في اليوم الأول من محاكمة المتهمين في أولى قضايا الفساد: تبادل للتهم بين سلال و أويحيى و وزراء

• أويحيى: ابني أسس شركة في إطار أونساج و30 مليارا الموجودة بالبنك من مالي الخاص     • سلال: اشتغلت تحت إمرة شقيق الرئيس ولا أدري أين ذهبت 39 مليارا         • يوسفي: طبّقت حرفيا تعليمة أويحيى والاختلالات يتحمّلها بوشوارب
• بدة محجوب: كنت وزيرا لمدة 3 أشهر وحين تحدثت عن التجاوزات أقالوني

انطلاق معالجة أولى قضايا الفساد في ظل اهتمام غير مسبوق
وزراء ورجـــــال أعمـــــــال في منصـــــة المتهمـــــــين
تحولت محكمة عبان رمضان بالعاصمة إلى وجهة للمحامين والإعلاميين والفضوليين، لمتابعة أطوار أهم محاكمة تخص وزراء سابقين ورجال أعمال معروفين، انطلقت مجرياتها أمس بعد أن تم تأجيلها بطلب من الدفاع في جلسة أولى انعقدت يوم الاثنين، بحجة غياب شروط المحاكمة العادلة.
وعكس اليوم الأول، اتسمت جلسة أمس بالانضباط والنظام، حيث تم تخصيص قاعة مجهزة  بشاشة تلفاز لتمكين عامة الجمهور من متابعة أطوار المحاكمة، إلى جانب تكثيف تواجد عناصر الأمن الذين شكلوا جدارا أمنيا بمحيط المحكمة، كما اصطفت عربات الشرطة مقابل المبنى لتأمين المكان وإبعاد الفضوليين ومن يسعون لإثارة الفوضى، أو التأثير على المحاكمة، التي استقطبت اهتمام جل الجزائريين.
وبدأ توافد الإعلاميين منذ الصبيحة لتغطية وصول عربة المساجين التي كانت تقل المتهمين في محاولة لاستراق النظر ورؤية من بداخلها، لا سيما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وكان ذلك في حدود الساعة الثامنة والنصف.
وفي هذه الأثناء تجمع العشرات أمام مدخل المحكمة في محاولة للدخول وحضور الجلسة، غير أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون تكرار الفوضى والتدافع الذي شهدته الجلسة الأولى المؤجلة لنهار أمس، حيث تم السماح بدخول عدد محدود فقط من عامة المواطنين، كما تم تشديد الإجراءات أيضا على ممثلي وسائل الإعلام، وتم السماح في البداية لأغلبهم بدخول قاعة في الطابق الأرضي لمتابعة المحكمة عبر الشاشة، قبل أن يسمح لهم بدخول قاعة الجلسات عبر مجموعات صغيرة، بغرض تنظيم الأمور ومنع وقوع فوضى.
واقتصر الحضور داخل قاعة الجلسات على عدد محدود من الإعلاميين والمحامين إلى جانب المتهمين، بسبب ضيق المساحة، وكان جميع من حضروا المحاكمة من الجمهور والصحفيين، وكذا المحاميين غير المعنيين بهيئة الدفاع، يسعون جاهدين من أجل رؤية المتهمين من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، واكتشاف التغيرات التي طرأت عليهم بعد إيداعهم السجن المؤقت.
وكانت أكثر الاهتمامات منصبة على الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، اللذين كانا يبدوان في صحة لا بأس بها، خاصة بالنسبة لأويحيى الذي حافظ على أسلوبه في الحديث، غير متأثر بتاتا بانسحاب هيئة الدفاع، باستثناء ظهور الشيب عليه إلى درجة تحول كافة لون شعره إلى الأبيض.
كما ظهر سلال متعبا ومنهكا نوعا ما، إلى درجة صعب فهم فحوى أغلب ما كان يقوله للقاضي رئيس الجلسة وهو يرد على التهم الموجهة إليه، وقام بالإجابة على الأسئلة بكيفية مباشرة وبصوت منخفض، كما حاول باقي الوزراء، منهم محجوب بدة ويوسف يوسفي وعبد الغني زعلان، الظهور في وضعية عادية، وسعى أغلبهم للحفاظ على المعنويات المرتفعة لما تبقى من أطوار المحاكمة، التي ينتظر ألا تدوم أكثر من ثلاثة أيام وفق تقديرات هيئة دفاع المتهمين.  
