بسبب الزيادة في أسعار المواد الفلاحية الطازجة: تسجيل ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة في أسعار الاستهلاك

 بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي في الجزائر نسبة 2.5 % إلى غاية شهر أوت الماضي، وفق حصيلة أعدها الديوان الوطني للإحصائيات.
ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر أوت الأخير متوسط معدل التضخم السنوي، الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من سبتمبر 2018 الى أوت 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2017 إلى أغسطس 2018.
وبلغ المُتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت، مقارنة بشهر جويلية لنفس السنة، ب 1.1 % وفقا لمعطيات الديوان، و بخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب2%.
وأرجع الديوان الوطني للإحصائيات التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى زيادة بنحو 4% في أسعار المواد الفلاحية الطازجة، موضحا أن هذا المُتغير الشهري في أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الفواكه ب 27.6 % والخُضر ب 5.8 % و لحوم الدواجن ب 6.3 بالمائة، والبيض ب 6.15 بالمائة، ويُشير الديوان إلى أن أسعار البطاطا انخفضت ب 10.2 10% خلال أوت المنصرم مقارنة بشهر جويلية.
وحسب ذات المصدر فان أسعار المواد الغذائية الصناعية عرفت استقرارا نسبيا، فيما شهدت أسعار المواد المصنعة و الخدمات زيادة طفيفة بلغت على التوالي 0.4 % و 0.24 بالمائة، و بخصوص مجموعة السلع و الخدمات، فقد مس ارتفاع الأسعار أساسا مجموعة الأثاث و مواد التأثيث بزيادة بلغت 1.3 % ، ومجموعة الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية 0.6 %، ووسائل النقل والاتصال 0.5 % .
وشهد صنف المواد والخدمات تذبذبات طفيفة في الأسعار خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019، وعرفت مجمل أسعار الاستهلاك زيادة بنحو 1.9 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حسب الديوان.
وميز هذا التوجه نحو الارتفاع كل أصناف المنتوجات باستثناء المواد الغذائية، التي سجلت تراجعا طفيفا بنحو 0.4 % والمواد الفلاحية الطازجة ب 2.33 بالمائة، كما سجلت المواد الغذائية الصناعية زيادة ب 1.60 % ، والمواد المصنعة 4.03 % والخدمات بزيادة بلغت 3.34 بالمائة، للتذكير فإن نسبة التضخم بلغت 4.3 % خلال السنة الماضية.
 ق/و