من أجل تقليص المدفوعات بالعملة الصعبة: اتفاقية لاستيراد القمح و مسحوق الحليب عن طريق بواخر جزائرية

تم التوقيع على اتفاقيتين بين المجمع الجزائري للنقل البحري، من جهة و الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته و كذا الديوان الجزائري المهني للحبوب، من جهة أخرى، بهدف ترقية استعمال الأسطول البحري الوطني وبالتالي تقليص اللجوء إلى وسائل النقل الأجنبية ما يسمح بتقليص المدفوعات بالعملة الصعبة لدى استيراد مادتي القمح ومسحوق الحليب.
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين،   في إطار تفعيل قرارات مجلس الحكومة و تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تحت إشراف الوزير، شريف عماري، و كذا وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة.
وتم الإمضاء على الاتفاقيتين من قبل، المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، سماعين العربي غمري، من جهة، و المديرين العامين بالنيابة للديوان الجزائري المهني للحبوب، مسعودي نصر الدين، و الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته، خالد سوالمية.
وتنص الاتفاقيتين على اللجوء إلى السفن الجزائرية للتكفل باستيراد المواد الغذائية بهدف تقليص المدفوعات بالعملة الصعبة مقابل خدمات النقل البحري المرتبطة بهذه العمليات التي يتكفل بمعظمها ناقلون أجانب بالعملة الأجنبية على حساب الخزينة العمومية.
وبهذا، يعول على رفع حصة مشاركة السفن الجزائرية في عمليات استيراد الحبوب و مسحوق الحليب و ترقية استعمال السفن الوطنية و التقليص إلى أقصى حد من اللجوء إلى وسائل النقل الأجنبية، و كذا ترقية عمل الاستيراد و التصدير و الدفع ببرنامج الاستثمار الذي أقره مجلس مساهمات الدولة من أجل اقتناء سفن جديدة لتعزيز الأسطول البحري الوطني.
وفي هذا الإطار، قال عماري، أن الاتفاقيتين “تهدفان إلى استغلال القدرات الوطنية في مجال النقل البحري بصفة أولوية في استيراد القمح و مسحوق الحليب على أن يتم تعميم هذا الإجراء على مواد أخرى مستقبلا و كذا نحو الصادرات الجزائرية من المواد الفلاحية خدمة للاقتصاد الوطني خصوصا في ظل سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع المنتوج الوطني و ترقية الصادرات خارج المحروقات».
من جهته، أكد  كورابة أنه “سيتم تسخير عشر(10) بواخر لهذه العملية في مرحلة اولى التي تخص استيراد مادتي القمح و مسحوق الحليب، مشيرا إلى أن “قطاع النقل البحري كان يعيش ظرفا صعبا جدا إلى حد أن المؤسسات الناشطة به واجهت صعوبات في دفع رواتب عمالها، لكن بفضل المجهودات توصلنا إلى إيجاد حلول بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، خصوصا الفلاحة و التجارة».
من جهته, قال المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري أن   الاتفاقيتين ستسمحان بتعزيز استعمال الأسطول الوطني للسفن المستغل في حدود 60 بالمائة فقط من قدراته، مشيرا إلى أن مساهمة الأسطول الوطني في عمليات الاستيراد  لا تفوق 5.2 بالمائة على المستوى الوطني.
كما أكد المسؤول أن هذه العملية تتزامن مع عملية تجديد الأسطول الوطني التي شرع فيها  منذ 2012، و هو ما سيعود بالفائدة على المؤسسة و العمال و كذا على الاقتصاد الوطني بفضل توفير العملة الصعبة باللجوء إلى وسائل نقل وطنية.   
من جهة أخرى، و في رده على سؤال حول استيراد الحبوب هذه السنة، اعتبر وزير الفلاحة على هامش اللقاء، أن موسم الحصاد لهذه السنة “جيد” من حيث المحاصيل خصوصا مادة الشعير، حيث تم تسجيل وفرة كبيرة خصوصا في ولايات شرق البلاد، ما يسمح بتموين السوق الوطنية بهذا المحصول بكل أريحية، مستبعدا في هذا السياق استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية.
و بخصوص الأصناف الأخرى للحبوب، كالقمح الصلب، قال الوزير أن  المحصول سجل وفرة في السنوات الأخيرة و “تعزز أكثر هذه السنة”، ما سيجنب البلاد من استيراد الكميات المعهودة.
أما بخصوص القمح اللين، قال الوزير أن الطلب على مادة الطحين (الفرينة) في السوق الوطنية “كبير  جدا” نظرا للاستهلاك المرتفع للخبز، و لكون الطحين المادة الأساسية الأولى المشتقة من القمح اللين، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية مع بداية موسم البذر لتعزيز إنتاج هذا المحصول و التقليص من استيراده في إطار سياسة الحكومة لعقلنة الواردات و تحقيق الأمن الغذائي.
و بخصوص سؤال حول رفض المجمع العمومي لإنتاج الحليب و مشتقاته “جيبلي» استقبال كميات من الحليب المجمع من طرف مربي الأبقار بولاية سيدي بلعباس، ما قد يسبب أزمة في توفر هذه المادة الأساسية، استبعد عماري “حدوث أزمة في التموين بهذه المادة “، مشيرا إلى أن الكميات التي تم رفضها كانت غير مطابقة للمعايير المعمول بها و تشكل خطرا على الصحة العمومية عند الاستهلاك».
و أكد الوزير أنه تم تنظيم لقاء بين مسؤولي مجمع “جيبلي” و ممثلين عن مربي الأبقار،  حيث تم إيجاد حلول لهذه المسألة  “ما يعيد الأمور إلى طبيعتها «.