 لطيفة بلحاج

في اليوم الأول من محاكمة المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات
أويحيـى ينفـــي منــــح امتيــازات لوكلاء وســـلال يحمل المســؤولية لبوشوارب
* أويحيى: ابني أسس شركة في إطار أونساج و30 مليارا الموجودة بالبنك من مالي الخاص
* سلال: اشتغلت تحت إمرة شقيق الرئيس ولا أدري أين ذهبت 39 مليارا
نفى الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أمس، التهم الموجهة إليهما من قبل رئيس الجلسة بخصوص ملف تركيب السيارات، مؤكدان عدم صلتهما بملفات الفساد، في حين قال أويحيى إن كافة القرارات التي اتخذها، تمت داخل المجلس الوطني للاستثمار الذي يضم 11 وزيرا وممثلا عن الرئاسة.
وحرص أويحيى عند بداية جلسات المحاكمة التي تحتضنها محكمة سيدي محمد، وشهدت انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على ما وصفته بانعدام شروط المحاكمة العادلة، و مطالبتها بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين السامين من قبل المحكمة العليا، لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل قاضي الجلسة، وتولى الوزير الأول السابق الرد على أسئلة القاضي بنفسه بعد انسحاب الدفاع.
وأجاب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، خلال جلسة المحاكمة بأريحية على أسئلة القاضي، نافيا جملة وتفصيلا كافة التهم الموجهة إليه، وهي تبديد المال العام واستعمال النفوذ واستغلال الوظيفة، قائلا إنه ليس ضالعا في أي ممارسات لها علاقة بالفساد وتبديد الأموال أو تحويلها إلى حسابه الخاص، أو حيازة أفراد من أسرته على شركات وممتلكات في الخارج، مؤكدا أن جميع القرارات التي اتخذت في عهده بشأن ملف تركيب السيارات كانت في إطار المجلس الوطني للاستثمار الذي يضم 11 وزيرا وممثلا عن رئيس الجمهورية.
 وظل أويحيى واقفا طيلة استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة، رافضا الجلوس على الكرسي الذي يوضع خصيصا للمتهمين، وبدا في حالة صحية لا بأس بها، معتمدا أسلوبه المعتاد في التفاعل مع أسئلة واستفسارات المحكمة دون أن يظهر عليه الارتباك أو القلق، وبرر الامتيازات التي تم منحها لوكيلين معتمدين، أي لمجمعي معزوز ومحمد بايري بأنها وجهت لمؤسسات ناشطة وفاعلة وليس لأشخاص، وأن المتعاملين قدما تنازلات عدة لفائدة الاقتصاد الوطني.
وأكد المتهم معارضته الشديدة لإقحام الشركاء الأجانب في مجال تركيب السيارات، حينما كان على رأس الحكومة، أو منحهم امتيازات على حساب المتعاملين الجزائريين، واكتفى بالرد على أسئلة القاضي بخصوص القرارات غير القانونية التي اتخذت بشأن ملف تركيب السيارات، من بينها ما يتعلق بتحديد قائمة 5+5 ، أي مجموعة ال 10 متعاملين المرخص لهم بتركيب السيارات في الجزائر، دون اعتماد معايير أو دفتر شروط قانوني، بالتذكير بعدم صلته بتاتا بالإجراءات المتخذة سنة 2017 قبل توليه منصب الوزارة الأولى.
وبخصوص سؤال وجهه القاضي للوزير الأول السابق حول الممتلكات التي يحوز عليها أفراد أسرته، من بينهم نجله وزوجته، أكد أويحيى أن كل ذلك ليس له صلة بالحقيقة، وليس صحيحا، كاشفا عن شركة تحمل اسم «أوتك» أسسها ابنه في إطار أونساج، أي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وهي مؤسسة مصغرة لم تحظ بامتيازات المجلس الوطني للاستثمار، كما أن رئيس الجمهورية السابق كان على علم بذلك.
وحول تمديد مهلة الامتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات المعتمدين لسنة كاملة، قال أويحيى إن القرار كان استثنائيا لدعم الاستثمار، على غرار قرار الحكومة الحالية بالترخيص بدخول الحاويات التي تحمل هياكل العربات « سي كادي أس كادي»، بغرض دعم الاقتصاد الوطني، معلنا دعمه التام للطاقم الحكومي الحالي، الذي يقوم حسبه بإتمام التدابير والإجراءات المتخذة من حكومته.
وبشأن سؤال رئيس الجلسة حول مصدر المبلغ المالي المقدر ب30 مليار سنتيم المودع بحساب أويحيى ببنك التنمية المحلية، دون أن يصرح به، أكد المتهم بأن المبلغ ليس له أي علاقة بمهامه على رأس الحكومة، وإنما هو من ماله الخاص، كما نفى حيازته على حسابات في الخارج، وقال لو كان غرضه فعلا تحويل المال العام لصالحه، لما وضعه في بنك عمومي، علما أن القاضي واجهه بنفس السؤال بشأن الأموال المودعة في البنك الوطني الجزائري وبريد الجزائر.
