وزير الداخلية والجماعات المحلية: مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيعطي «صلاحيات أكبر» للمنتخبين

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس،  أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيعطي صلاحيات “اكبر” للمنتخبين المحليين وكذا “استقلالية” للبلديات في تسيير مواردها المالية لإعطائها دورا اقتصاديا “فعالا».
وقال وزير الداخلية في تصريح على هامش اشرافه على تدشين المقر الجديد لبلدية حسين داي في اطار زيارة عمل وتفقد قادته للجزائر العاصمة ان “مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي انتهت الوزارة من صياغته سيعطي صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين” لأنهم -كما قال- “هم من يمثل السكان و يدركون انشغالاتهم».
وشدد في نفس السياق على ضرورة وضع المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات مختلف “المشاريع تحت تصرف المواطن لإبداء رأيهم فيها “ كما أوضح أن مشروع هذا القانون “سيعطي كذلك استقلالية كبيرة للبلديات في تسيير مواردها “ حتى يكون لها دور “فعال في الاقتصاد الوطني».
ولدى اشرافه على تدشين وحدة انتاج ادوية تابعة لمجمع صيدال بالحراش أكد الوزير على ضرورة “التكفل بمشاكل الباحثين في كل القطاعات” ، مبرزا في نفس الاطار ضرورة “الاعتماد على البحوث العلمية في تطوير الإنتاج الوطني».
وخلال وضعه حجر أساس إعادة بناء سوق الساعات الثلاثة ببلدية باب الوادى، كشف الوزير أنه سيتم “توزيع الفضاءات التجارية لهذا السوق على تجاره السابقين».
كما شدد الوزير خلال إشرافه على تدشين مركب رياضي ببلدية الرويبة على ضرورة تجهيز المنشآت الرياضية الجديدة بأجهزة أمنية متطورة مزودة بالكاميرات حماية للمناصرين والرياضيين، مبرزا أن الحكومة تتجه لمنح تسيير المنشآت الرياضية للشباب حاملي المشاريع.