في تدخله خلال أشغال مؤتمر طوكيو: بدوي : الجزائر تحرص على دعم مبادرات السلم في إفريقيا

أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أمس من يوكوهاما دعم الجزائر لجهود إعادة الاستقرار على مستوى دول الجوار، وتشجيع الحلول القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية، موضحا بأن رهانات السلم والاستقرار والتنمية تعد رهانات غير قابلة للتجزئة.
وقال بدوي في تدخله خلال أشغال الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا، بشأن موضوع «الأمن والاستقرار»، إن الجزائر عملت من أجل الحفاظ على السلم في القارة الإفريقية، وجعلت هذا الالتزام محورا أساسيا لسياستها الخارجية، وحرصت على دعم مبادرات السلم في إفريقيا، والمساهمة في جهود إعادة الاستقرار عبر جوارها المباشر، عن طريق دعم الحلول القائمة على الحوار والمصالحة الوطنية.
وأكد الوزير الأول حرص الجزائر على وضع حد للنزاعات والأزمات التي تعصف بدول المنطقة، عبر الحلول السياسية والحوار الشامل بين الأطراف المعنية، التي تجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر، حفاظا على سيادة واستقرار وحدة الدول وسلامتها الترابية، قائلا إن هذا التوجه يشكل المقاربة الوحيدة التي تمكن أطراف النزاع من استعادة الأمن والاستقرار.
وأن الجزائر انطلاقا من هذه القناعة، ساندت دولة مالي في تجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، كما تواصل دعمها لها من خلال ترؤسها للجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.كما تعمل الجزائر حسب المتحدث، على دعم السلم في ليبيا، من خلال جهود مكثفة لتقريب مواقف الليبيين، في سبيل تسوية سياسية دائمة للازمة التي يعرفها هذا البلد، والسعي لتحقيق حوار شامل ومصالحة وطنية، في إطار احترام السلامة الترابية لليبيا، ووحدتها وسيادتها وانسجام شعبها.
رهانات السلم والاستقرار والتنمية مسائل غير قابلة للتجزئة
وَأضاف الوزير الأول، أن الجزائر تواجه تحديات عديدة ناجمة عن الوضع السائد في محيطها المباشر، وهي تعمل على تقديم دعمها المباشر والمتعدد الأوجه لدول الجوار في الساحل، لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع والأمن، وتعزيز تعاونها الأمني مع هذه الدول.
وأكد أن هذه المقاربة تفرضها التهديدات التي تعترض الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعززها القناعة بأن أفاق التنمية وتحسين المستوى المعيشي لسكانها، أمر يتجاوز حدود وقدرات دولة بحد ذاتها، وأن مواجهة هذه التهديدات لا يمكن أن يكون من وجهة نظر الجزائر إلا جماعيا وبشكل تضامني.
وشدد بدوي على أن رهانات السلم والاستقرار والتنمية تعد من المسائل غير قابلة للتجزئة، وذات علاقة تضامنية فيما بينها، وأن  أن إفريقيا نظرا لوعيها القوي بالترابط الوثيق، وبالمسؤوليات الخاصة التي تلقيها على عاتق الجميع، وضعت مسائل ترقية وتعزيز السلم على رأس أولوياتها واهتماماتها الشاملة الرامية إلى إعادة بعث وإبراز مكانة القارة في المحافل الدولية.
واشاد المصدر بجهود الاتحاد الإفريقي لضمان السلم والأمن والاستقرار، وترسيخها في الواقع السياسي الإفريقي، باعتبارها  أساسية للبناء والاندماج كوعاء للقيم المشتركة والدائمة بين الجميع، مما سمح بتحقيق أشواطا عملاقة في مجال الوقاية وتسيير وتسوية النزاعات.
وأضاف بدوي قائلا، إنه رغم الأشواط التي قطعتها إفريقيا، فهي تبقى عاجزة على وضع حد نهائي لبؤر التوتر التي تستشري في بعض مناطقها، وأنه يتعين الاعتراف بأن إفريقيا لم تجد بعد الحلول الناجعة للتهديدات الجديدة التي تواجهها، كاستفحال ظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وتبقى القارة السمراء، حسب الوزير الأول، تواجه تحديات أمنية متعددة تعود أساسا إلى تواجد عدد كبير من المجموعات الإرهابية التي تتغذى من خلال نشاطها في تهريب الأسلحة وتجارة المخدرات والبشر، في ظل غياب أفاق حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق الموبوأة.
وتتجلي هذه الوضعية من خلال الانتشار المقلق للإرهاب في عدة مناطق من القارة، والتهديد الحقيقي الذي يمثله على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا للسلم والاستقرار في العديد من الدول، مصرا على ضرورة التعاون ما بين إفريقيا واليابان، لموجهة هذه التحديات المعقدة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل إفريقيا مستقرة، وتعزيز حظوظها امتلاك وسائل حمايتها وأمنها، من خلال وضع قيد التنفيذ الإلية الإفريقية للسلم والأمن.
وقال بدوي إن اليابان وإفريقيا بإمكانهما تكثيف جهود التنسيق والتشاور على المستوى الدولي، لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، عبر مكافحة صارمة لإنتاج وتهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال وشبكات الجريمة المنظمة.
واعتبر المصدر أن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، يساهم بشكل فعال في الحد من قدرة الجماعات في الانتشار، ويمنعها من امتلاك وسائل القوة. داعيا في ختام مداخلته، لدعم قوي لمطالب إفريقيا المشروعة، في ما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن، كما تم التأكيد عليه في إجماع “إزولويني” وإعلان “سرت.”
  ق/و