وقال أويحيى إنه لم يكن يوما يستعمل المحاباة في منح الصفقات، وإنه عمل على خلق مناصب شغل خارج قطاع المحروقات من خلال تطوير تركيب السيارات، وذلك في إطار الحرص على تطبيق إجراءات الحكومة لترقية الاستثمار، علما أن القاضي أكد له ان الامتيازات التي منحها لوكلاء صناعة السيارات كانت بقية 410 مليار دج، وكلفت الخزينة أضرارا بقيمة 77 مليار دينار.
سلال يلقي بكافة المسؤولية على عبد السلام بوشوارب
حمل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال مسؤولية التجاوزات التي أثارها رئيس الجلسة، لوزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، ونفى سلال خلال مثوله أمام القاضي في قضية تركيب السيارات بمحكمة سيدي محمد، كافة التهم الموجهة إليه، علما أنه يواجه إلى جانب تبديد المال العام واستغلال الوظيفة واستعمال النفوذ، التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وعلى خلاف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، كانت إجابات سلال غير واضحة بسبب التعب الذي كان باديا عليه، ولم يكن بالأمر الهين فهم حديثه سواء داخل القاعة أو عبر الشاشات التي وضعت ببهو المحكمة، متمسكا خلال استجوابه بنفي جميع التهم التي وجهت إليه، مصرا على براءته، وقال سلال بشأن سؤال القاضي حول المراسلة التي وجهها لوزير الصناعة آنذاك عبد السلام بوشوارب، لإعداد دفتر شروط خاص بتركيب السيارات، التي لا يتماشى مضمونها مع القانون، بالحاجة الملحة لتدعيم الحظيرة بمركبات جديدة، موضحا بأن العجز ما يزال إلى اليوم يفوق 200 ألف سيارة.
وأفاد سلال بأنه فور اطلاعه على دفتر الشروط الذي انجزه بوشوارب، المتهم بدوره في هذه القضية، أمر بضرورة إعادة النظر فيه، وإنجاز دفتر جديد يراعي الإجراءات القانونية.
وبخصوص التمويل الخفي للحملة الانتخابية، ومصير الأموال التي كانت بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق، والمقدرة قيمتها ب 39 مليار سنتيم، قال عبد المالك سلال إنه لا يعلم مصيرها، وأنه كان ينشط تحت إمرة أخ الرئيس المخلوع، نافيا تحويل هذا المبلغ إلى حسابه الخاص، مصرا على عدم معرفته بوجهته الحقيقية.
وفي إجابة غريبة رد سلال على سؤال بخصوص عدم التصريح بسيارة لاندروفر 2017، قال إنه نسيها بعدما نسي السياقة، واعترف أنه وقع على أوراق دون قراءتها.
هيئة الدفاع تنسحب فور انطلاق الجلسة
انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تركيب السيارات التي بدأت أطوارها أمس بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، واتفق أغلب المحامين الذي يشكلون هيئة الدفاع على الانسحاب من قاعة الجلسات رقم 4، مقابل تمسك القاضي بإتمام مجريات المحاكمة. وبحسب تصريح أدلت به «للنصر» المحامية أمال طيبي، فإن الانسحاب سببه عدم توفر شروط المحاكمة العادلة، وأن حضور المحامين من شأنه أن يمنح المصداقية لأطوار المحاكمة، متوقعة أن تستغرق الجلسات مدة ثلاثة أيام كأقصى تقدير ليتم إصدار الأحكام النهائية، موضحة بان القانون لا يمنع القاضي من إتمام مجريات المحاكمة في حال انسحب الدفاع، إذا كان الأمر يتعلق بجنح وليس جنايات.  
    لطيفة بلحاج

هكذا ردوا على أسئلة القاضي
ملاييـــر لتمــويــــل  حملــــة بـــوتفــــليقــــة والوزراء آخــــــر مـــــن يعــلــم في تسييـــــر قطاعــــــاتهم
* يوسفي: طبّقت حرفيا تعليمة أويحيى والاختلالات يتحملها بوشوارب
رد وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، المتابع بجنحة منح امتيازات، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة على التهم الموجهة إليه من طرف القاضي، ودافع عن نفسه في التهم المتعلقة بمنح الامتيازات دون سند قانوني، وقال إنه درس ملف «عشايبو» وأعطاه الموافقة، نافيا توقيع أي قرار لصالح عرباوي صاحب مصنع «كيا متورز»
وبخصوص قرار تمديد آجال مطابقة مصانع التركيب لمدة سنة، قال يوسفي، إن الهدف من هذا الإجراء هو تطوير الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا إنه «طبق حرفيا التعليمة التي تسلمها من أحمد اويحيى»، ورد بشأن قانونية الإجراء بالقول: «أنا لست رجل قانون».
