عقب أزمة المياه التي مست خمس ولايات: تعليمات لإنهاء مهام المسؤولين المحليين المقصرين

•تأمين مخزون القمح اللّين ولجان تفتيش لمشاريع المخازن
كما كلف الوزير الأول وزيري الداخلية والموارد المائية بتقييم وتحديد المسؤوليات بخصوص التذبذب المسجل مؤخرا في مجال التزود بالماء الشروب ببعض الولايات، ومنح الأولوية للأسطول البحري الوطني في نقل الوردات من الحبوب والحليب.
  حيث وعقب أزمة المياه التي شهدتها بعض الولايات،  أمر الوزير الأول وزيري الداخلية والموارد المائية بتقديم مقترحات عملية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، والإنهاء الفوري لمهام المسؤولين المحليين الذين ثبت تقصيرهم في هذا المجال بالولايات المعنية، وهي البويرة والمدية والمسيلة والبرج وسطيف.
وبشأن التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات، والحفاظ على احتياطات الصرف، كشف وزير المالية في عرض قدمه أمام الحكومة، عن إجراءات عملية تم الشروع فيها، من بينها ضبط شعبة الخدمات لقطاعي الفلاحة والنقل البحري، وتكريس أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل الواردات من الحبوب و الحليب، بإبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري، والديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب، مع تسريع عملية اقتناء البواخر الجديدة، والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة لتقليص تكاليف النقل.
وكما تم التطرق إلى عقلنة الواردات، وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح اللين، لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح عبر التراب الوطني، وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب، وفي هذا السياق أمر الوزير الأول بتقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة، فضلا عن إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب. واستمعت الحكومة أيضا لتقرير وزير السكن حول تقدم إنجاز البرامج السكنية من مختلف الصيغ وتوزيعها، وجه عقبه الوزير الأول تعليمات صارمة لوزير السكن وولاة الجمهورية  بالحرص على توزيع البرامج المنتهية بمختلف الأنماط على مستحقيها، من سكن اجتماعي إيجاري وسكنات عدل 1وسكنات عدل 2 والسكن العمومي المدعم والسكن العمومي الترقوي، وكذا التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا.       
  ق/و