دحمون: "السياسة الاستشرافية في القطاعات الحيوية ضرورية لتسطير أهداف مستقبلية"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون يوم الثلاثاء بتلمسان أن "السياسة الاستشرافية في القطاعات الحيوية ضرورية لتسطير أهداف مستقبلية على المدى البعيد".

و ذكر الوزير بعد تلقيه لعرض عن المخطط الولائي الاستعجالي لتزويد المواطنين بالماء الشروب بسد السكاك ببلدية عين يوسف الذي رصد له غلاف مالي قدره 1 مليار دج أنه " يتوجب على المسؤولين في القطاعات الحيوية كالموارد المائية و الطاقة و غيرها أن تكون لديهم نظرة استشرافية مسبقة تسمح بتسطير برامج تنموية على المدى البعيد و تمكن من إيجاد الحلول لعدة معضلات تؤرق المواطن خاصة المتعلقة بالماء ".

وصرح أن" السياسة الاستشرافية تعطينا نظرة عن الانجازات المرتقبة خلال 30 سنة المقبلة وتساعد على إعداد برنامج متنوع يمكن من التعامل بعقلانية مع مختلف المشاكل التي تعرقل مسار التنمية و تحقيق الأهداف".

و دعا السيد دحمون مسؤولي قطاع الموارد المائية بالولاية إلى ضرورة تسطير ورقة طريق وضبط خطة مدروسة تحدد فيها جميع المسؤوليات من أجل تسطير برنامج لتدعيم عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب ببعض البلديات الساحلية غرب الولاية التي تعرف تذبذبا في هذا المجال بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء عن العمل .

و ألح الوزير لدى تدشينه لمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية ببلدية سبدو على التحلي بالعقلانية في تسيير مختلف المرافق الصحية  العمومية والسعي للمحافظة عليها و مراعاة الأولوية في اقتناء الأدوية و التجهيزات الطبية، لافتا إلى أن" الدولة لن تدخر أي جهد في مرافقة انجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تلبي حاجيات المواطن الأساسية ". 

ومن جهة أخرى أشار السيد دحمون خلال لقائه بالمجتمع المدني أن وزارته تعمل في إطار منهجية متكاملة و متناسقة مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قائلا أنه " تم مؤخرا إطلاق مشروع استراتيجية خاصة بتنمية المناطق الحدودية و هي محل دراسات معمقة و التي سيتم من خلالها تصويب السياسة التنموية من جديد بما يخدم الانشغالات الحقيقية للمواطن لا سيما على الشريط الحدودي و أنه يتوجب تطوير النشاطات المنتجة الخلاقة للثروة و لمناصب شغل كثيفة على الشريط الحدودي ".

و أضاف في هذا الصدد" لقد اتخذت إجراءات عملية في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل لا مركزية الإجراءات المتعلقة بتنقل السلع و الخدمات و تخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة في هذا المجال مع معطيات الميدان بما يخدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحدودية و مواطنيها و يخفف من الأعباء البيروقراطية الملقاة على عاتقهم".