وقال يوسفي في رده على أسئلة القاضي قائلا :»لما استلمت الوزارة وجدت الكثير من الاختلالات والأشياء غير الطبيعية والمسؤولية يتحملها عبد السلام بوشوارب (سابقه في المنصب والمتواجد حاليا في حالة فرار). وتابع يرد «لما توليت الوزارة في 2017 أردت تغيير بعض الأمور كالنظام الداخلي غير أنني لم استطع، ولم أطلع على ملفات المتعاملين سواء عشايبو أو امين اوطو» .
  بدة محجوب: كنت وزيرا لمدة 3 أشهر وحين تحدثت عن التجاوزات أقالوني
كما تحدث وزير الصناعة السابق، بدة محجوب، عن النقاط التي أثيرت في الملف القضائي المتعلق بتركيب السيارات، حيث قال « قمت بذلك بموجب المادة 11 من المرسوم التنفيذي المتعلق بمصانع تركيب السيارات، أنا كنت في حكومة تبون ثلاثة أشهر فقط وتكلمت حينها عن التجاوزات».
وبخصوص ملف تركيب السيارات، أوضح أن «كل شيء تم إعداده أيام عبد السلام بوشوارب حتى أنه ألحق اللجنة التقنية بمكتبه». وقال بدة محجوب “كنت وزيرا للصناعة  لمدة ثلاثة أشهر فقط ، من ماي إلى أوت،  وكنت في حكومة تبون”. وأضاف “أنا أول وزير من تكلم عن استيراد السيارات ، أنا أول من قال إنني غير راض على الوضع وهو سبب إقالتي”.
وأورد بدة: “أمضيت 6 مقررات في 6 أنواع سيارات خاصة بمصنع للعرباوي”. وأكد وزير الصناعة الأسبق أنه لم تكن أي إشارة لدفاتر الشروط ، ولم يتم تبليغه من طرف أي إطار بالوزارة بعدم قانونية دفاتر الشروط. وأضاف “كنت أساعد من يريد الاستثمار، لما قدمت لوزارة الصناعة وجدت اللجنة التقنية في الديوان، ونقلتها خارجا لمنحها استقلالية، احترمت المرسوم التنفيذي 2074”.
وسأل القاضي، محجوب بدة :“هل مقررات عرباوي مطابقة للشروط، وهي 6 مقررات؟”. ورد بدة “قبل إمضاء أي مقرر، يجب أن يكون مطابقا من قبل الأمين العام، قبل أن يعطيني أي ملف لإمضائه، يجب أن يطابق كل الشروط”. وأشار بدة أنه بعد إمضاءه للقرار، غادر الوزارة، والوزير الذي جاء بعده لم يلغي هذه المقررات. وأكد بدة أن عرباوي لم يستفد من المجلس الوطني للاستثمارات في 2017 لما أمضى المقررات.
وسأل القاضي الوزير السابق بخصوص التصريح الكاذب بتهمة عدم الكشف عن حساب في 11 مليون دينار، ورد بدة قائلا : «نسيت سهوا الوثيقة التصريح نسيته في المنزل»، وبشأن العقار الذي يمتلكه في المرادية، رد بدة محجوب : «اشتريته من ثلاث شقيقات ورثنه وهو عبارة عن قبو». وأكد بدة انه قام بحل كل الشركات التي كان يمتلكها قبل توليه الوزارة.
   75 مليار سنتيم لتمويل حملة بوتفليقة
من جانبه كشف، عبد الغاني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، ومدير حملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، رجال الأعمال الذين ضخوا أموالا لصالح الحملة الانتخابية.
وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص مصادر تمويل حملة بوتفليقة، قال زعلان إنه جاء على رأس الحملة الانتخابية، بعد جمعتين من الحراك الشعبي، خلفا لسلال: “التحقت بحملة بوتفليقة، في حياتي لم أمارس نشاطا سياسيا، بعد الالتحاق بالحملة جاءني أمين المال لأفوض له الإمضاء لاستخراج الأموال”.
