خلال لقاء جمعه بمحافظ بنك الجزائر: رئيس الدولة يدعو لمواصلة الإصلاحات لتعزيز توازنات الاقتصاد

دعا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس الأربعاء، محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان، إلى ضرورة مواصلة وتعميق الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر، من أجل تعزيز توازنات الاقتصاد الكلي واستقراره وتنويع الاقتصاد الوطني لضمان نمو مستدام، مع العمل على الحفاظ على الموارد المالية للبلاد و تقليص العجز الداخلي.
واستقبل رئيس الدولة محافظ بنك الجزائر، الذي سلمه التقارير المتعلقة بالسنة المالية 2018، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة أمس، و شملت هذه التقارير، التي سلمت لرئيس الدولة وفق ما تقتضي به أحكام المادة 29 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مسائل التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر وعمليات ونشاطات وحسابات بنك الجزائر إلى جانب الإشراف المصرفي.
و قدم محافظ بنك الجزائر خلال هذه المقابلة عرضا عاما حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد و كذا وضعية النظام البنكي الوطني، مركزا على الإنجازات المحققة والنقائص المسجلة على مستوى مكونات الاقتصاد الوطني، في ظل ظرف تميز باستمرار اختلال الاقتصاد الكلي وكذا الصدمة الخارجية خلال الفترة محل الدراسة، حسب البيان.
كما شمل العرض الأعمال المتصلة بالسياسة النقدية، لاسيما الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية التي اضطلعت بها المصالح المعنية لبنك الجزائر للحفاظ على استقرار المنظومة المصرفية ومرافقتها لاحترام معايير الحذر المعمول بها في القطاع المصرفي، إلى جانب نشاطات مركز المخاطر.
و تضمن التقرير الذي قدمه المحافظ، نشاطات اللجنة البنكية بعنوان سنة 2018، خاصة في مجال احترام البنوك والمؤسسات المالية للتدابير التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، بالخصوص تلك المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و في نهاية عرضه، تطرق محافظ بنك الجزائر إلى مسألة نجاعة وفعالية المنظومة البنكية في الجزائر مع التأكيد على ضرورة العمل أكثر لتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى.
و هنأ رئيس الدولة محافظ بنك الجزائر على تقلده مهمته على رأس هذه الهيئة، حاثا إياه على مضاعفة المجهودات التي يبذلها البنك خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الإطار المالي الكلي وفي نسبة التضخم ونجاعة الإشراف والرقابة البنكية.
كما شدد رئيس الدولة في السياق ذاته على ضرورة مواصلة وتعميق الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر من أجل تعزيز توازنات الاقتصاد الكلي واستقراره وتنويع الاقتصاد الوطني لضمان نمو مستدام مع العمل على الحفاظ على الموارد المالية للبلاد و تقليص العجز الداخلي.
ق.و