مهنيون يطالبون وزارة الصحة بالتحقيق في الظاهرة: اختفــــاء 50 بالمــئة مـن الحائزيـن علـى رخص توزيــع الأدويــة

أفادت الإحصائيات التي تم جمعها خلال فعاليات الطبعة الثالثة لصالون الصيدلة والذي جرت فعالياته بمركز الاتفاقيات بوهران، أن 50 بالمئة من موزعي الأدوية غائبون عن الميدان ولا ينشطون، فمن بين 148 موزعا مسجلا لدى وزارة الصحة، فقط 68 موزعا يغطون السوق الوطنية، وهذا الوضع حسب من التقيناهم  يستدعي تدخل الوزارة للتحقيق في الوضعية كون هؤلاء الموزعين الغائبين يحوزون على اعتمادات التوزيع وهم ملزمون بتأدية مهامهم ميدانيا.
ونفى زفيزف عبد الحق نائب رئيس نقابة الصيادلة، أن يكون بعض الموزعين للأدوية يحتكرون السوق وهذا ردا على سؤال حول ما نشر في عدة وسائل إعلامية بوجود 4أو 5 موزعين يسيطرون على التوزيع على شكل احتكار، وأضاف محدثنا أن المشكل الذي يطرح على مستوى النقابة هو أن الكمية المتوفرة للتوزيع غير كافية لتغطية طلبات كل المواطنين وهذا ما تم تناوله خلال اللقاء مع الوزارة مؤخرا كون الوضعية تتأرجح منذ سنوات وهي في طريقها للحل قريبا وفق وعود الوزير ويتعلق الأمر بما  وقع للموزعين خلال السنوات الماضية حيث كانت كمية الأدوية التي يتحصلون عليها أقل من التي يطلبونها، مما ساهم في خلق فارق و تراكم الوضع وخلق الندرة وكذا اختفاء العديد من الأدوية الضرورية، مشيرا أن وزير الصحة وعد بتسوية هذه الوضعية وتلبية الطلبات المتأخرة والاستعجال بجلب الأدوية ذات الأهمية القصوى، وفعلا وفق السيد زفيزف توجد بوادر لتجسيد وعود الوزارة من خلال وصول أولى كميات الحقن الخاصة بالحوامل وقد تم جلبها بطريقة سريعة ولو أن الكميات قليلة مقارنة بالطلب، مبرزا وجود خلية يقظة تسهر على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بين الصيادلة والوزارة وكل الأطراف المعنية. وفي نفس السياق، أوضح حكيم آربوز المدير التجاري بشركة توزيع الأدوية "ديفاكو" التي توزع حصريا لإحدى الشركات الوطنية لصناعة الأدوية المختصة في إنتاج المضادات الحيوية، أنه لا يوجد مشكل فيما يتعلق بتوزيع الأدوية المنتجة وطنيا، فهي تسمح للموزع بتغطية كل التراب الوطني رغم وجود المنافسة مع موزعين آخرين، ولكن على الموزع أن يحترم القوانين المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة حتى يفرض نفسه في السوق بكل مصداقية واحترافية.
وأوضح السيد زفيزف عبد الحق نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، أنه يوجد 52 صنفا دوائيا مفقودا نهائيا بالسوق الوطنية وتتضمن القائمة أدوية استعجالية مثل حقن "البروجيستيرول" الخاصة بالمرأة الحامل التي توشك على الوضع، وأن تحديد قائمة الأدوية التي تشهد ندرة يتم عبر مسح شامل للسوق في كل أرجاء الوطن وليس في مناطق معينة فقط مما يعني أنه لا يوجد مفاضلة في توفير الأدوية في منطقة ما خلافا لمنطقة أخرى، ولكن بالمقابل حسب المتحدث يوجد إشكال في عدد الصيادلة الذي لا يواكب معايير المنظمة العالمية للصحة ولا القانون الجزائري المنبثق منها والذي يقر بضرورة وجود صيدلي لكل 5000 نسمة، بينما في الجزائر يوجد صيدلي لكل 3000 نسمة، وهذا ما طرح إشكال مداخيل الصيدلي التي بدأت تقل يوما بعد يوم، ومن أجل تجاوز هذه الأزمة، قال نائب رئيس نقابة الصيادلة أن هذه الأخيرة تقترح تجميد التحاق الطلبة الجدد بتخصص الصيدلة في الجامعات الجزائرية التي تعد 11 معهدا للصيدلة يتخرج من كل معهد سنويا ما يعادل 200 طالب، لغاية تسوية وضعية الفائض الموجود حاليا في الميدان والذي يفوق الطلب، كما أضاف أنه يوجد أيضا اقتراح بأن يدمج كل صيدلي معه صيدلي مساعد وليس بائع أدوية مثلما هو موجود حاليا، وكذا العمل من أجل إيجاد مناصب شغل للصيادلة خريجي الجامعة في مجالات أخرى مثل الصناعة الصيدلانية التي يجب أن تدرج في المسار الدراسي لهم. وشدد السيد زفيزف أن الانشغال الأول للنقابة اليوم هو المهلوسات خاصة وأن القانون 04/18 لا يحمي الصيدلي، وبالتالي فإن مطلب إعادة النظر في هذا القانون يهدف لوضع ضوابط قانونية ترسم مسار الأدوية من بدايته لغاية النهاية حتى يتم تحديد المسؤولية بدقة، وذكر أن  مقترحات النقابة المتمثلة في ضرورة وجود كل وصفة طبية بثلاثة نماذج وألوان مختلفة بحيث كل لون يشير لجهة معينة، كما يجب على المصنع والموزع أن يكون لديهم سجلات مضبوطة عن هذه الأدوية،  كما أشارت مصادر أخرى أن إعادة النظر في هذا القانون ستشمل أيضا إعادة تصنيف بعض الأدوية التي يتم وصفها لعلاجات معينة ولكن أصبحت تستعمل كمهلوسات وهي لغاية اليوم غير مدرجة في قائمة الأقراص المهلوسة، وأضافت مصادرنا أنه في قانون الصحة الجديد سيتم إدراج المكملات الغذائية تحت وصاية وزارة الصحة خلافا لما هو موجود حاليا حيث هي تابعة لوزارة التجارة، وهذا التغيير في المسؤوليات نابع من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن هذه المكملات الغذائية التي يمكنها أن تهدد صحة المستهلك.
 بن ودان خيرة