وأشار زعلان أنه مارس مهامه لمدة 9 أيام من 3 مارس إلى 11 مارس، لينسحب الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة بعدها. وأورد “كنت اعلم بوجود حسابين حتى غلقهما، وقدمت وثيقة تثبت بأنني لم افتح حسابا باسمي، “أنا قدمت فقط التفويض”. وأضاف ” في 7 مارس جاءني أمين المال، قدم لي جدول المساهمين والمساهمون توقفوا عن إيداع المال بعد الحراك”.
وأشار زعلان أن من موّل حملة بوتفليقة، هم: “بن حمادي، بلاط، كيا متورز وعرباوي، كما كشف زعلان عن تقديم أحد المواطنين مبلغ 10 ملاين سنتيم، لتمويل حملة الرئيس السابق. وفي سؤال القاضي، حول ما إذا طلب زعلان تقريرا حول الأموال المودعة، أشار الوزير الأسبق أن نشاطه كان تنظيميا فقط. وقال زعلان ” علمت بأمر المبالغ التي قدرت بـ 75 مليار سنتيم، وفي تواريخ الإيداع كنت أمارس مهامي كوزير”.
ونفى زعلان علمه بأن رجل الأعمال، علي حداد، قد سحب 19 مليارا من حملة بوتفليقة، بل عرفت منذ أسبوعين، والمستشار المحقق هو من اخبره بذلك. وقال وكيل الجمهورية لعبد الغاني زعلان ” كل العمليات التي كانت على الحسابين تمت قبل تعيينك عرباوي أودع أموال خلال تعيينك”. ورد زعلان “عرباوي قدم الصك البنكي تم في 27 فيفري، وتم سحبه في مارس”. كما نفى زعلان علمه، بإيداع رجل الأعمال، متيجي، 10 ملايير في 3 مارس 2019، لتمويل حملة بوتفليقة، رغم أنه كان مدير الحملة في تلك الآونة.
  نورية زرهوني: منحت الموافقة لملف بايري بعد تحويل العقار
كما مثلت نورية زرهوني، والي بومرداس السابقة، أمام قاضي محكمة سيدي أمحمد، والمتهمة بمنح امتيازات لبايري ببومرداس، ممثلا في مصنع سيراميك. وردت زرهوني ” لست أنا من أعطى القطعة الأرضية، بل الوالي السابق، بعد توسيع  المنطقة الصناعية لبومرداس”. وأضافت “الوالي السابق هو من حولها لأرض فلاحية، لأرض صالحة للتعمير، وقبل تحويل هذه القطعة يجب موافقة مصالح وزارة الفلاحة”.
وأكدت الوالي السابق لبومرداس، انه لم يكن هناك إمكانية لتغيير طبيعة العقار، وقالت « لما جئت على رأس الولاية وجدت 3 آلاف ملف ينتظر المعالجة، المدير المكلف بالتنشيط و المراقبة  كان مهمته التنسيق، ومديرة الصناعة السابقة شاركت في تحضير الملف، والمديرة هي من أعطت الموافقة لبايري للاستفادة من الأرض». وأضافت أنها «منحت الموافقة لملف بايري بعد تحويل العقار بعد 20 يوما من تحويله من عقار فلاحي».
 فارس سلال يكشف علاقته بمعزوز
كما استمع القاضي لأقوال فارس سلال، نجل الوزير الأول السابق، والذي وجهت له تهمة المشاركة في الضغط على موظفين عموميين للاستفادة من صفقات عمومية.
وقال فارس سلال، إنه لم يستخدم اسم والده سلال لحصول شركة معزوز على رخصة تركيب السيارات، مضيفا أنه انسحب من الشركة سنة 2016 قبل استوزار والده بعام. وسأله القاضي كيف دخلت شريكا في الشركة دون مال وبعد خروجك منها حصلت على 9 ملايير سنتيم ؟ رد عليه بشهادتي وخبرتي
وفي رده على سؤال حول الإضافة التي قدمها للشركة، قال فارس سلال : «نعم سيرت المؤسسة لسنتين قررت أن أنسحب من الشركة قبل سنة من  إنهاء مهام أبي». وقال فارس سلال، في رده على سؤال بشأن استعمال اسم والده لتمكين صاحب مجمع معزوز من الامتيازات قائلا : خرجت من المؤسسة بداية 2016 اسهمي كانت تمثل 23 بالمائة ولما انسحبت أخذت 9 ملايير سنتيم.
وعاد وكيل الجمهورية ليسأل المتهم: كيف عرف معزوز ؟، أجاب فارس سلال: في 2009كانت لدي شركة نقل بالشاحنات للسلع بعدها تعرفت على معزوز وأصبح صديقي.
ع سمير