الحكومة تقرر مراجعة سياسة الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين: 5400 مليار دينار حجم الأموال غيــر المحصلـة مـــن الضرائب

شدد المدير العام للضرائب كمال عيساني، على ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية من خلال الإبقاء فقط على تلك التي تثبت مردوديتها وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا على تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمديرية الضرائب من أجل نجاعة أكبر في التحصيل الضريبي لافتا إلى أن قيمة بواقي التحصيل العالقة منذ سنوات تجاوزت 5.400 مليار دج.
أكد المدير العام للضرائب كمال عيساني، أمس، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنه يجري العمل حاليا على تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمديرية الضرائب من أجل نجاعة أكبر في التحصيل الضريبي لافتا إلى أن قيمة بواقي التحصيل العالقة منذ سنوات تجاوزت 5.400 مليار دج.
وصرح قائلا «بحكم التجربة، إذا لم يتم تحصيل الضريبة في الأشهر الأولى فإنها لن تحصل أبدا، ومن هنا تظهر أهمية الإدارة الضريبة القوية بإمكانياتها ووسائل عملها» مشيرا إلى ان «الجزائر طلبت مؤخرا من خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على استشارات بخصوص كيفيات تحصيل البواقي العالقة».
وقال عيساني، أن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية التي وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020 تهدف إلى تكريس مبدأ العدالة أمام الضريبة. وأوضح المدير العام للضرائب، أن التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الإخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج واستبعاد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام وإعادة إدراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج.
وسيسمح ذلك بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة وتصحيح بعض مظاهر عدم العدالة بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار، حسب المدير.
وفي هذا السياق، اعتبر عيساني أنه «لا يعقل أن يستفيد من الضريبة الجزافية الحلاق البسيط وأصحاب المهن الحرة عالية المردودية بنفس الشكل». وأضاف بأن النظام الضريبي الحالي نتج عنه اختلالات كبيرة حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل.
وتتضمن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية أيضا إقرار ضريبة على الدخل تتراوح بين 10 و15 بالمائة على أنشطة الاستشارة ضمن أنشطة البحث والتدريس ورفع رسوم رفع النفايات المنزلية من أجل دعم تمويل البلديات وتقليص التخفيض المطبق على العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية من 80 إلى 30 بالمائة.
كما تشمل تعديلات لكيفيات إعداد شهادات التحويل الخاصة بنقل أموال إلى الخارج من طرف الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر حيث ستخص إلزامية تسليم هذه الوثيقة على المعاملات التجارية أو الناتجة عن عمليات ذات طابع اقتصادي لتستثني بذلك مصاريف العلاج في الخارج ومنح التكوين ومصاريف التسجيل في الملتقيات.
وخلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، طارق تريدي، طرح الأعضاء عددا من الانشغالات المتعلقة بالمنظومة الضريبة في الجزائر لاسيما ما يتعلق بالعصرنة والرقمنة و بالمساواة بين المكلفين بالضريبة وضرورة التعاون بين مديرية الضرائب وباقي الهيئات من أجل تعزيز الرقابة  وأهمية أعلام المواطنين بالتطورات التي يعرفها الإطار القانوني المنظم  وبالأخص العقوبات المترتبة عن التأخر أو عدم دفع الضريبة. كما حذر أعضاء اللجنة من الإفراط في زيادة الضرائب والرسوم على حساب قدرات المؤسسات الجزائرية ودون الأخذ بعين الاعتبار بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
ع سمير