خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019: إيرادات الإسمنت بلغت أزيد من 51 مليون دولار

تجاوزت الصادرات الجزائرية من الإسمنت 51 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019، مسجلة ارتفاعا بأكثر من 251 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية،
وكشفت مديرية الدراسات والاستشراف لدى الجمارك الجزائرية، أن صادرات الإسمنت المائي، بما في ذلك اسمنت «كلينكر»، عرفت ارتفاعا ملموسا حيث انتقلت من 54ر14 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، إلى 09ر51 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي بارتفاع يقدر 41ر251 في المائة.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد صرح شهر نوفمبر في بسكرة الماضي على هامش إشرافه على تصدير شحنات من الإسمنت بمجمع «سيلاس» لإنتاج الإسمنت نحو كوت ديفوار، أن الصادرات الجزائرية من هذه المادة التي بلغت 20 مليون دولار سنة 2018، قد تضاعفت 3 مرات خلال السنة الجارية، لتبلغ حاليا 60 مليون دولار، و هي مرشحة لكي تصل إلى 400 مليون دولار نهاية 2021.
وأضاف أن الجزائر التي بلغت حاليا في مجال إنتاج الإسمنت قدرة إنتاج بأكثر من 40 مليون طن سنويا، قادرة على تصدير كميات من الإسمنت تصل إلى 20  مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن حجم احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة هي في حدود 22 مليون طن سنويا.
ومن أجل التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير فرع الاسمنت في الجزائر و فرصه و آفاق التصدير يرتقب تنظيم الندوة الدولية الأولى حول صناعة الاسمنت بالجزائر يوم 22 ديسمبر القادم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة.
ومن جهة أخرى، كانت الجمارك الجزائرية، قد أشارت إلى أن خمس منتجات حصلت أزيد من 88ر74 في المائة من الصادرات خارج المحروقات خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2019، ويتعلق الأمر بصادرات الأسمدة المعدنية أو الكيميائية النيتروجينية والزيوت، وغيرها من المنتجات المتأتية من تقطير القطران والأمونياك اللامائية وسكر القصب والشمندر والفوسفاط والكالسيوم الطبيعي.
وحسب معطيات الجمارك، تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، حيث قدرت ب 929ر1 مليار دولار أي ما يمثل 09ر7 من الحجم الإجمالي لمجموع الصادرات الجزائرية، مقابل 174ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، أي بانخفاض يقدر بـ 26ر11 في المائة.
واج