتها وتزويدها بكل الوسائل والمرافق اللازمة بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل فيها وجعلها بالتالي اقطابا متميزة في التنمية المستدامة".

وبالمناسبة، كشف ذات المسؤول عن وجود دراسات اخرى حاليا تتعلق بترقية وتطوير مناطق الهضاب العليا من اجل الرفع من وتيرة التنمية بها، وهو نفس الامر --كما قال-- بالنسبة للمناطق الجبلية ومناطق الشريط الساحلي وبعض المدن الكبرى، على غرار سيدي عبد الله وبوغزول والمنيعة وحاسي مسعود التي قال عنها بانها اصبحت "مراقد وفقط".

كما أعلن الوزير عن مشروع انشاء 44 مقاطعة ادارية خاصة بالهضاب العليا وبعض البلديات الداخلية، مشددا على ان "المهم بالنسبة لنا هو تقريب المواطن من الادارة وجعل كل مناطق البلاد مناطق استقرار وتنمية اقتصادية حتى يعم الخير على الكل".

وعن سؤال يتعلق بتأطير الولايات الجديدة، أفاد السيد دحمون أن هذا المشكل يمكن حله باللجوء الى خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية للمدينة، لافتا الى ان وزارة الداخلية تتوفر على "أزيد من 90 بالمائة من الإطارات من ذوي المستوى العالي وممن لا تتجاوز اعمارهم ال35 سنة".

أما عن انشغال النائب سعدي بخصوص بعض بلديات الجزائر العاصمة، فأوضح الوزير بان هذه البلديات "تعاني حقيقة من التهميش والتردي وبان قطاعه منح مبلغ 20 مليار دج للولاية للتكفل بالأحياء العتيقة للجزائر العاصمة".

ولم يفوت معظم المتدخلين الفرصة لدعوة الشعب الجزائري للذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر و "تفويت الفرصة على من يكيدون للجزائر"، مؤكدين ان انتخابات الخميس المقبل ستشكل "انطلاقة جديدة لجزائر الحريات والديمقراطية".

وكان اعضاء مجلس الامة قد صادقوا بالأغلبية الخميس الماضي على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84- 09 المؤرخ في فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد بعد أن طرأت عليه تعديلات مست أربع مواد.

ومست هذه التعديلات المادة 52 مكرر 6  التي تنص على اضافة ثلاث بلديات وهي الحجيرة، العالية والبرمة الى ولاية تقرت، الى جانب تعديل المادة 52 مكرر 9 التي تقضي بإبقاء بلدية المنصورة تابعة لولاية غرداية بالنظر لقربها منها بدل ضمها الى ولاية المنيعة التي تبعد عنها ب200 كلم، الى جانب تعديل المادة 55 شكليا باستبدال مصطلح ولاية قديمة الى ولاية سابقة وكذا تعديل المادة 51 التي تنص على اضافة بلديات لولاية غرداية.

واج